ديده مى شد در ميان آنها آنچه كامل تر بود در اين مجموعه آورده شده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 14

4- گرچه ثبت و ضبط استفتائات در دفتر معظم له طبق روال عادى بر حسب تاريخ سؤالها و جوابها مى باشد ولى هنگام تنظيم اين مجموعه جهت انتشار، تاريخ سؤالها و جوابها كلا حذف گرديد و بر اساس تناسب فقهى موضوعات مورد سؤال با يكديگر، تنظيم كنونى به عمل آمد زيرا تنظيم بر اساس تاريخ سؤالها و جوابها موجب آشفتگى ذهنى خوانندگان و احساس بى تناسبى كامل مجموعه مى شد.

5- براى رعايت اختصار، القاب و عناوين معمول در سؤالات و امضاى سؤال كنندگان و نيز عنوان «بسمه تعالى» در جوابها حذف گرديد تنها مواردى كه سؤالات از طرف ارگانها بوده به دليل اهميت موارد سؤال و نيز تفهيم ارتباط و تناسب خاصّى كه بين جوابها و سؤالات مراعات شده، اسامى ارگانها آورده شده است.

6- مرحوم امام خمينى (قدس سرّه) طى ده سال بعد از پيروزى انقلاب، مسائل شرعى مهمّ و گوناگونى را در مقاطع مختلف از لحاظ اظهار نظر فقهى و علمى و يا از نظر لزوم اعمال ولايت شرعى به حضرت آيت اللّه العظمى منتظرى ارجاع و احاله مى فرمودند. مسائل نوع اوّل، شامل احكام زير مى باشد: عموميّت حرمت احتكار نسبت به تمام آنچه مورد نياز مردم است، احكام جبهه ها، وظائف شرعى پرسنل يكى از وزارتخانه هاى مهمّ و حسّاس كشور، مشروعيّت تعزيرات مالى و تعيين حدود و شرائط آنها، بعضى احكام مفسد فى الارض، پاره اى از مسائل شرعى حجّ خونين حجّاج در سال 66، بعضى فروع ديات و حق الحضانه و موسيقى و معمولا مسائلى كه امام (قدّس سرّه) در

آنها فتواى قطعى نداشتند.

مسائل فوق الذّكر گرچه از طرف مجلس شوراى اسلامى (دوره دوم)، شوراى نگهبان، شوراى عالى قضايى، كميسيون قضايى و حقوق مجلس، سازمان قضايى كشور و وزارت فوق الذّكر از حضرت آيت اللّه العظمى منتظرى استفتاء شده و معظم له به آنها پاسخ داده اند ولى به دليل انتشار بعضى آنها در مقدمه جلد اوّل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 15

مبانى فقهى حكومت اسلامى و نيز عمومى نبودن بعضى ديگر و عدم ابتلاء عامه مردم به آنها، از درج در اين مجموعه خوددارى شد.

مسائل نوع دوم كه شامل تعيين قضات شرع براى دادگاههاى انقلاب و تعيين حدود اختيارات آنان، تعيين قضات شرع براى هيئتهاى هفت نفره ستاد واگذارى اراضى موات، تشكيل هيئت عفو و اقدام در جهت عفو زندانيان، محدوده تعزيرات غير مالى و ارائه چهار چوب معيّنى براى آنها، تشخيص و احراز صلاحيت ائمه جمعه و كانديداهاى عضويّت در شوراى عالى قضايى، مسائل اراضى بزرگ كشاورزى و تقسيم اراضى موات بين كشاورزان و نيز مسأله اراضى بائر شهرى، تأسيس دادگاه عالى انقلاب جهت نظارت و كنترل بر احكام اعدامها و مصادرات دادگاههاى انقلاب، تعيين قضات شرع و ائمه جمعه براى افغانستان و نظائر اينها است، به كلّى از موضوع مورد نظر در اين مجموعه خارج است.

و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 16

يادآورى مى شود اگر احيانا در موردى تغيير فتوايى مشاهده شد ملاك فتوا و نظرات جديد (رسالۀ توضيح المسائل و استفتائات جلد دوّم) خواهد بود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 17

انكار علمى سرانجام به انكار اصول بازمى گردد و چنين فردى مرتدّ مى باشد؟

جواب: اگر توجه داشته باشد كه آن حكم، از ضروريات اسلام است انكار آن با اسلام قابل جمع نيست و اگر توجه به ضرورى بودن آن نداشته باشد موجب ارتداد نمى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 18

(سؤال 5) مشاهده مى شود گاهى اوقات جهت بيان مفاهيمى از قبيل: محبت الهى، قضا و قدر، تسليم در برابر خداوند متعال، ناپايدارى دنيا و غيره در اشعار شعرا و بعضى نوشته ها و اثر نويسندگان از كلماتى استفاده مى شود كه در جامعه عموما معناى ثانوى آن كلمات مورد استفاده قرار نمى گيرد مثل: مى، شراب، لب لعل، مست، قدّ سرو و غيره اين كلمات حتى بعضا معناى ثانوى كه اشاره شد ندارند و تنها از آنها تأويل به مقاصدى مى گردد آيا از نظر شرعى به كارگيرى اين قبيل كلمات و عبارات در بيان مسائل و عقائد اسلامى صحيح است يا خير؟ (عده اى از دانشجويان مسلمان آنكارا)

جواب: اگر مقصود معلوم باشد مانعى ندارد مگر اينكه انتزاع اهانت «1» بشود.

(سؤال 6) آيا واجب است قيام، هنگام شنيدن نامهاى مبارك حضرت صاحب الزمان (عج) و بالاخص نام مبارك «قائم» يا خير؟

جواب: مستحب است.

(سؤال 7) آيا قرآن شريف حادث است يا قديم؟

جواب: قرآنى كه جبرئيل امين به امر پروردگار بر رسول اكرم (ص) به عنوان وحى نازل كرده حادث «2» است ولى علم خدا به آن قرآن، قديم است.

(سؤال 8) ملاك ضالّه بودن كتب چيست؟

جواب: كتابهايى كه موجب گمراهى و سبب انحراف در عقائد و افكار و فساد اخلاق باشد به آنها كتب ضلال و مضلّه مى گويند و اطلاق ضالّه بر آنها مجاز و يا

غلط مشهور بين فارسى زبانها است.

______________________________

(1)- انتزاع اهانت يعنى احساس و فهميدن اهانت.

(2)- حادث: چيزى كه نبوده و سپس بوجود آمده، و قديم، آنست كه هميشه بوده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 19

تكميل 9 سال قمرى است و علامت مذكور در سؤال دليل بر بلوغ نيست و 9 سال قمرى در حدود 98 روز زودتر از 9 سال شمسى تكميل مى شود و چون بر حسب اختلاف در فصل ولادت مقدار جزئى تفاوت حاصل مى شود تعيين دقيق آن كه درباره همه كليّت داشته باشد ممكن نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 20

(سؤال 12) در رابطه با كسانى كه هورمون خونشان را عوض مى كنند مثلا مرد هورمون خون زن را تزريق مى كند و بالعكس آيا به مردى كه هورمون زنان به او تزريق شود، زن خطاب مى كنند يا نه؟ يعنى حكم زن را دارد و حكم او در مورد ارث و غيره چگونه است؟

جواب: اگر به هر علت جنس زن يا مرد عوض شد و واقعا زن، مرد شود حكم هم عوض مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 21

رعايت الاعلم فالاعلم «1».

(سؤال 15) محدوده احتياط در احكام بين فتواهاى فقها چيست؟ و آيا فقهاى گذشته را در احتياط بايد منظور داشت؟

جواب: عمل به احتياط اينست كه انسان اعمال خود را به نحوى انجام دهد كه يقين كند طبق احكام واقعيّه عمل كرده است و چون اين معنى براى كسى كه مجتهد يا قريب الاجتهاد نباشد ميسور نيست احتياط درباره او به يك معناى ديگر امكان دارد و آن اينست كه به احوط اقوال بين مراجع زنده و كسى كه قبلا از او تقليد مى كرده و از دنيا رفته است عمل كند.

______________________________

(1)- الاعلم فالاعلم: مجتهدى كه از ساير مجتهدين علمش زيادتر است او را اعلم گويند و مجتهدى كه در رتبه بعدى از نظر علميّت قرار گرفته و از ساير مجتهدين اعلم است را فالاعلم مى گويند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 22

(سؤال 16) مسائلى كه حضرتعالى احتياط واجب داريد در آنها به كدام يك از حضرات آقايان بايد مراجعه شود؟

جواب: در احتياط واجب، رجوع به مرجع تقليد ديگر با رعايت الاعلم فالاعلم مانع ندارد.

(سؤال 17) اخيرا فرقه نقشبنديه در ميان مسلمانان و بويژه شيعيان گسترش چشمگيرى پيدا كرده است. در تبليغات اين فرقه از جمله آمده است كه حضرت امام جعفر صادق (ع) هم نقشبندى بوده است! آنها از طرفى خود را وابسته به جناح سنّى اسلام معرفى مى كنند و از طرفى به برخى از معتقدات تشيع از جمله وجود و ظهور حضرت مهدى (عج) ابراز اعتقاد مى نمايند، نظريه آن حضرت در رابطه با طريقه نقشبنديه چيست؟

آيا تقليد شيعيان از شيوخ نقشبندى جايز است يا نه؟

جواب: نسبت دادن مذهبى كه در قرن هشتم هجرى

حادث شده به امام صادق (ع) افتراى بزرگى است و تقليد از شيوخ آنها جايز نيست، ولى مراوده به منظور ارشاد و راهنمايى براى كسى كه مطمئن است كه تحت تأثير مطالب باطله قرار نمى گيرد اشكال ندارد.

(سؤال 18) در امور مختلف كه در وظائف عمومى پيش مى آيد اگر به جاى اهمّ، مهمّ را انجام دهيم مرتكب گناه شده ايم؟

جواب: اگر اهميت آن در حد الزام باشد ترك اهمّ گناه دارد.

(سؤال 19) اگر در بعضى احكام، فتواى مقلّد نائب با مقلّد منوب عنه تفاوت داشته باشد مثل احكام حجّ مثلا و در قرار نيابت هم مسكوت مانده باشد آيا نائب به فتواى مقلّد خود يا منوب عنه عمل نمايد؟

جواب: اگر هنگام اجاره، مسكوت عنه مانده باشد و منصرف به نحو خاصى نباشد بايد نائب، عمل را به نحوى انجام دهد كه طبق فتواى مقلّد خود صحيح باشد هر چند احوط مراعات صحّت نزد هر دو است.

(سؤال 20) بعضى مى گويند مقلد آيت اللّه العظمى بروجردى (قدس سرّه) هستيم و ايشان جايز دانسته كه بدون قيد و شرط اگر بانك چيزى بدهد مانعى ندارد آيا درست

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 23

است؟ و اگر ربا است و مبلغى دريافت نموده وظيفه اش چيست؟ دستور و اجازه لازم را مرقوم فرماييد. و اگر مبلغ را نمى داند چه كند آيا هيچ راه حلى دارد؟

جواب: هر كس در تقليد معظم له باقى مانده باشد مى تواند طبق فتواى ايشان عمل كند.

(سؤال 21) با توجه به اينكه زن در تقليد، مستقل از شوهر است اگر چيزى يا كارى به فتواى مرجع تقليد زن واجب نباشد، نظير نماز جمعه مثلا يا حرام نباشد مثل شطرنج و

امثال آن ولى به فتواى مرجع تقليد شوهر، واجب يا حرام باشد آيا شوهر مى تواند همسر خود را مجبور و ملزم به عمل و يا ترك نمايد يا نه؟

جواب: زن بايد طبق فتواى مرجع تقليد خود عمل كند.

(سؤال 22) بنابر قول به تجزّى در اجتهاد آيا زن مى تواند در همان مسائلى كه مجتهد و مرجع تقليد زنان است فرضا در حق اللّه يا حق النّاس قاضى زنان باشد؟

جواب: از شرائط منصب قضاء و مرجعيّت تقليد به طور اطلاق، رجوليّت است و تفصيل ندارد.

(سؤال 23) آيا زن مى تواند مرجع تقليد شود؟ مرجع تقليد زنان در مسائل مختص به آنها چطور؟

جواب: تقليد از زن صحيح نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 24

بود، لكن اخيرا بو دارد و مزه آب نيز تغيير كرده و رنگ آن هم كمى كدر شده، ولى مضاف نيست، چه صورت دارد؛ و اگر مضاف باشد يا رنگ و بوى نجاست را نگيرد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر رنگ يا طعم يا بوى آن به واسطه نجاست تغيير يافته باشد، نجس مى باشد.

(سؤال 28) در صورت زوال عين نجاست مثل بول از زمين مسجد، و يا خشك

______________________________

(1)- خليط: چيز مخلوط با چيز ديگر.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 25

شدن آن هنگام تطهير آن با شلنگ متصل به آب كر، خارج نمودن غساله لازم است يا نه؟

جواب: پاك مى شود و خروج غساله «1» لازم نيست.

(سؤال 29) تطهير كه به وسيله دستگاه لباسشويى صورت مى گيرد كه همه لباسها اعمّ از پاك و نجس را در يكجا جمع و آب بر همه آنها مسلط شده، و پس از قطع آب، غساله تدريجا خارج مى شود، بدون اتصال كفايت مى كند يا نه؟

جواب: با اتصال به آب كر پاك مى شود.

(سؤال 30) آيا تطهير لباسها توسط بعضى از ماشينهاى رختشويى كه هنگام دوران ديگ آن و تخليه آب، تماس آب شلنگ با آب شبكه قطع مى شود گرچه اين عمل چندين مرتبه انجام مى شود ولى قهرا تطهير، با آب قليل مى باشد كافى است يا نه؟

جواب: در فرض سؤال كه شستن با آب قليل مى باشد اگر حد اقل، سه مرتبه شسته شود و آب غساله آن خارج گردد كافى است.

(سؤال 31) در تطهير لباسهايى كه با ماشين رختشويى شسته مى شود و بايد با فشار آب غساله آنها خارج شود با دوران سريع ماشين، آب غساله لباسها خارج مى شود بدون هيچ فشارى بر لباس و

پارچه آيا همين مقدار، كافى است؟

جواب: كافى است و حكم فشار را دارد.

(سؤال 32) اگر چيزى با سه واسطه يا بيشتر به نجس اصلى متّصل شد نجس مى شود يا نه؟

جواب: اگر كثرت واسطه به حدّى برسد كه عرفا حكم به سرايت نشود اجتناب لازم نيست.

اشكال ندارد.

(سؤال 46) لاك هايى كه بعض زنان روى ناخن هاى خود جهت تزيين مى مالند از اين جهت كه مشتبه است كه رنگ اند يا جسميّت هم دارند چه حكمى دارند براى وضو و غسل؟ و اگر فرضا جسم باشند و بعضى به خيال اينكه جسميّت ندارند مدتى در هنگام وضو و غسل، آنها را از ناخن خود پاك نمى كرده اند آيا قضاى آنها واجب است يا نه؟

جواب: ظاهرا لاك جسميّت دارد، و رنگ مسرى ندارد و مثل حنا يا خون نيست كه با رفتن جرم آن رنگش باقى بماند و اگر به نحوى بوده كه مانع از رسيدن آب به اعضاى وضو و غسل بوده نمازهايى كه با آن وضو يا غسل خوانده قضا دارد ولى روزه هايش قضاء ندارد.

(سؤال 47) جبيره اى بيش از حد معمولى است و نمى شود زيادى را بر طرف نمود.

اگر بعد از بر طرف شدن عذر، وضو يا غسل و تيمم را كه وظيفه او بوده نشكسته، مى تواند نماز بخواند؟

جواب: احتياطا وضو يا غسل را تجديد كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 30

(سؤال 48) استعمال كردن گردن بندهايى كه مزيّن به نام اللّه يا اسامى شريفه پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و يا آرم جمهورى اسلامى است براى زنها با توجه به حالات جنابت، حيض و نفاس و بى وضو بودن آنان، جايز است يا نه؟ و آيا آرم، حكم كلمه اللّه را دارد؟

جواب: اگر بدون وضو تماس نگيرند و كارى كه مستلزم هتك حرمت است انجام ندهند اشكال ندارد و آرم جمهورى اسلامى حكم كلمه اللّه را دارد.

(سؤال 49) در فرض بطلان وضو و غسل به آبى كه بر خلاف دستور سازمان آب دولت

اسلامى منشعب شده اگر جاهل به حكم يا موضوع يا هر دو باشد و مدّتى چنين عمل مى نموده است تكليف نمازها و غسل و وضويش چيست؟

جواب: اگر متوجه غصبيّت نبوده وضو و غسل باطل نيست.

(سؤال 50) افرادى روى بدن خود اسم جلاله يا كلماتى از قرآن را، حكّ كرده اند به شكلى كه مثل جزء بدن حساب مى شود آيا ازاله آنها از بدن، واجب است هر چند حرجى و مشكل باشد؟ و آيا بايد دائما و فورا با طهارت از حدث اصغر و اكبر بشوند يا نه؟ و آيا مسّ آنها در مورد چنين شخصى صادق مى باشد و بدون طهارت، جايز است يا نه؟

جواب: بنابر احتياط واجب در صورت امكان بايد ازاله نمايند و در صورت عدم امكان اختيارا بدون طهارت باقى نمانند.

(سؤال 51) الف- آيا توقف و ماندن زن مستحاضه متوسطه و كثيره در مسجد الحرام و مسجد النّبى براى عبادت و غيره بدون غسل استحاضه جايز است يا نه؟

ب- و در صورتى كه براى نماز واجب خود غسل كرده باشد آيا با همان غسل مى تواند طواف و نماز آن را انجام دهد يا نه؟ و بر فرض لزوم غسل مستقلّ براى طواف آيا براى نماز آن نيز بايد مستقلا غسل نمايد يا همان غسل طواف كفايت مى كند؟

ج- و در هر صورت اگر وقت براى طواف واجب وسعت داشته باشد آيا مى تواند در حال استحاضه قليله يا كثيره و متوسطه با انجام وضو و غسل و ساير كارهاى زن مستحاضه طواف واجب را بجا آورد يا بايد صبر كند تا پاك شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 31

جواب:: الف- مانعى ندارد.

ب- هر عملى كه براى

نماز يوميّه واجب است اعم از غسل و وضو و تطهير محل و تعويض نوار و پنبه براى هر يك از طواف واجب و نماز آن جداگانه واجب است.

ج- صبر كردن واجب نيست هر چند خوب است.

(سؤال 52) آيا دوشيزگان نابالغ خون استحاضه مى بينند و آيا آثار محدث شدن در اقسام سه گانه آن هر چند غير الزامى بر آن مترتّب مى شود يعنى استحاضه آنان ناقض وضو آنها مى باشد يا نه؟

جواب: مستبعد است ولى امكان دارد و در صورت تحقّق آن، احكام استحاضه بر آن مترتب مى شود.

جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 32

(سؤال 57) در مسح پاى راست و چپ، ترتيب شرط است يا مى توان با دو دست در يك زمان هر دو پا را مسح نمود؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد اوّل به پاى راست مسح كشيده شود و با هم كشيدن هر دو پا خلاف احتياط است.

(سؤال 58) كسى يك دستش يا بعضى از آن، جبيره است و مدتى كيسه پلاستيك به دست كرده و وضوى ارتماسى گرفته، يعنى محل جبيره را به اين نحو وضو داده است، حكمش چيست؟

جواب: نمازهايى كه با آن وضو خوانده، احتياطا قضاء كند.

(سؤال 59) كسانى كه قبل از وقت نماز، وضو مى گيرند اگر قصد جدّى آنها با طهارت بودن كه خود مستقلّا يكى از غايات و اهداف وضو است نباشد بلكه براى نماز واجب كه هنوز وقتش نيامده وضو مى گيرند آيا چنين وضويى صحيح است؟ و آيا فرقى بين فاصله خيلى كم يا زياد با وقت وجود دارد كه اگر نزديك وقت باشد از نظر تهيّؤ و آماده شدن براى نماز اشكال نداشته باشد؟

جواب: در نزديكى دخول وقت اشكال ندارد بلكه جلوتر به نيّت نمازى كه هنوز وقت آن نزديك نشده است نيز ظاهرا اشكال ندارد.

تقدير، آبى كه از زنها هنگام ملاعبه خارج مى شود و همراه با سستى بدن نيز مى باشد چه حكمى دارد؟

جواب: حكم سؤال سابق را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 33

(سؤال 62) بيرون آمدن منى از زن صحيح است يا نه؟ و چه حكمى دارد و شرائط آن چيست و چه نشانى دارد؟ چون كه مطابق علم طب و گفته چند عالم دينى اين صحيح نيست؟

جواب: امكان دارد ولى نادر است و در صورتى كه رطوبتى با شهوت مخصوص به حال انزال از او خارج شود بنا بر احتياط هم غسل كند و هم وضو بگيرد.

(سؤال 63) الف: آيا زن هم مانند مرد محتلم مى شود؟

ب: و يا اگر منى به شكل خون از او خارج شد آيا حكم منى را دارد؟

جواب: الف- بعضى از زنها محتلم مى شوند ولى زنها كمتر از مردها محتلم مى شوند.

ب- اگر منى بودن آن احراز شود حكم منى را دارد لكن احراز آن مستبعد است.

(سؤال 64) زن و شوهرى كه مى دانند براى نماز صبح به غسل كردن نمى رسند و يا مانعى وجود دارد و يا بوجود مى آيد و يا اصلا آب و يا آب گرم قبلا نمى توانند براى غسل پيدا كنند آيا شب، مى توانند نزديكى كنند يا نه؟ و در همين فرض، اگر بعد از اذان صبح و دخول وقت نماز باشد چطور؟

جواب: در هر صورت اگر امكان تيمم باشد اشكال ندارد.

(سؤال 65) آيا زن، پس از نزديكى شوهر با او بايد مدتى قبل از غسل صبر كند تا منى شوهر از او خارج شود يا نه و اگر فورا غسل كرد و آبى يا رطوبتى مشكوك، خارج شد تكليفش چيست؟

جواب: خروج

منى مرد از زن، موجب غسل نمى باشد بنا بر اين صبر كردن لازم نيست و اگر قبل از غسل يا بعد از غسل رطوبتى خارج شود در صورتى كه بداند منى است بايد آن را نجس بداند و اگر مشكوك باشد محكوم به طهارت است.

قرار دهد تا خلافش معلوم گردد نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: در اين مسأله زن حامله با غير حامله فرق ندارد پس اگر يك لحظه خون ببيند و خون قطع شود معلوم است كه حيض نيست و اگر قطع نشده باشد و نداند كه سه روز ادامه خواهد داشت يا خير، همان تفصيلى كه در رسالۀ توضيح المسائل ذكر شده درباره او جارى است.

(سؤال 69) استفاده از قرص و آمپول ضدّ قاعدگى براى خانمها در ايام حج و يا ماه رمضان با فرض ضرر نداشتن جايز است يا نه؟

جواب: اشكال ندارد.

(سؤال 70) زن مستحاضه كثيره و متوسطه هنگام غسل كردن آيا لازم است قصد نوع استحاضه كه از كدام قسم است را بنمايد يا نه؟

جواب: لازم نيست.

(سؤال 71) آيا زنان پس از رسيدن به سنّ يائسگى ممكن است شرعا خون استحاضه ببينند يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 35

جواب:: بلى ممكن است و اگر خون ببينند اگر چه داراى صفات خون حيض باشد در حكم استحاضه است.

(سؤال 72) در نفاس آيا شرط است كه بچه از مجراى طبيعى به دنيا بيايد يا اگر به وسيله جرّاحى از رحم بيرونش آوردند ولى از مسير طبيعى خون بيايد همان، نفاس مى باشد؟

جواب: تولّد از مسير طبيعى شرط نيست و خون مورد سؤال، خون نفاس مى باشد.

(سؤال 73) در غسل ترتيبى دادن هر كدام از سر و گردن و طرف راست و چپ بدن، آيا نظير شستن اعضاى وضو، ترتيب يعنى از سمت بالا به پايين شستن، شرط است يا نه؟

جواب: شرط نيست.

ولى نامحرم يا بين زن كافر و مرد شيعه و نامحرم كدام يك مقدم است؟

جواب: زن سنّى مقدم است و در صورت عدم امكان آن، زن كافر مقدم بر مرد نامحرم است.

(سؤال 75) آيا تماس پيدا كردن با اعضاى داخل شكم كه از بدن شخص زنده جدا مى شود مثل مقدارى از معده يا روده كه استخوان ندارد آيا غسل واجب است؟ و آيا دست زدن به آن موجب نجس شدن دست مى شود؟

جواب: در مفروض سؤال، غسل مسّ ميّت واجب نمى شود ولى آن عضو جدا شده نجس است و هر چيزى با آن با رطوبت ملاقات كند نجس مى شود.

(سؤال 76) اگر هنگام جرّاحى، قسمتى از بدن شخص زنده كه استخوان و گوشت دارد قطع شد تماسّ دست با آن موجب غسل مسّ ميّت مى شود؟

جواب: در فرض مسأله، غسل مسّ ميّت واجب است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 36

(سؤال 77) اگر بچه چهار ماه به بالا در رحم مادر بميرد يا بچه هنگام زايمان بميرد و بدن دكتر هنگام بيرون آوردن بچه از شكم مادر با آن تماس پيدا كرد غسل واجب مى شود؟

جواب: در اين فرض نيز غسل مسّ ميّت واجب مى شود.

(سؤال 78) مسّ ميّت مطلقا غسل دارد و لو اهل كتاب يا مشرك؟

جواب: بعد از سرد شدن بدن ميّت اگر چه كافر باشد غسل دارد ولى مسّ بدن مسلمان بعد از تمام شدن غسلهايش غسل ندارد.

(سؤال 79) زنى كه بچه در رحم او مرده على القاعده بر او غسل مسّ ميّت واجب مى شود حال اگر نمى دانست و مدّتى با اين حال نماز خواند يا روزه گرفت ولى در طول اين مدّت غسل جنابت نموده آيا كفايت

از غسل مسّ ميّت مى كند يا نه؟

جواب: غسل جنابت از آن كفايت مى كند ولى نمازهايى كه بعد از ايّام نفاس و قبل از انجام غسل جنابت خوانده قضا دارد لكن روزه هايى كه در آن ايّام گرفته قضا ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 37

چيست؟ مثلا اگر شب، چيزى را رحل گذاشت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 38

براى نماز فردا موجب اولويّت مى شود يا نه؟. و آيا گذاشتن امثال كتاب، روزنامه، دستمال و لباس كافى است يا بايد مهر و تسبيح مثلا باشد؟

جواب: ضابطه آن صدق گرفتن جا است و اختصاص به مهر و تسبيح و سجّاده ندارد بلكه رحل هر قدر بزرگتر باشد گرفتن جا بهتر صدق مى كند و گرفتن جا براى فردا موجب اولويّت نمى باشد.

(سؤال 85) اگر جهت وليمه دادن عقد و يا ازدواج، در مسجد دعوت نمايند و مراسم عروسى در مسجد و حياط آن برگزار شود چه صورتى دارد؟ اگر تكيه باشد چطور؟ ضمنا احتمال خنده قهقهه و يا شوخى ها و بازى ها در مراسم باشد يا نباشد؟

جواب: اگر با نماز و مراسم مسجد و تكيه مزاحمت نداشته باشد و كارهايى كه مستلزم هتك احترام است انجام نگيرد اشكال ندارد و در غير اين فرض جائز نيست.

(سؤال 86) بعضى اعضاى هيئت امناء حسينيه ها از تشكيل كلاس سوادآموزى در آنها به اين عذر كه مادران با آوردن بچه هاى خود موجب نجس شدن حسينيه ها را فراهم مى كنند از آن ممانعت مى كنند آيا حق دارند شرعا؟

جواب: در مواقعى كه مزاحمت با مراسم حسينيه ندارد حق ممانعت ندارند و اگر به حسب اتفاق، نجس شود تطهير نمايند.

(سؤال 87) شخص جنب و حائض داخل حرم امام زادگانى كه قطعى است و اختلافى نيست جايز است براى زيارت برود؟

جواب: مانعى ندارد و اگر به منظور حفظ احترام، از صحن زيارت كنند بهتر است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 39

نه؟

آيات قرآنى كه بر روى تخته سياه نوشته مى شود و بعدا پاك مى گردد و معمولا گردها و خاكريزه هايى هنگام نوشتن روى زمين ريخته مى شود جائز است بدون وضو به آنها (گردها) دست برسد؟

جواب: حرام نيست.

(سؤال 89) نوارهايى كه قرآن روى آنها ضبط شده است از نظر وجوب احترام، لمس آن بدون وضو حكم خط قرآن را دارد؟

جواب: همه احكام خط قرآن را ندارد ولى هتك آن جائز نيست.

(سؤال 90) بعضى افراد از خواندن قرآن به اين عذر كه ما غلط مى خوانيم خوددارى مى كنند آيا به خاطر غلط بودن قرائت بايد آن را ترك كرد؟

جواب: اگر غلط بخواند و كوشش داشته باشد كه كلمات را صحيح بخواند غلط خواندن اشتباهى حرام نيست.

(سؤال 91) بر اذان و قرآن ضبط صوت كه از بلندگو يا راديو پخش مى شود احكام خاصّ خود نظير اكتفاء به اذان پخش شده يا وجوب سجده هرگاه آيه سجده پخش شد جريان دارد يا نه؟

جواب: در مفروض سؤال، اذان را رجاء بگويد و بنابر احتياط واجب خصوصا اگر گوش بدهد سجده هم بجا آورد.

(سؤال 92) رد و بدل كردن قرآن با كفار و اهل كتاب كه به منظور خواندن و مطالعه و بررسى روى آيات آن صورت مى گيرد آيا جائز است؟

جواب: اگر كافر واقعا مى خواهد از آن استفاده كند و قصد اهانت ندارد مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 40

(سؤال 93) آيا جائز است براى شخص جنب گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحيم» يا خير؟ چون قاعدتا اين آيه شريفه هم از چهار سوره اى محسوب مى شود كه سجده واجبه دارند؟

جواب: اگر به قصد سوره هاى سجده نگويد اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 41

و در صورت امكان هر سه غسل را از روى لباس يك بار مرد انجام بدهد، و يك بار هم زن.

(سؤال 95) در صورتى كه آب نبود و مواضع تيمّم نيز از بين رفته باشد تكليف چيست؟

جواب: اگر تأخير غسل تا زمان تهيه آب مستلزم اهانت بر ميّت باشد بايد بدون غسل و تيمّم دفن شود.

(سؤال 96) اگر بخشى از بدن كه قابل تشخيص نيست پيدا شود جهت انجام مراسم وظيفه چيست؟

جواب: بيشتر از قدر متيقّن واجب نيست مثلا اگر نمى توانند تشخيص بدهند كه مشتمل بر استخوان است يا خير، غسل واجب نيست و اگر نمى توانند تشخيص بدهند كه مشتمل بر استخوان سينه است يا خير، نماز واجب نيست.

(سؤال 97) در صورت عدم امكان تطهير بدن جهت تيمّم چه بايد كرد؟

جواب: با همان حال، تيمّم داده شود و در صورت امكان اگر عين نجاست موجود است، ازاله شود.

آنها ارسال شده و افرادى كه متصدى دفن جنائز هستند متمكن از فهميدن منظور ارسال كننده نيستند بنابر احتياط تقسيط «1» نمايند.

(سؤال 101) آيا تكفين ميّت با كفنهايى كه آيات قرآن و اسم جلاله و اسامى انبياء (ص) و معصومين (ع) بر آنها نوشته شده جايز است يا نه؟

جواب: در هر جاى كفن كه در معرض آلوده شدن و موجب هتك حرمت نيست علاوه بر جواز اگر به رجاء مطلوبيّت نوشته شود ثواب هم دارد.

اجازه ولىّ در چنين موقعى چه صورتى دارد؟

جواب: استيذان از ولىّ در صورت عدم امكان، ساقط است.

(سؤال 108) محل دفن اگر ملكيتش مجهول است تكليف چيست؟

جواب: اگر از اراضى مباحه نباشد و مالك مجهول داشته باشد بايد در مكان ديگر بلا مانع دفن شود.

(سؤال 109) در گورهاى دسته جمعى مراعات تكليف زن و مرد در صورت عدم امكان لازم است يا نه؟

جواب: لازم نيست.

(سؤال 110) در صورتى كه افراد، زير آوار مانده اند و اطمينان به موت آنها باشد و خارج كردن آنها احتمال متلاشى شدن عضو را دارد آيا خارج كردن آنها براى انجام مراسم واجب است يا نه؟

جواب: اگر يقين داشته باشند كه هيچ يك از آنها زنده نيستند وجوب بيرون آوردن آنها جهت انجام تجهيزات و مراسم، دائر مدار امكان بدون هتك است.

(سؤال 111) بچه در شكم مادر هر دو فوت كرده اند آيا بايد بچه را بيرون آورد و جدا دفن كرد؟ چطور؟

جواب: نبايد بچه را بيرون آورد بلكه بايد مادر را با همان حال بعد از تغسيل و تكفين مانند زنهاى غير حامله دفن نمايند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 45

آنها نسبت به نمازهاى يوميه و روزه ماه رمضان «با فرض اينكه آنجا شش ماه شب و شش ماه روز است» چيست؟ و آيا سكونت در چنين مناطقى اختيارا جائز است يا نه؟ مستدعى است علاوه بر بيان نظر مبارك، نظر مرحوم امام را هم در اين مسأله بيان فرماييد، گويا بيان ايشان در تحرير الوسيله ظهور در اين دارد كه در تمام سال كه در قطب، يك شبانه روز است پنج نماز (17 ركعت) بيشتر واجب نيست، روزه هم در ماه رمضان در آنجا ساقط است و اين بعيد به نظر مى رسد.

جواب: ظاهر ادلّه همان است كه جنابعالى از عبارت تحرير الوسيله استظهار كرده ايد و بعدى هم ندارد كما اينكه دليلى بر منع از سكونت در آن مناطق وجود ندارد اگر چه احتياط در اينست كه علاوه بر 17 ركعت نماز مذكور نسبت به نماز و روزه طبق مناطق معتدله نيز عمل نمايد و اين احتياط حتى الامكان ترك نشود و احوط از آن اينست كه قضاى روزه ها را نيز در مناطق ديگر بگيرد كما اينكه در تحرير الوسيله نيز در اواخر مسألۀ 5 فرموده اند:

«و كذا من كان فى القطب وفات منه شهر رمضان على اشكال.»

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 46

(سؤال 114) آيا در ماه رمضان براى خواندن نماز صبح بايد صبر كنيم تا نور سپيده بر نور ماه غلبه كند يا خير؟

جواب: اگر يقين به طلوع فجر حاصل شود صبر كردن واجب نيست ولى مطابق احتياط است.

(سؤال 115) در روايت تحويل قبله كه البته در نظر داريد مشتمل بر اين جمله است: حتى قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال،

ظاهر روايت نماز جماعت است، و اين مستلزم آن است كه پيغمبر (ص) در حال نماز با مردها راه روند تا در مقام زنها مستقر شوند و همچنين زنان بروند در جايگاه مردان قرار گيرند تا تقدم مردان بر زنان محفوظ بماند و اگر از روايت معنى ديگرى استفاده مى شود بيان فرماييد.

جواب: راه رفتن در حال نماز در بعض موارد تجويز شده و مورد سؤال نيز از آن جمله مى باشد.

زن بدن خود را در نماز با پوشش بدن نما و يا با لباسى كه برجستگى هاى بدن را نمايان مى كند چه حكمى دارد؟

جواب: با پوشش بدن نما نماز صحيح نمى باشد ولى معلوم بودن شكل اعضاى بدن موجب بطلان نماز نيست.

(سؤال 120) اگر چيزهاى كوچك غصبى مانند دستمال و ... عمدا همراه نمازگزار باشد نماز باطل است؟

جواب: باطل است.

مهر مى رسد اگر مجموع آن به مقدار لازم باشد كفايت مى كند.

(سؤال 130) چرا و به چه دليل بر اشياى پوشيدنى و فرش، سجده جائز نيست؟

(تعدادى از شيعيان تركيه)

جواب: نظر به اينكه مأكولات و ملبوسات و معادن مورد علاقه نوع بشر است و سجده بر آنها از خلوص و خضوع مى كاهد لذا طبق روايت معتبره سجده بر آنها ممنوع شده است.

(سؤال 131) در مورد قضاى تشهد فراموش شده آيا بعد از قضاى تشهد، سلام نماز هم مى خواهد يا نه؟

جواب: اگر فراموش شده تشهد اوّل باشد، قضاى آن سلام ندارد و اگر تشهد دوم را فراموش كرده و سلام داده باشد طبق احتياط بدون نيّت اداء و قضاء به نيّت ما فى الذّمة تشهد را بخواند و سلام را هم بگويد و دو سجده سهو نيز بجا آورد.

تمام مى كند.

(سؤال 137) اگر كسى بين ركعات 1 و 2 كثير الشّك باشد و در نمازى شك كند كه آيا يك ركعت خوانده يا دو ركعت و مظنّه پيدا كند (مثلا احتمال نسبتا قوى بدهد كه ركعت اول است) بايد به دستور كثير الشّك عمل كند يا به دستور مظنّه؟

جواب: بايد طبق مظنّه خود عمل كند.

(سؤال 138) آيا حكم كثير الظنّ و كثير اليقين نظير كثير الشّك است؟ مانند كسى كه در يك كلمه يا فعل از نماز اكثرا يا گمان به درست نبودن و يا يقين به آن پيدا مى نمايد.

آيا نظير قطع قطّاع يا ظنّ ظنّان حجت نيست؟

جواب: يقين كثير اليقين حكم يقين دارد و ظنّ كثير الظنّ حكم ظنّ.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 51

اگر زن و شوهرى به گمان اينكه دخول بدون انزال شخص را جنب نمى كند مدّت هفت سال تقريبا پس از مراجعت از حمام و غسل جنابت، براى عمل مذكور غسل نكرده اند به خيال اينكه جنب نيستند و روزه گرفته اند و نماز يوميه را خوانده اند حالا متوجه شده اند، بايد چه كار كنند؟

جواب: نمازهايى كه بين آن عمل و غسل جنابت خوانده اند باطل است و آنها را قطعا بايد قضا كنند و اگر مقدار آن را ندانند مى توانند به مقدار تخمين خودشان قضا نمايند و روزه هاى آنها ظاهرا صحيح است.

(سؤال 145) اگر كسى در اول ماه رمضان غسل جنابت كند و در پانزدهم و بيست و پنجم رمضان نيز غسل جنابت كند و در آخر ماه رمضان يقين كند كه يكى از آن سه غسلهاى وى باطل بوده است وظيفه اين شخص چيست؟

جواب: در مفروض سؤال روزه هاى او قضاء ندارد و احتياطا غسل كند و به مقدارى كه مى داند در حال جنابت نماز خوانده است قضاء نمايد.

(سؤال 146) اين جانب پسر بزرگ متوفى هستم، پدرم در حدود هشت سال مريض بود و با همين مرض از دنيا رفت، وصيّت هم نكرده اند ولى اين جانب يقين دارم اعمال واجبه خود را در مدت مريضى انجام نداده اند، و قابل تذكر است كه مرض ايشان به حدّى بود كه خوب و بد را تشخيص نمى دادند، حتى گاهى نظافت را رعايت نمى كردند، آيا مسئوليت اين را دارم كه نماز و روزه هاى فوت شده ايشان را در اين مدت مريضى اداء نمايم يا خير؟

جواب: در فرض سؤال، قضاى روزه هاى او بر شما واجب نيست و هر چه از نمازهاى او در حال طبيعى

فوت شده باشد بايد شما قضاى آن را انجام دهيد و هر چه از اول وقت نماز تا آخر آن در غير حال طبيعى بوده، قضاى آن واجب نمى باشد؛ و اگر نتوانيد مقدار واجب را مشخص كنيد مى توانيد به مقدار معلوم اكتفا كنيد.

(سؤال 147) الف: قضاء نماز و روزه آيا واجب فورى است يا تا آخر عمر وقت آن باقى است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 53

ب: اگر نماز و روزه استيجارى بر عهده پدر انسان باشد و از دنيا برود آيا قضاى آنها بر فرزند بزرگتر واجب است يا نه؟ و اگر پولى بابت آنها در اموال او باشد و صاحبان آن را نشناسيم تكليف چيست؟

جواب: الف: لازم نيست فورا بجا آورند ولى تأخير به نحوى كه مسامحه و بى اعتنايى صدق كند جائز نيست.

ب: بر فرزند بزرگتر نماز و روزه خود پدر واجب است نه نماز و روزه استيجارى كه بر عهده او است ولى از تركه پدر بايد بدهكاريهاى او و از جمله پول نماز و روزه هاى استيجارى بايد اداء شود و اگر نماز و روزه ها مقيد به انجام خود او نبوده ورثه كسى را براى انجام آنها استيجار كنند و اگر مقيد بوده پول آنها را به وصى ميت برسانند و اگر مجهول باشد بنابر احتياط جمع كنند بين صدقه دادن پول آنها و بجا آوردن آنها هر چند يك فقير پول را به عنوان صدقه قبول كند و نمازها را نيز بخواند.

(سؤال 148) چرا نماز زن حائض تخفيف دارد ولى روزه او تخفيف ندارد فلسفه اش چيست؟

جواب: نماز و روزه هر دو از حائض ساقط است ولى نمازهايش قضا ندارد و شايد

حكمت آن اين باشد كه هر روز، خودش نماز واجب دارد و نمازهايى كه اداء آن را خدا واجب نكرده است قضاء آن را هم واجب نكرده است ولى روزه هر روز واجب نبوده لذا قضاء آن را واجب كرده است. «1»

بر فرض كه در او بوده است نمى باشد؟

جواب: عادل شدن واجب است و امام جماعت شدن مستحبّ بنابراين بايد اول، عادل شود سپس امامت كند و اگر بدون توبه امامت كند نمازش باطل نيست و اگر مستلزم اغواء مردم نباشد معصيت هم ندارد.

(سؤال 154) تجافى چيست و آيا انجام آن لازم است يا خير؟

جواب: منظور از تجافى در نماز جماعت نيم خيز بودن است كه اگر امام جماعت تشهد بخواند و مأموم به واسطه يك ركعت يا سه ركعت عقب تر بودنش وظيفه خواندن تشهد نداشته باشد در اين فرض بنابر احتياط، تجافى مى كند و تشهّد را به قصد متابعت مى خواند.

به سر و صورت نچسبيده باشد روزه باطل نمى شود و اگر چسبيده باشد اشكال دارد.

(سؤال 164) دخترى اول بلوغش شده ولى در اثر عدم آگاهى و عدم اهميّت و

______________________________

(1)- حائض: زنى كه خون حيض مى بيند.

(2)- محتلم: كسى كه در خواب از او منى خارج مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 57

اينكه عقلش نيز نسبت به امثال خود كمتر است روزه خود را مى خورد به گمان اينكه فقط قضاء دارد آيا كفّاره بر او واجب است؟ و نيز زن شوهردار كفّاره او از مال خودش بايد باشد يا از شوهر؟

جواب: اگر جاهل قاصر نبوده و مى توانسته بگيرد و عمدا نگرفته كفّاره دارد و كفّاره زن به عهده خود اوست.

(سؤال 165) آيا در ماه رمضان استعمال عطر براى روزه دار جايز است؟

جواب: جايز است.

(سؤال 166) اشخاصى كه به تنگى نفس مبتلا مى باشند به دستور پزشك هنگام تنگى شديد نفس توسط وسيله اى كه حاوى موادّ گازى يا بخار است از راه دهان موادّى به ريه خودشان مى رسانند آيا براى روزه اشكال دارد؟

جواب: اگر بدون استفاده از آن نتوانند روزه بگيرند بايد با استفاده از آن روزه بگيرند.

جو يا نان و مانند آنها به مستحق بپردازد.

(سؤال 168) كسى كه روزه قضاء و يا كفاره روزه بر او واجب است آيا مى تواند براى ديگرى در روزه گرفتن نائب شود؟

جواب: اشكال ندارد ولى خلاف احتياط است.

(سؤال 169) فردى مى گويد در منطقه اى ساكنم كه سه ساعت شب و بيست و يك ساعت روز است، در ماه رمضان طاقت روزه بيست و يك ساعته را ندارم آيا روزه از من اداء و قضاء ساقط است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 58

جواب:: حكم كسى را دارد كه در مناطق ديگر طاقت گرفتن روزه را ندارد كه بنابر احتياط علاوه بر قضاء بايد براى هر روز يك مدّ طعام فديه بدهد. (فديه يعنى كفاره)

(سؤال 170) دستگاه ادرارم نامرتب است و همچنين مدفوعم، به طورى كه گاهى به لينت و گاهى به اسهال مزاج مبتلا مى شوم و ماه رمضان به واسطه عدم مصرف مايعات و كم شدن آب بدنم خونم غليظ تر و هر روز دستگاهم نامرتب تر مى شود و ممكن است بعد از ماه رمضان اين ناراحتى ها تشديد گردد وظيفه روزه ام چيست؟

جواب: در صورت ضرر داشتن روزه، نبايد روزه بگيريد.

افغانستان پس از انقلاب ايران به محض اعلان راديو ايران افطار مى كنند؟

جواب: اگر در ايران رؤيت هلال شود براى افغانستان ثابت نمى شود مگر اينكه در طرف شرق ايران رؤيت شود كه در اين فرض براى افرادى كه در طرف غرب افغانستان هستند و با شرق ايران هم افقند ثابت مى شود و هر كس بر خلاف وظيفه خود افطار كرده باشد بايد قضاى روزه را بگيرد و اگر در ياد گرفتن مسأله كوتاهى كرده باشد بنابر احتياط كفّاره هم دارد.

(سؤال 172) مراد از افق چيست؟ آيا افق افغانستان با ايران يكى است يا نه و اگر نيست چرا؟ و توافق دو افق تا چه مقدار فاصله است؟

جواب: مراد از اختلاف افق نسبت به رؤيت هلال، آن است كه با قطع نظر از موانع خارجى رؤيت هلال در محلى امكان داشته باشد و در محل دوم امكان رويت نباشد و بعضى نقاط دو كشور مورد سؤال هم افق هستند و بعضى نقاط ديگر كه از جهت شرق و غرب از هم دور هستند هم افق نيستند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 59

ملحق شوند آيا به عنوان تبعيت جايز است كه عيال و خانواده وى روزه گرفته و نمازشان را تمام بخوانند اگر چه قصد اقامه نكرده باشند يا بايد على حدّه قصد كنند؟

جواب: اگر بنا داشته باشند كه ده روز يا بيشتر در آنجا بمانند اگر چه ماندن آنها به تبع مرد باشد نماز و روزه آنها درست است و الّا حكم مسافر را دارند.

(سؤال 175) ما عشاير از زمان قديم تا كنون در سال، نه ماه در روستا و سه ماه تابستان را در ييلاق كه چراگاه حيوانات است زندگى مى كنيم كه هر كدام جاى معين در آن مرتع داريم. حتى بعضى افراد عشيره در همان محل به دنيا آمده و يا از دنيا رفته كه قبرستان هم داريم. آيا اين محل كه سه ماه زندگى مى كنيم وطن محسوب مى شود يا بايد هر وقت به آنجا رفتيم قصد ده روز را بنماييم؟

جواب: در فرض سؤال، وطن محسوب مى شود.

(سؤال 176) مأمورى كه براى تحقيق در رابطه با انجام وظيفه خود مسافرت مى كند در حكم مسافر است يا نه؟

جواب: اگر در مسير بيشتر از چهار فرسخى، شغل گشتى و دوره گردى داشته باشد، نماز و روزه او در غير سفر اول تمام است وگرنه حكم ساير مسافرين را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 60

(سؤال 177) نسبت به حكم نماز و روزه كسانى مانند كارمندان، سربازان، دانشجويان و طلّاب علوم دينيه كه هر روز بيش از حدّ شرعى را طى مى نمايند و هر يك از اينها براى اداء وظيفه شغلى خود در سفر مى باشند كما اينكه بعضى از اين شغلها مقدمه شغل ديگرى است چه صورت دارد آيا

مى توان براى امثال دانشجويان و غيره احكام دائم السّفر جارى نمود؟

جواب: حكم دائم السّفر را دارند.

(سؤال 178) آيا حضرتعالى تهران را بلد كبيره مى دانيد؟ آيا اگر مقلدين شما در هر هفته يك يا چند روز از خانه تا محل كارشان كه رفت و برگشتش حدود 52 كيلومتر مى شود مى روند و ساعت نيم يا يك بعد از ظهر برمى گردند، وظيفه شان درباره نماز و روزه چيست؟

جواب: بلاد كبيره با غير كبيره در احكام سفر به نظر اين جانب فرق ندارد مگر اينكه محلّه هاى آن از همديگر فاصله داشته باشد به نحوى كه بر رفتن از يك محلّه به محلّه ديگر، مسافرت صدق كند بنابراين شخص مذكور حكم مسافر ندارد.

(سؤال 179) تابعيت زن نسبت به شوهر و فرزند نسبت به پدر در توطن و اعراض از وطن آيا غير اختيارى و قهرى است يا مربوط به تصميم خود زن و اولاد مى باشد يعنى مى توانند خودشان مستقلا و بدون تابعيّت شوهر و پدر تصميم توطّن و يا اعراض بگيرند؟

جواب: زوجه به طور اطلاق در توطّن تابعيت زوج را ندارد بلكه در صورتى كه بنا داشته باشد با هم زندگى كنند محل زندگى زوج براى او هم وطن محسوب مى شود و اگر از باب نشوز يا با توافق زوج نخواهد در وطن زوج زندگى كند هر جا را براى خودش وطن قرار دهد وطن او مى باشد و اولاد مادامى كه زندگى مستقل ندارند در وطن تابع سرپرست خود مى باشند و در صورت زندگى مستقل از تابعيت خارج مى شوند. (وطن يعنى شهر محل سكونت)

(سؤال 180) در احكام نماز و روزه آيا به نظر حضرتعالى بلاد كبيره با غير كبيره تفاوت مى كنند يا

نه و اگر تفاوت مى كنند ملاك خارق العاده بودن كبيره چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 61

جواب:: بلاد كبيره در حكم سفر با بلاد ديگر فرق ندارد مگر اينكه محله هاى آن از يكديگر جدا باشد به نحوى كه بر رفتن از يك محله به محله هاى ديگر صدق مسافرت كند.

(سؤال 181) ملاك در تشخيص بلاد كبيره چيست و آيا اصفهان از بلاد كبيره مى باشد؟

جواب: ملاك در كبيره بودن شهر آنست كه در بزرگى، خارق العاده باشد و اصفهان و سائر شهرهاى ايران غير از تهران حكم بلاد كبيره ندارد و بلاد كبيره هم به نظر اين جانب در احكام سفر با غير كبيره فرق ندارد مگر اينكه محلّه هاى آن از همديگر جدا باشد به نحوى كه بر رفتن از محلّه اى به محلّه ديگر صدق مسافرت كند.

(سؤال 182) اگر انسان از شهر ديگر زن بگيرد وطن زن كجاست؟ شهر خودش يا تابع شوهر است و اگر تابع شوهر است با چه شرائطى؟

جواب: اگر تصميم داشته باشد كه به عنوان وطن «1» در وطن اصلى زندگى نكند و در وطن شوهرش زندگى كند وطن اصلى از حكم وطن خارج مى شود و وطن شوهرش براى او وطن محسوب مى شود.

(سؤال 183) در چه مكانهايى انسان مختار است بين قصر و اتمام نماز؟

جواب: در چهار مكان: 1- مسجد الحرام 2- مسجد النبىّ (ص) 3- مسجد كوفه 4- نزد قبر مطهر حضرت سيّد الشّهداء (ع) و تفصيل آن در رسالۀ توضيح المسائل مذكور است.

(سؤال 184) اين جانب به شغل زرگرى اشتغال دارم و جهت امورات شغلى در هر هفته به طور معمول يك روز به مسافرت مى روم و احيانا دو روز در

هفته و يا در دو هفته، خواهشمندم تكليف نماز و روزه هاى اين جانب را در مسافرت بيان فرماييد.

جواب: در فرض مسأله، نماز و روزه هاى شما درست است، ولى اگر ده روز يا بيشتر در يك جا بمانيد، بعد از آن در سفر اول حكم مسافر را داريد.

______________________________

(1)- وطن: يعنى شهر محلّ سكونت.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 62

(سؤال 185) اگر براى مسافرت (جهت امورات شغلى) با هواپيما از بليط ديگران استفاده كنم آيا هواپيما مركب غصبى تلقى مى شود و در اين صورت وضعيت نماز و روزه ام چه صورتى است؟

جواب: در صورت استفاده غير مجاز، حكم مركب غصبى را دارد، كه بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم تمام و هم شكسته بخوانيد و روزه هم بگيريد و قضاى آن را هم بعد از ماه رمضان بگيريد.

(سؤال 186) اگر دائم السّفر پس از يك سفر غير شغلى به محل شغل خود برگردد تا وقتى كه به وطن خود مراجعت نكرده نمازش را شكسته بخواند يا تمام؟ مثلا پاسدار است و محل خدمتش قم مى باشد و جهت زيارت حضرت عبد العظيم سفرى رفته و به قم محل كار و شغل خود برگشته و چند روزى را در قم مى ماند و سپس به اصفهان (وطن خود) سفر مى كند تكليف نماز اين چند روزه اش چيست؟

جواب: اگر براى ادامه شغل خود به محل شغل آمده باشد سفر غير شغلى او پايان يافته است و اگر به عنوان عبور به محل شغل آمده باشد مادامى كه به وطنش نرسيده حكم مسافر را دارد.

(سؤال 187) دائم السّفر كه پس از اقامه ده روز بايد در سفر اول نمازش را شكسته بخواند اگر سفر

اول او يك مسير طولانى باشد مثل اينكه از اصفهان به مشهد سفر كند پايان سفر اول او كجاست مشهد و يا اصفهان كه مبدأ سفر او بوده؟

جواب: در مفروض سؤال مادامى كه به وطنش مراجعت نكرده است حكم مسافر دارد بلى اگر به قصد مقصدى حركت كرده و پس از رسيدن به مقصد به قصد مقصد ديگر سفر كند سفر دوم محسوب مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 63

را بپردازد و اگر با پول مخمّس خريده بوده اصل آن خمس ندارد و استفاده آن حكم درآمد سال فروش را دارد.

(سؤال 190) موجودى من صد هزار تومان و دو برابر آن به بانك بدهكارى دارم كه در طول ساليان متمادى بايد بپردازم آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر در سالى كه قرض كرده ايد اكتساب كرده باشيد خمس ندارد و اگر پس انداز سالهاى سابق بر قرض باشد خمس دارد، و همچنين است اگر از درآمد سالهاى پس از قرض باشد ولى آن را به مصرف اداء قرض نرسانده ايد.

______________________________

(1)- مخمّس: مالى كه خمس آن پرداخت شده.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 64

(سؤال 191) كتابفروشى كه كليه خريدوفروش آن به صورت نسيه مى باشد حكم خمس آن چگونه است؟

جواب: بايد سر سال، حساب كند و خمس ربح موجود را بپردازد و خمس مطالبات را مى تواند تا وقت وصول تأخير بيندازد.

(سؤال 192) آيا خمس اجناس كوپنى را به همان نرخ دولتى بايد داد؟

جواب: به هر قيمتى كه اگر بخواهيد بفروشيد از شما مى خرند بايد از روى آن قيمت، خمس آن را بپردازيد.

(سؤال 193) گوسفند يا بز در چه صورتى خمس دارند؟

جواب: هر چه با درآمد خود، بدون پرداخت خمس آن تهيه كرده، و همچنين آنچه از گوسفندان نتيجه و بهره به دست آمده خمس دارند.

(سؤال 194) اگر كسى شش رأس يا زيادتر گوسفند داشته باشد و تا آخر سال دو رأس از آنها بميرند يا بفروشد و در مخارج آنها مصرف كند آيا مى تواند از بچّه هايش به جاى آنها بگذارد يا نه؟

جواب: در مسأله خمس نمى تواند زاد و ولد را به جاى مادرها بگذارد، مگر اينكه كارش

تجارت گوسفند باشد.

(سؤال 195) كلا چه زمينهايى خمس دارند؟

جواب: هر چه خودش احياء «1» كرده يا اينكه با درآمد خودش بدون پرداخت خمس آن خريده باشد خمس دارد.

(سؤال 196) زمين ارثى خمس دارد يا خير؟

جواب: خمس ندارد، مگر اينكه به آن خمس تعلق گرفته بوده و مورّثش «2» خمس آن را اداء نكرده باشد.

(سؤال 197) اگر شخصى زمينى را آباد كند و با صاحب زمين قرار داد كند كه به عنوان حقّ الزحمه نصف يا ثلث آن زمين را مالك شود، آيا آن زمين هم خمس دارد يا خير؟

جواب: خمس دارد.

______________________________

(1)- احياء: آباد كردن زمين مرده.

(2)- مورّث: ميتى كه از خود ارثى به جاى مى گذارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 65

(سؤال 198) زمينى كه مثلا انسان مى داند كه قطعا خمس دارد، ولى آن شخص، جاهل به مسأله باشد و از ابتداء خمس زمين را رد نكند تا اينكه تمام آن را زير كشت ببرد و بعد متوجه شود، آيا همان زمين خالى را حساب كند و خمسش را بدهد، يا با تمام كشتى كه روى آن صورت گرفته است؟

جواب: بايد خمس زمين را با كشت اداء كند.

(سؤال 199) حقوقى كه به عنوان بورسيه به دانشجويان مى دهند خمس دارد يا نه؟

جواب: اگر در برابر تعهّد كار، بپردازند حكم سائر درآمد انسان را دارد كه اگر كارى را كه متعهّد شده انجام بدهد و پولى كه در برابر آن قبلا گرفته بوده خرج نكرده باشد بايد خمس آن را سر سال بپردازد و اگر اهدايى باشد به نظر اين جانب زائد بر مؤونه آن خمس دارد.

(سؤال 200) آيا به ديه مقتول خمس تعلق مى گيرد يا نه؟

جواب: ديه

«1» خمس ندارد.

(سؤال 201) اگر از سهم الارث بچه صغير يتيم يا مال هبه شده به بچه صغير غير يتيمى در امر تجارت سرمايه گذارى شود آيا تا رسيدن به حدّ بلوغ ايشان:

الف: سودهاى متعلقه به اين سرمايه گذارى خمس دارد؟ ب: اضافه قيمت حاصله به اصل سرمايه خمس دارد؟ ج: در صورت تعلق خمس به موارد فوق آيا از طرف ولىّ يا قيّم بايد پرداخت شود؟ يا خود شخص پس از سنّ بلوغ؟

جواب: الف و ب و ج: بنابر اقوى ولىّ او خمس آنها را بپردازد.

(سؤال 202) در چند سال قبل مقدارى وسائل از سوريه و مكّه با ارز دولتى كه به همه مى دهند خريده ام مورد نياز بوده اند و الان هم هستند ولى بنا به عللى در اين چند سال از آنها استفاده نشده آيا خمس دارند؟

جواب: در مفروض سؤال خمس ندارد.

(سؤال 203) راجع به پولى كه انسان جهت ثبت نام حج مستحبى يا سفر سوريه به

______________________________

(1)- ديه: مالى است كه براى خون مسلمان يا نقص بدنى بر او داده مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 66

بانك واريز مى كند و چند سال بعد، انسان مشرّف مى شود در پايان سال به اين پول خمس تعلق مى گيرد يا خير؟ به هر حال چنين پولى امانت است در بانك يا هزينه سفر شده و جزء موجودى انسان ديگر نيست؟

جواب: اگر از پول تخميس «1» شده واريز كرده باشد هر چند سال بماند دوباره به آن خمس تعلق نمى گيرد و اگر از درآمد سال واريز كرده باشد در صورتى كه از رفتن منصرف شود، يا نتواند برود و پول را پس بگيرد، خمس دارد. و همچنين است بنابر احتياط اگر

در سالهاى بعد مشرف مى شود.

(سؤال 204) 1- در صورتى كه مرد خانه، خمس پولش را ندهد حكم زن در زندگى با او چيست و حكم فرزندانش كه شاغل هستند ليكن زندگى مشترك دارند چيست؟

2- در صورتى كه مردى از راه تقلب و حرام امرار معاش مى كند خوردن و پوشيدن و خلاصه استفاده از اموال او براى زن و فرزندان شاغل كه پدر، خرج آنها را مى دهد چگونه است؟ (كميته پاسخ به سؤالات سازمان تبليغات اسلامى)

جواب: 1 و 2- چيزهايى كه آنها تصرف مى نمايند اگر يقين به حرمت عين آنها ندارند براى آنها اشكال ندارد و اگر فرضا يقين به حرمت عين آنها داشته باشند اگر تمليك به آنها شده باشد بايد به مقدارى كه علم به حرمت آن دارند اخراج نموده و در بقيه تصرف نمايند و اگر بدون تمليك در اختيار آنها قرار داده شده باشد و قرار دهنده امتناع از اخراج مقدار حرام نمايد، در اين فرض بايد با اجازه حاكم شرع مقدار حرام را اخراج و در بقيه تصرف نمايند.

(سؤال 205) شخصى طلبى داشته كه نمى دانسته و بعد از چند سال دريافت مى كند اگر وسط سال خمس است، جايز است صرف مؤونه شود يا فورا تخميس كند؟

جواب: فورا خمس آن را بدهد.

(سؤال 206) اگر با شركايى در يك امر تجارتى به عنوان شركت، سرمايه گذارى شود:

الف: آيا لازم است انسان پى جويى كند كه شركاء او سرمايه هايشان مخمّس باشد؟

______________________________

(1)- تخميس: خارج نمودن خمس چيزى، و مخمّس: چيزى كه خمس آن داده شده.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 67

ب: اگر انسان اطلاع دارد كه شركاء، معتقد به امر وجوهات هستند ولى در اين مورد بى توجّه اند،

آيا لازم است به آنها تذكر دهد؟

ج: اگر انسان مى داند كه شركاء وجوهات متعلقه به سرمايه گذاريشان حتى سود مربوط به سرمايه ها را نمى دهند (بنابر بدبينى هايى كه نسبت به جوّ اجتماعى حاكم و محل مصرف خمس و زكات دارند) تكليف چيست؟ 1- نفس ادامه شراكت با اين افراد 2- اصل سرمايه و سود متعلقه به ما.

جواب: الف- لازم نيست.

ب- امر به معروف با شرائطى كه در توضيح المسائل بيان شده است واجب است.

ج- مالى كه به آن خمس تعلق گرفته است تصرف در آن قبل از اداء خمس آن بدون اجازه مرجع تقليد جائز نيست.

(سؤال 207) اگر اموال و املاك كسى را توقيف نمودند و پس از بررسى، حاكم شرع حكم به خمس آن داد آيا پس از اينكه يك خمس آن در اختيار بنياد قرار گرفت بايد عوائد زمان توقيف را به صاحبش برگرداند يا خير؟ (بنياد مستضعفان)

جواب: بايد برگردد.

(سؤال 208) اگر به حكم دادگاه انقلاب از املاك توقيفى، خمسى گرفته شود آيا مصرف اين خمس كه مصادره مى باشد با ساير املاك مصادره اى فرق دارد يا خير؟ و اگر فرق دارد چگونه بايد مصرف شود؟ (بنياد مستضعفان)

جواب: اگر به عنوان خمس گرفته شده بايد به مصرف خمس برسد با اذن مرجع تقليد و يا نوّاب او.

(سؤال 209) بعضى از زنان كارمند و حقوق بگير هستند كه همه يا مقدارى از حقوق خود را با رضايت، صرف مخارج منزل مى كنند با توجه به اينكه مخارج منزل و زن و بچه بر شوهر واجب است در دو صورت قدرت شوهر بر تأمين مخارج و يا عدم قدرت او، آنچه خرج شده آيا مشمول خمس مى باشد يا جزء

مؤونه حساب مى شود هر چند واجب نبوده؟

جواب: اگر بيشتر از مقدار شأن خودشان خرج نكنند خمس خرج كرده ها واجب نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 68

(سؤال 210) يكى از بستگان، چندى پيش فوت نمود و اين جانب از طرف بازماندگان، مسئول مراسم آن مرحوم شدم و مبلغى جهت مخارج، تحويل من دادند ولى بعدا شنيدم شخص متوفّى حساب و كتاب مشخص، نسبت به وجوهات شرعى نداشته حال، وظيفه من چيست؟ بعضى مى گويند بايد خمس آن مبلغ را بدهم و اگر تمام آن را خرج كرده ام بايد از مال خود بدهم؟

جواب: اگر شما شك داريد كه آن پولى كه در اختيار شما قرار داده اند خمس داشته يا خير بر شما چيزى واجب نيست و اگر يقين كنيد كه آن پول خمس داشته در درجه اول بايد ورثه او خمس آن را بپردازند و اگر نپردازند شما هم ضامن هستيد كه بايد بپردازيد و بعد از پرداخت آن، حق مطالبه از ورثه او را داريد.

(سؤال 211) كارخانه گچى در محلى به نام ... ساخته شده و از معدن گچ استفاده مى كنند يكى از چيزهايى كه خمس در آن واجب است معدن گچ است و ما يقين داريم كه صاحبان كارخانه خمس نمى دهند حالا اگر به عنوان خسارت و لرزش و انفجار، مردم اين منطقه چيزى از آنان بگيرند خمس دارد يا نه؟

جواب: اگر از درآمد معدن به شما مى دهند و مى دانيد خمس آن را نداده اند خمس آن را بدهيد.

(سؤال 212) كارمندى كه مثلا اول فروردين را براى خود، اول سال قرار داده چنانچه حقوق اسفند ماه او را با تأخير در فروردين بدهند و يا پس از چند

سال تأخير، حقوق او را بدهند، حقوق دريافتى را جزء كدام سال، حساب نمايد؟

جواب: جزء در آمد سال امكان وصول، محسوب مى شود.

متمادى حساب داشته و هميشه پس از كسر سرمايه مخمّس و بدهكاريها آنچه موجود در بانك يا غيره بوده خمس آن را داده ام ولى از سال 63 به علت گرفتارى يا تنبلى حساب نكرده ام ولى مى دانم در هر سالى مقدارى درآمد داشته ام و اين درآمد در مطالبات بوده و مطالبات بالا رفته و خلاصه در طول هفته و ماه مبلغى وصول شده اين وصولها را جنس خريده ام و دو مرتبه نسيه فروخته ام و اخيرا كار را تعطيل و به جمع آورى مطالبات پرداخته ام و اينك با توجه به كاركرد و زحمت كشيده شده و تورّم، مقدار سرمايه بالا رفته و معمولا مقدارى از سرمايه به صورت مطالبات بوده ولى به هر حال اگر هم ترقّى قيمت داشته در اختيار خودم نبوده، به هر حال تكليف من چيست؟

جواب: خمس زائد بر مقدار مخمّس را بايد بپردازيد.

(سؤال 215) شخصى چند سال قبل در حدود 10 هكتار زمين به قيمت 35 هزار تومان جهت كشت و زرع خريده و خمس آن را نداده اكنون چون مقروض شده 2 هكتار زمين فوق را فروخته است. اگر بخواهد خمس دهد قيمت روز زمين را بايد حساب كند، يا قيمت خريد آن را؟

جواب: اگر به نقد خريده و يا به ذمه خريده ولى از درآمد سال خريد پول آن را داده است، خمس قيمت فعلى را حساب كند و اگر به ذمّه و اقساط خريده و پول آن را

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 70

سالهاى بعد داده است قيمت خريد را حساب كند، منتهى اگر زمين را فروخت ترقى قيمت، جزء درآمد سال فعلى مى شود و پس از مخارج سال، خمس

مابقى را بدهد.

(سؤال 216) اگر كسى زمينى را براى امرار معاش خود، نه به قصد ترقى خريده باشد و هدفش اين است كه از محصولش مخارج سال خود و عائله اش را تأمين نمايد آيا خمس دارد يا نه؟ و در صورت داشتن خمس قيمت خريد را بايد حساب كند و يا اينكه موقع حساب را بايد در نظر بگيرد؟

جواب: خمس دارد، و اگر با درآمد خود بدون پرداخت خمس آن خريده باشد، خمس آن را به قيمت فعلى بپردازد و اگر با قرض يا اينكه نسيه خريده و بعدا در سالهاى بعد بدهى خود را از درآمد خود پرداخت كرده باشد تا نفروخته خمس اصل آن را بايد بدهد و وقتى فروخت مازاد بر قيمت خريد جزء درآمد سال فروش است.

(سؤال 217) زن به شوهر خود و اولاد به پدر خود اجازه كلّى مى دهند كه اگر اموال و درآمد ما مشمول خمس است بپردازند ولى هنگام پرداخت، زن و فرزند حاضر نيستند يا اصلا اطّلاعى ندارند. آيا پرداخت خمس توسط شوهر يا پدر جايز است؟

جواب: اشكال ندارد، و حضور موكّل شرط نيست.

(سؤال 218) اگر انسان در موطن اصلى خود كه فعلا نيز ساكن است داراى مسكن شخصى (از سهم الارث يا مهريه همسر يا سرمايه گذارى شخص خود) هست و از طرفى بنا به ضرورت محل كار تصميم به مهاجرت به شهرى ديگر (محل كار) دارد و در صدد تهيه مسكن در شهر مقصد مى باشد آيا سرمايه گذارى مزبور فى نفسه و بدون فروش منزل فعلى چه حالتى پيدا مى كند؟ هر چند كه رعايت گردش سال مالى در اين سرمايه گذارى بشود؟

جواب: هر چيزى كه به آن خمس

تعلق نمى گرفته يا اينكه خمس آن را پرداخت كرده ايد اصل آن خمس ندارد و اگر به قصد فروش نخريده باشيد مادامى كه نفروخته ايد ترقّى آن هم خمس ندارد. ولى منزل و لوازم منزل كه از درآمد غير مخمس خريده اگر به طور كلى از احتياج او خارج شدند بايد خمس آنها را بدهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 71

(سؤال 219) وسائل مغازه كه ترقى قيمت دارند ولى براى فروش نيستند چه مى شود مثلا ما تلفن را به 3 هزار تومان خريده ايم حالا 90 هزار تومان شده است؟

جواب: اگر با پول غير مخمّس خريده شده باشد بايد خمس آن به قيمت فعلى پرداخت شود و اگر با پول تخميس شده خريده شده باشد مادامى كه فروخته نشده است ترقى آن خمس ندارد و اگر فروخته شود استفاده آن حكم درآمد سال فروش را دارد.

(سؤال 220) خانه ارثى مازاد بر خانه مسكونى داريم كه در زمان فوت، سيصد هزار تومان و امروز 700 هزار تومان ارزش دارد در هر حال اعم از فروش يا عدم فروش، مازاد قيمت خمس دارد يا نه؟

جواب: اگر آن خانه به شما به ارث رسيده باشد بفروشيد يا نفروشيد، اصل آن و ترقّى قيمت آن هيچ كدام خمس ندارد مگر اينكه در نزد مورّث به آن خمس تعلق گرفته و بدون پرداخت خمس فوت كرده باشد كه در اين فرض بايد خمس آن را به قيمت فعلى بپردازيد.

(سؤال 221) خانه خريدارى مسكونى را كه زمانى با مقدارى كم خريده ام اكنون قيمت آن زياد شده است آيا مازاد قيمت خمس دارد؟ در چه صورت و شرائطى؟

جواب: اگر با پولى كه به آن خمس تعلق گرفته

بوده خريده باشيد، به قيمت فعلى خمس دارد و اگر با درآمد خود در عرض سال خريده باشيد، مادامى كه مورد نياز است و نفروخته ايد خمس ندارد و اگر بفروشيد و در همان سال در مؤونه صرف نماييد بنابر اقوى خمس واجب نيست و اگر تا آخر سال باقى ماند خمس آن را بپردازيد و اگر با پول ارث خريده باشيد اصل آن و ترقّى آن هيچ كدام خمس ندارد و اگر با پول تخميس شده خريده باشيد در صورت فروش اصل آن خمس ندارد و استفاده آن، حكم درآمد سال فروش را دارد.

(سؤال 222) مخارج تعمير و رنگ آميزى كه باعث افزايش قيمت خانه مسكونى مى شود مشمول خمس است يا مازاد قيمت خانه؟ يا كلّا تعمير، جزء مؤونه سال بوده و خمس ندارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 72

جواب:: به مقدار متعارف، جزء مؤونه محسوب مى شود كه اگر از درآمد سال خرج آن شود خمس ندارد.

(سؤال 223) نحوه پرداخت خمس كارخانه اى كه ساختمان و وسائل و ماشين آلات آن ميليونها تومان ارزش دارد با توجه به ترقى قيمت روز به روز آن چه گونه است؟

جواب: اگر خريد زمين و وسائل و ماشين آلات و تعميرات و اضافات با پول خمس داده يا غير متعلق خمس باشد تا موقعى كه نفروخته فقط به درآمد مازاد بر مئونه اش خمس تعلق مى گيرد ولى اگر فروخت ترقى قيمت جزء درآمد سال فروش است كه بايد آخر سال خمس مازاد بر مئونه آن داده شود و اما اگر پول اصل خريد آنها از درآمد باشد و سال اول خريد، خمس آن پرداخت نشده باشد به كل زمين و تأسيسات به قيمت

فعلى خمس تعلق مى گيرد.

(سؤال 224) كسى كه وسيله اى را بر اساس نياز خريده و الان به آن نياز ندارد تكليفش در حالات مختلف زير چيست؟ از مؤونه حساب كرده باشد يا نه؟ از پول مخمّس تهيه كرده باشد يا نه؟ در هر حال قيمت خريد بايد در نظر گرفته شود يا قيمت روز؟

جواب: اگر با درآمد خود بدون پرداخت خمس آن تهيه كرده باشد بايد خمس آن را به قيمت فعلى بپردازد و اگر با پول مخمّس تهيه كرده باشد، مادامى كه نفروخته خمس ندارد و اگر بفروشد بازهم اصل آن خمس ندارد ولى سود آن جزء درآمد سال فروش محسوب مى شود كه اگر تا آخر سال صرف در مؤونه نكند بايد خمس آن را بپردازد.

از آنكه حكومت هر كشورى پولى را در كشور خود رائج كرد خود آن پول در آن كشور معتبر مى شود و پشتوانه آن ملحوظ نمى شود و به لحاظ اين دو اعتبار مقابل هم، در موارد سؤال بايد احتياط شود و خمس ارباح به لحاظ اعتبار دوم پرداخت شود كما اينكه درباره ديون و مهريّه ها نيز در صورت حصول تفاوت معتدّ به بنابر احتياط واجب بايد طرفين، نسبت به مقدار تفاوت با مصالحه، رضايت همديگر را تحصيل نمايند.

(سؤال 226) نظير سؤال فوق كسر نمودن سرمايه سال قبل از موجودى سال فعلى است كه مى گويند مثلا اگر در سال گذشته صد هزار تومان سرمايه بوده و خمس آن را داده بايد همان صد هزار تومان را از مجموع موجودى سال بعد كسر كند و بعد يك پنجم موجودى را در پايان سال بعد به عنوان خمس بدهد در صورتى كه ارزش صد هزار تومان امسال از صد هزار تومان سال گذشته كمتر شده ولى اگر با طلا حساب كنيم تفاوتى پيدا نكرده يعنى معادل موجودى را شخص اگر با طلا حساب بكند فرقى نكرده؟

جواب: جواب اين سؤال از جواب سؤال قبلى روشن مى شود.

نرسيده را نبايد حساب كند حال از نظر محاسبه بدهكارى و بستانكارى كاسب يا تاجر كه هميشه اوقات هم مطالبات دارد و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 74

هم بدهى و مرتبا در حال كم و زياد شدن هستند و درآمد او گاهى بر مطالبات افزوده مى شود و گاهى باعث مى شود كه بدهى او كمتر شود و مقدار موجودى جنس و نقد او تقريبا معادل سال گذشته است اين چنين افراد چگونه بايد در رأس سال، حساب كنند آيا عمل به صورت زير صحيح است: جمع اجناس موجودى و وجوهات نقد و مطالبات محتمل الوصول را با هم جمع كرده و از اين جمع مجموع بدهى و سرمايه مخمّس شده سال قبل را كسر نموده آنچه بماند به عنوان درآمد حساب شود؟

جواب: در فرض مسأله بدهى هاى خود را كسر مى كند و پس از كسر آن اگر ربحى داشته باشد خمس آن را مى پردازد و نسبت به مطالبات مخيّر است كه خمس آنها را سر سال بپردازد و جزء سرمايه تخميس شده قرار دهد، يا اينكه صبر كند هر وقت هر مقدار وصول شد همان وقت خمس وصول شده را بپردازد بنابراين، طريقى كه در ذيل سؤال ذكر شده صحيح است ولى متعيّن نيست و راه ديگر نيز دارد كه خمس آن را هنگام وصول بپردازد.

(سؤال 229) شخصى كه مبالغ زيادى بدهكار است و تا به حال براى خود سال تعيين نكرده، اگر فعلا بخواهد سال تعيين كند تكليفش چيست؟

جواب: به يكى از وكلاى مرجع خود مراجعه نمايد.

(سؤال 230) مقدارى مال حلال با حرام مخلوط شده و اندازه آن را نمى دانيم آيا تصرف در آن مال جائز

است؟

جواب: اگر مقدار و صاحب آن هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس آن را به مرجع تقليد يا وكيل او بپردازيد و تصرف قبل از پرداخت آن جائز نيست.

(سؤال 231) شخصى ثروت و املاك فراوانى دارد و تا به حال براى خود، سال، معين نكرده، و اگر با تعيين سال، حساب كند در حدود ششصد، هفتصد هزار تومان از بابت خمس بدهكار مى شود. اگر نتواند يك دفعه همه آن را بپردازد تكليفش چيست؟

جواب: از وكيل مرجع تقليدش اجازه بگيرد تا اينكه به اقساط بپردازد.

(سؤال 232) شخصى هنگام عزيمت به حج، مال خود را حساب و مقدار زيادى وجوه بدهكار شده، اندكى از آن را پرداخته و مابقى را موكول به بعد نموده؛ حال پس از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 75

گذشت چند سال مجدّدا مى خواهد حساب كند. آيا آن مابقى را مثل سابق بايد بپردازد، يا دوباره بايد كلّ مال را حساب كند؛ با توجه به اينكه در اين مدت با آن پول كاسبى مى كرده؟

جواب: اموالى كه به آن خمس تعلّق گرفته، به مجرد حساب كردن بدون پرداخت خمس حكم مخمّس بر آن جارى نمى شود، بلى، اگر مرجع تقليد يا وكيل او مقدار خمس را به ذمّه او منتقل كرده باشد، اموال حساب شده حكم مخمّس را دارد و هر چه بدهكار شده بايد بپردازد.

(سؤال 233) كسى كه مالش مورد تعلق خمس است و الآن قصد دادن خمس آن را ندارد آيا مى تواند فقط خمس مقدار مخارج حج را پرداخت كند و با چنين مال مخمّس حج جائز است؟

جواب: آن مقدارى كه مى خواهد خمس آن را پرداخت كند اگر مجزّى باشد تخميس مى شود و اگر مخلوط

باشد تخميس كردن مقدارى از آن با نيّت مشكل است.

(سؤال 234) اگر كسى به عنوان خمس، زمين و آبى را بدهد آيا بايد عين آن آب و زمين را به سادات واجد شرايط بدهد يا عوائد آن را بين سادات بايد قسمت نمود چگونه است؟

جواب: خمس به طور كلى بايد با نظر مرجع تقليد پرداخت شود هر چه ايشان اجازه دادند عمل شود.

باشد بر او واجب نيست بلى وسائلى كه از مورد نياز او خارج است به آنها خمس تعلق مى گيرد.

(سؤال 240) آيا به جهيزيّه اى كه دختر يا پدر او در طول سال مى خرند در صورتى كه بالاتر از شأن و در حد زياده روى باشد خمس تعلق مى گيرد؟ شأن هر صنف و قشرى چگونه معين مى شود؟

جواب: در فرض مسأله به آن، خمس تعلق مى گيرد و تشخيص مطابق شأن و زياده روى موكول به عرف است.

(سؤال 241) آيا جهيزيه و يا قباله را اگر فروخت مازاد بر قيمت اول را سر سال خود چه كند؟ ترقى قيمت جهيزيه و قباله كه روزى صد تومان و اكنون صد هزار تومان گرديده خمس دارد يا نه؟

جواب: اصل خريد اگر از درآمد سالهاى قبل يا هبه بوده بنابر احتياط فورا خمس آن داده شود ولى ترقى قيمت آنچه فروخته جزء درآمد سال فروش است كه اگر تا آخر سال صرف مخارج نشود متعلق خمس است.

و از آن طلا استفاده مى شود، اگر به علت فرسوده و يا شكسته شدن به منظور تعويض، آنها را بفروشد تا مدل يا نوع ديگر تهيه كند و ممكن است اين خريدوفروش با فاصله يا در يك جلسه باشد و همزمان، به هر صورت فروش، به منظور تعويض است نه عدم نياز در اين فرض پس از فروش، مشمول خمس است يا نه؟ و اگر آنها را به منظور خريد كالاى مورد نياز ديگرى فروخت چطور؟

جواب: اگر در همان سال صرف مؤونه كند بنابر اقوى خمس واجب نيست و اگر در عرض سال، صرف مؤونه نكرد تخميس نمايد.

(سؤال 244) از طرف بنياد شهيد حقوقى به معلولين جنگ پرداخت مى شود حال، معلولى كه هزينه زندگى اش از سوى والدين تأمين مى شود آيا به حقوقى كه از بنياد مى گيرد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: ظاهرا حكم هبه و بخشش را دارد و به نظر اين جانب متعلق خمس است.

(سؤال 245) حقوقى كه خانواده هاى شهداء از ادارات دولتى دريافت مى كنند آيا مانند حقوقى است كه از بنياد شهيد مى گيرند و خمس به آن تعلق نمى گيرد و يا درآمد محسوب مى شود و زائد بر مئونه مورد خمس خواهد بود؟

جواب: اگر مورّث آنها از دولت طلب نداشته حكم كمكهاى بنياد را دارد (كه اگر بخشش باشد متعلق خمس است).

(سؤال 246) سكّه هاى بهار آزادى كه دولت به كارمندان خود به عنوان عيدى داده مشمول خمس است يا نه؟ و سكه هاى خريدارى از بانك كه قصد استفاده از آنها بوده ولى چند سال بدون استفاده مانده اند مشمول خمس هستند يا خير؟ به قيمت خريد يا قيمت امروز؟

جواب: سكّه هايى كه به عنوان عيدى داده مى شود حكم

درآمد سال اهداء را دارد كه اگر در عرض سال، صرف مؤونه نشود بايد خمس آن اداء شود. و اما سكّه هاى خريده شده از بانك، منظور از قصد استفاده معلوم نيست، اگر منظور اين باشد كه بنا داشته از آنها زيور آلات بسازد و نساخته در صورتى كه با درآمد خود بدون پرداخت خمس آن خريده باشد، بايد به قيمت فعلى خمس آن را بپردازد، مگر اينكه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 78

زيور آلات مورد نياز بوده و به واسطه نداشتن پول ساخت تأخير افتاده باشد كه در اين صورت اگر زيور آلات بسازد خمس ندارد و اگر منصرف شود، بفروشد يا نفروشد، بايد به قيمت فعلى خمس آن را بپردازد.

(سؤال 247) الف- با پولى كه قرض گرفتم خانه خريدم بعد از چند سال براى تبديل به احسن آماده فروش خانه شدم در همان وقت قطعه ملكى كه پدرم از طرف مادرش به ارث برده بود به من هبه كرد، من آن را فروختم نصف پولش را نقد گرفتم و در بانك مسكن براى وام گرفتن گذاشتم يك سال و اندى طول كشيد آيا اين پول خمس دارد؟

ب- نصف ديگرش را سال بعد از سال ماليم دريافت كردم (از خريدار ملك) و از مجموع پول قرضى و فروش خانه و تمام پول هبه و وامى كه از بانك گرفتم خانه جديدى خريدم و تدريجا خانه و وام بانك را پرداختم و فعلا مالك طلق خانه مى باشم آيا خمسى بدهكارم؟

جواب: الف- بلى خمس دارد.

ب- پول ملك هبه شده خمس دارد و بقيه خمس ندارد.

(سؤال 248) پولى كه پدر به نام فرزند در بانك و غيره

پس انداز مى كند از نظر بالغ نبوده فرزند و يا بخشش و هبه بودن پول، مشمول خمس مى شود يا نه؟

جواب: اگر در اثناء سال در مؤونه طفل به مصرف نرساند بنابر اقوى در آخر سال خمس آن را بدهد و اگر ندهد بايد خود طفل بعد از بلوغ، خمس آن را بپردازد.

(سؤال 249) چيزى را به عنوان بخشش جدا كنار مى گذارد ولى شخص مورد نظر، حاضر نيست كه تحويل بگيرد و سال خمسى او مى رسد آيا چنين چيزى اگر از درآمد باشد مشمول خمس است؟

جواب: بايد خمس آن را بپردازد.

(سؤال 250) آيا به پولى كه بانكها و قرض الحسنه ها به عنوان جائزه مى دهند خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به نظر اين جانب حكم سائر درآمدها را دارد كه اگر در عرض سال مصرف نشود بايد سر سال خمس آن داده شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 79

و بالقوّه يعنى توانايى و قدرت تحصيل.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 81

خدا با گرفتن قرض و با تحمّل مشقت و سختى حج را بجا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 82

مى آورد آيا از حجّة الاسلام «1» كفايت مى كند؟

جواب: كفايت نمى كند.

(سؤال 260) زنى مقدارى زيور آلات از طلا و غيره دارد و مال ديگرى ندارد و اگر آنها را بفروشد مى تواند به زيارت خانه خدا مشرّف شود آيا او مستطيع است يا اينكه زيور آلات مورد استثناء مى باشد؟

جواب: زيور آلات به مقدار متعارف و مطابق شأن، موجب استطاعت نيست و اگر زائد بر آن به مقدار مخارج حج داشته باشد موجب استطاعت مى باشد.

(سؤال 261) زنى بدون شوهر مقدارى پول به بچه خود يا ديگرى قرض داده و آنها مى توانند به اندازه مخارج سفر حج را به او بدهند آيا زن، مستطيع است و بايد آن مقدار را بگيرد و به حجّ برود يا نه؟

جواب: در صورت امكان وصول، مستطيع است و بايد آن را بگيرد و به حج برود.

(سؤال 262) آيا كسى كه معاش او يا قسمتى از آن از وجوه شرعيه تأمين مى گردد اگر با پس انداز از وجوه شرعيه بتواند به حج برود مستطيع است و حجّ او از حجّة الاسلام كفايت مى كند يا نه؟ و همچنين كسانى كه مازاد بر مؤونه را ندارند ولى مى توانند با استخدام براى امور حج و حجّاج مخارج حج را بدون اين كه در زندگى بعد از مراجعت دچار اختلالى بشوند تأمين نمايند مستطيعند يا نه؟ لطفا جواب مرحمت بفرماييد.

جواب: استفاده از وجوه شرعيه در غير مؤونه زندگى خالى از اشكال نيست ولى اگر كسى كه مؤونه زندگيش يا قسمتى از آن از وجوه شرعيه تأمين مى شود و همچنين كسانى كه

مازاد بر مؤونه براى مخارج حج را ندارند بتوانند با استخدام براى امور حج و حجاج حج بجا آورند نظير روحانى كاروان يا دكتر يا آشپز و غيره، بدون اينكه كسر شأن آنان باشد يا از اين جهت دچار اختلالى در زندگى بعد از مراجعت بشوند با قبول خدمات نامبرده قطعا مستطيع هستند و بايد حج بجا آورند و حج آنان از حجة الاسلام كفايت مى كند.

______________________________

(1)- حجّة الاسلام: حجّى است كه در طول عمر، يك مرتبه بر شخص مستطيع واجب مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 83

(سؤال 263) آيا استطاعت مالى براى حج به مجرد اينكه ارثى به انسان برسد حاصل مى شود و لو هنوز ما ترك ميّت تقسيم نشده باشد، با وجود فرزندان صغار؟

جواب: اگر مى تواند سهم مشاع خود را و لو به نحو اشاعه بفروشد و مقدار آن به قدر استطاعت باشد مستطيع است.

(سؤال 264) بر فرض كه بدون تقسيم مال، استطاعت حاصل شود آيا فرد مجرّدى كه مثلا طلبه است و در آينده نياز به زن و خانه دارد، نياز به خانه براى انسان در آينده و لوازم ضرورى زندگى مانع از حصول استطاعت نمى شود؟

جواب: اگر فعلا نياز مبرم به خانه و زن دارد و با خانه استيجارى نياز او رفع نمى شود بايد زائد بر پول خانه و مخارج ازدواج به مقدار استطاعت، مال داشته باشد.

(سؤال 265) مادرم يك مقدار زمين داشته كه اگر مكه مى رفت مخارج رفت و برگشت او را كفايت مى كرد آن وقت زمين خود را تمليك بنده نمود در حالى كه طريق مكه مسدود بود و بعد در هنگام فوت وصيّت كرد كه پسرم عوض من مكه برود.

حالا بنده براى مكّه اسم نويسى نمودم و اسمم درآمده ولى يكصد و پنجاه هزار تومان قرض دارم لطفا وظيفه شرعى را بيان فرماييد؟

جواب: اگر حج در ذمّه او مستقر شده بوده بايد مخارج حج از اصل تركه «1» او برداشته شود و اگر مستقر نبوده بايد از ثلث بركه برداشته شود و بر ورثه واجب نيست از خودشان متحمل ضرر بشوند و اگر حج بر خود شما واجب نباشد نيابت شما مانع ندارد.

(سؤال 266) در مواردى كه نهاد يا ارگانى فردى را به حج مى فرستد، بدون اينكه ملزم باشد كارى انجام دهد، آيا از موارد حج بذلى است يا خير؟ و قبول آن واجب است؟

جواب: با فرض مشروعيت آن بدون تعهد هيچ كارى حكم حج بذلى «2» را خواهد داشت.

______________________________

(1)- اصل تركه: مجموعۀ دارايى ميّت.

(2)- حج بذلى: حجّى است كه مخارج آن را كسى به انسان مى بخشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 84

(سؤال 267) شخصى به منظور ايجاد استطاعت، پولى را به كسى بذل مى كند ولى پس از بازگشت از سفر حج آن را پس مى گيرد آيا كفايت از حجّة الاسلام مى كند؟

جواب: در فرض مسأله كفايت مى كند و بذل كننده حق پس گرفتن آن را ندارد.

و اگر قرار بر پس گرفتن باشد حج بذلى صدق نمى كند و استطاعت به اين طريق حاصل نمى شود.

(سؤال 268) اگر فرزند به پدر بگويد پول حج را به تو مى دهم به شرط اينكه پس از مراجعت از مكه اگر قدرت مالى پيدا كردى پولم را بدهى و اگر نتوانستى آن را از تو نمى خواهم آيا مستطيع مى شود يا نه؟

جواب: شرط مذكور مخلّ به استطاعت «1» بذلى مى باشد.

(سؤال 269) اينكه فرموده اند با

مال حرام جائز نيست به حج بروند آيا مراد بطلان حج است؟

جواب: اگر كرايه را از مال حرام بدهد ضامن است ولى حجّش باطل نمى شود و اما لباس احرام، هر چه در لباس نمازگزار شرط است در آن نيز شرط است.

(سؤال 270) شخصى به پسرش وصيت كرده كه فلان باغ را بفروشد و براى او حج استيجارى بخرد، پسرش علاوه بر اينكه وصيت پدرش را عمل نكرده است خودش هم استطاعت داشته و به مكه نرفته و فوت شده است. آيا ورثه وى مى توانند باغ مورد وصيّت را تصاحب نمايند و براى او حج، استيجار نكنند؟ مستدعى است وظيفه شرعى ورثه او را در مورد باغ و ورثه پسر وصى وى كه مستطيع بوده و به حج نرفته است بيان بفرماييد.

جواب: در فرض سؤال ورثه حق تصرف در باغ را ندارند و بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند تا اينكه فرد مورد اعتمادى را تعيين كرده و باغ را بفروشد و براى موصى «2» استيجار حج نمايد، و اگر خود وصى هم مستطيع بوده و قبل از انجام حج فوت كرده باشد ورثه او قبل از اخراج اجرت حج حق تصرف در تركه او را ندارند.

______________________________

(1)- استطاعت بذلى: استطاعتى است كه در اثر بخشش مخارج سفر حج از طرف كسى، به دست مى آيد.

(2)- موصى: وصيت كننده.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 85

اجتهاد يا تقليد، صحيح است به نظر منوب عنه از روى اجتهاد يا تقليد، باطل باشد، آيا صحيح بودن نزد كدام بايد ملاك باشد؟

جواب: اگر هنگام اجير شدن، خصوصيات عمل تعيين نشده باشد و منصرف به نحو خاصى نباشد بايد نائب، عمل را طبق فتواى خود يا مرجع تقليد خود انجام دهد. هر چند احوط مراعات صحّت نزد هر دو است.

(سؤال 272) و بر فرض كفايت صحيح بودن عمل به نظر نايب، آيا ذابح غير شيعه كه از نواصب نباشد مى تواند در ذبح، نايب براى شيعه بشود- چون عمل او به نظر فقهى مذهب خود صحيح است- يا نمى تواند؟

جواب: بنابر احتياط واجب، ذابح بايد مؤمن باشد.

(سؤال 273) شخصى جهت اعمال حج نائب مى شود و پس از نايب شدن خودش استطاعت پيدا مى كند در اين صورت اجاره باطل مى شود يا نه؟

جواب: احتياط در اين است كه اجاره با توافق مستأجر و نايب فسخ شود و نايب بعد از فسخ اجاره حجّة الاسلام خود را انجام دهد.

(سؤال 274) شخصى را براى حج پدرم نايب گرفته و مبلغ 24 هزار افغانى به وى داده بودم كه در آن زمان با پول كمتر از اين هم مى توانست به حج برود و مبلغ مذكور را صرف خانه سازى و ساير امور زندگى شخصى خود نموده و حج را به تعويق انداخته است بعد از چند سال تأخير پول بيشتر مى خواست و مى گفت مبلغ مذكور حالا كافى نيست و وجه فوق را از او پس گرفتم كه خودم به حج بروم، سؤال اينست آيا مى توانم بيشتر از مبلغ مذكور (24 هزار افغانى) را به جهت تأخير حج و بالا رفتن هزينه حج

از وى مطالبه نمايم يا خير؟

جواب: در مفروض سؤال، نايب حق مطالبه پول بيشتر نداشته است، و واجب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 86

بوده است حج را بجا آورده، ولى گرفتن پول به معنى فسخ اجاره است و در فرض فسخ اجاره، همان پولى را كه داده ايد مى توانيد پس بگيريد نه بيشتر، بلى اگر ارزش پول به مقدار قابل توجه پايين آمده باشد نسبت به مقدار تفاوت بنابر احتياط بايد با مصالحه رضايت همديگر تحصيل شود.

(سؤال 275) زنى مستطيعه بوده در سال 60 به حساب مكه پول ريخته، اخيرا استطاعت بدنى ايجاب نكرده، پس از تشكيل شوراى پزشكى دكترها او را منع از مسافرت مكه نموده، شوهرش را به عنوان نايب معرفى كرده و قبل از مراسم حج فوت نموده و شوهرش اعمال مكه را بجا آورده آيا مخارج مكه به عهده نايب است و يا منوب عنها.

جواب: در مفروض سؤال، اگر حج در ذمّه او مستقر بوده، يعنى خودش سابقا مى توانسته مشرف شود و مسامحه كرده تا اينكه از استطاعت خارج شده است مخارج حج از اصل تركه او اخراج مى شود، و اگر مستقر نبوده و وصيت هم نكرده بوده، بر ورثه واجب نيست، و در اين صورت اگر شوهر بدون اجازه ورّاث ديگر، خرج كرده به عهده خودش مى باشد.

(سؤال 276) اينكه مى گويند معذور نمى تواند نائب شود حدودش را بيان فرماييد.

جواب: هر كس نتواند اعمال اختيارى حج را انجام دهد معذور است و نمى تواند نائب شود ولى مباشرت در ذبح در حال اختيار هم لزوم ندارد و لذا كسى كه نمى تواند ذبح كند مى تواند براى حج نائب شود و براى ذبح نائب بگيرد.

(سؤال

277) كسى حج نيابتى انجام مى دهد در انجام مناسك حج بايد طبق فتاواى مرجع تقليد خود عمل كند؟ يا منوب عنه؟ و اگر طواف نساء و نماز آن را باطل انجام داد حرمت زن نسبت به كدام يك از نائب و منوب عنه صادق است؟

جواب: اگر هنگام اجاره خصوصيات عمل، تعيين نشده باشد و منصرف به نحو خاصّى نباشد بايد نائب، عمل را به نحوى انجام دهد كه طبق فتاواى مرجع تقليد خودش صحيح باشد هر چند احوط مراعات صحّت نزد هر دو است و اگر به نحوى انجام دهد كه به فتواى مرجع تقليدش از احرام خارج نشود، يا اينكه طواف نساء و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 87

نماز آن را انجام ندهد، يا اينكه باطل انجام دهد، خود نائب از احرام خارج نمى شود.

بلى در مواردى كه منوب عنه خودش محرم بوده و محلّ شدن آن موقوف به عمل نائب است مادامى كه نائب، عمل را صحيح به نظر منوب عنه انجام نداده منوب عنه از احرام خارج نمى شود.

(سؤال 278) آيا كسى كه حج برايش واجب است ولى مثلا چندين سال ديگر نوبت او مى شود كه حجة الاسلام را انجام دهد قبل از اداى حج خودش مى تواند در سالهاى قبل، حج نيابتى انجام دهد مثلا از طرف پدرش كه قبلا مستطيع بوده ولى فوت كرده و حصول استطاعت براى پدر، سابق بر حصول استطاعت براى فرزند باشد و استطاعت فرزند از ما ترك پدر باشد؟

جواب: اگر مستطيع باشد و مى تواند و لو از راه كشورهاى اسلامى ديگر به حج برود نمى تواند براى غير، اجير شود هر چند تاريخ استطاعت غير، مقدم باشد.

(سؤال 279) نائب،

طواف نساء را به جهت منوب عنه انجام دهد يا به قصد ما فى الذمه؟

جواب: احتياط آن است كه نيت ما فى الذمه كند گرچه مى تواند به نيت منوب عنه انجام دهد.

(سؤال 280) كسى كه در اصل حج نايب باشد و از ابتداء مى دانسته كه نمى تواند رمى كند يا نمى تواند در روز رمى كند و يا در رمى در روز مسامحه و اهمال كند حكمش چيست؟

جواب: نائب بايد اعمال اختيارى حج را انجام دهد و اگر معذور باشد نمى تواند نائب باشد.

(سؤال 281) آيا كسى كه مانند زن معفو از وقوف بين الطلوعين در مشعر مى باشد مى تواند از مردى كه معفو نيست نيابت كند و بين الطلوعين وقوف نكند؟

جواب: خلاف احتياط است.

(سؤال 282) كسى كه احتمال قوى عقلايى مى دهد كه نتواند اعمال را به نحو عادى انجام دهد و ممكن است حج تمتع را بدل به افراد كند مى تواند از حج واجب نيابت كند؟

جواب: نبايد نيابت كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 88

(سؤال 283) زنى كه احتمال قوى مى دهد در اعمال واجب حج عادت ماهانه بشود و نتواند طبق معمول اعمال را بجا آورد آيا مى تواند حج نيابتى قبول كند؟

جواب: نبايد قبول كند.

آيا در جحفه لازم است كه از مسجد محرم شود يا نه و در صورتى كه ميقات منحصر به مسجد نباشد خواهشمند است حدود آن را بيان فرماييد؟

جواب: ميقات «1» حجفه، اختصاص به مسجد ندارد و محرم شدن در حوالى نزديك مسجد مانع ندارد ولى حدود دقيق آن مشخص نيست.

(سؤال 286) آيا در وضع فعلى مسجد شجره كه نمى توان از يك طرف داخل شد و از طرف ديگر خارج شد، چون درها همه در يك طرف و در كنار هم قرار دارند حائض مى تواند از يك درب داخل شود و در مسجد دور بزند و محرم شود و بدون توقف از در ديگر كه از كنار همان در اولى است خارج شود؟

جواب: اگر از يك در وارد شود و از در ديگر خارج شود اشكال ندارد و دور زدن لازم نيست، بلكه خلاف احتياط است.

(سؤال 287) خانمى قبل از احرام از ميقات حيض شده و مى داند تا روز نهم و موقع احرام حج پاك نمى شود وظيفه اش چيست؟

______________________________

(1)- ميقات: جايى است كه بايد از آنجا محرم شوند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 89

جواب:: در فرض مسأله بنابر احتياط به نيّت ما فى الذمه محرم شود و اگر تا آخر وقت احرام حج، پاك نشود به طور جزم، نيّت خود را به حج افراد عدول نمايد.

در حال احرام چه با شهوت باشد يا نه، چه حكمى دارد؟

ج: زن، شوهر خود را يا زن ديگرى را با شهوت يا بدون آن لمس نمايد يا با او ملاعبه كند در حال احرام چه صورت دارد؟

د: نظر زن، به شوهر خود يا زن ديگر با شهوت آيا حرام و مضرّ با حرام است يا نه؟

جواب: الف- پوشاندن صورت بر مرد حرام نيست.

ب- بنابر احتياط، حكم بوسيدن مرد را دارد.

ج- بدون شهوت، اشكال ندارد و با شهوت بنابر احتياط حكم لمس مرد را دارد.

د- مضرّ به احرام نيست ولى بنابر احتياط، حكم نگاه كردن مرد را دارد.

شرعى را بيان فرماييد.

جواب: در فرض سؤال، حج او صحيح است ولى طواف حج و طواف نساء و نماز طوافها مانند نمازهاى ديگر او باطل است و بايد برگردد و آنها را انجام دهد و احتياطا بعد از طواف حج و نماز آن سعى را نيز اعاده نمايد و اگر مشقت داشته باشد نائب بگيرد و مادامى كه خودش يا نائبش آنها را انجام نداده است از احرام خارج نمى شود مگر نسبت به چيزهايى كه حلق «1» موجب محلّ شدن «2» از آنها مى شود.

(سؤال 291) شخصى سهوا غسل مسّ ميت را انجام نداده و بعد از انجام اعمال حج در وطن به يادش آمده كه غسل مسّ ميّت را انجام نداده آيا تكليف اين شخص، حج مجدد است يا نه لطفا حكم شرعى را بيان فرماييد.

جواب: اگر بعد از مسّ ميت و قبل از طوافهاى واجب غسل جنابت نكرده باشد حكم مسأله فوق را دارد.

(سؤال 292) ختنه كردن واجب است يا نه؟ اگر واجب باشد حدّ شرعى آن چقدر است با فرض وجوب اگر كسى انجام نداده باشد و يا ناقص انجام داده شده باشد در عبادات تأثير دارد يا نه و اگر حج بجا آورد زنش حرام مى شود يا نه و اگر حرام باشد حكم فرزند انسان چه طور مى شود حلال زاده است يا نه؟

جواب: ختنه به نحوى كه تمام حشفه «3» ظاهر شود واجب است و هر كس ناقص ختنه شده باشد بايد دوباره ختنه شود ولى اعمال گذشته او به استثناى طواف، صحيح

______________________________

(1)- حلق: تراشيدن سر.

(2)- محلّ شدن: از احرام خارج شدن.

(3)- حشفه: مقدار ختنه گاه.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 91

است و

اما طوافها را بنابر احتياط واجب بايد دوباره انجام دهد و اگر برايش، مشقت داشته باشد نايب بگيرد و مادامى كه خود يا نائبش هر سه طواف را انجام نداده اند از مباشرت زن خوددارى نمايد، ولى اولادش حكم حلال زاده را دارند.

(سؤال 293) شخصى كه طواف را بيشتر از هفت شوط انجام داده و وظيفه او اعاده طواف است بين دو طواف چه مدت بايد فاصله بيندازد؟

جواب: اگر از مسجد الحرام خارج شود و برگردد كفايت مى كند.

(سؤال 294) شخص بعد از طواف متوجه مى شود كه چند قدم از هفت شوط را بدون اراده انجام داده؛ آيا وظيفه اش اعاده است و يا تكميل طواف و اگر وظيفه اش تكميل است از كجا بايد شروع كند؟

جواب: اگر نمى داند از كدام شوط بوده احتياطا همان مقدار را تا حجر الاسود اعاده كند و بعد از نماز طواف دوباره طواف و نماز را اعاده كند.

(سؤال 295) اشخاصى كه مانند مريض و معلول و پير، حتى در وقت خلوت قادر به طواف نباشند، با توجه به اينكه متصديان تخت روان هم در مطاف «1»، طواف نمى دهند آيا بايد نايب بگيرند كه در مطاف طواف كند يا خودشان در خارج از مطاف طواف كنند جايز است؟

جواب: طواف در خارج از مطاف در صورت اتصال عرفى به طواف كننده ها كفايت مى كند.

(سؤال 296) اگر كسى خارج از مطاف هم نتواند خودش طواف كند طواف نايب كافى است يا خير؟

جواب: در صورتى كه بدوش گرفتن و تخت روان هم ممكن نباشد كافى است.

(سؤال 297) در نماز طواف خلف مقام با توجه به لزوم الاقرب فالاقرب گاهى شخص مى داند كه يك ركعت از نماز را مى تواند نزديك

مقام بخواند ولى در ركعت دوم هجوم جمعيت مانع از اتمام نماز است آيا از اول مى تواند نماز را با فاصله گرفتن از مقام بجا آورد؟

جواب: اگر با صبر كردن هم نمى تواند نماز كامل در نزد مقام بخواند مانعى ندارد.

______________________________

(1)- مطاف: محدوده اى از اطراف كعبه است كه بايد طواف در آن واقع شود. به مناسك معظم له مراجعه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 92

اشكال است تا چه رسد به طبقه سوم.

حق و تحريفات آنان را براى روشن نمودن اذهان عده اى كه طالب حق هستند (بدون اينكه وارد مسائل ديگرى شويم و صرفا براى رفع تفرقه و روشن نمودن حق باشد) چه حكمى دارد؟

جواب: براى كسى كه اهل تشخيص است و به نحوى بيان نمى كند كه مفسده اش بيشتر از مصلحتش باشد اشكال ندارد بلكه در بعضى موارد لازم است.

(سؤال 307) اگر در محيط كار ادارى خلاف شرعى ديده شد و تذكر لازم يا امكان ندارد و يا مؤثر واقع نمى شود تكليف چيست؟

جواب: در تخلّفات ادارى بايد به مقامات مربوطه گزارش شود و در خلاف شرعهاى ديگر، شرائط امر بمعروف و نهى از منكر ملحوظ گردد و اطاعت در امورى كه خلاف شرع است جائز نيست.

(سؤال 308) در مواردى كه دفاع از مملكت اسلامى ضرورى تشخيص داده شد اگر زن انسان، تهديد كند كه اگر شوهرش به جبهه برود دست به فساد خواهد زد در اين صورت تكليف شوهر چيست؟

جواب: با فرض نياز جبهه تهديد زوجه بى اثر است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 95

(سؤال 309) فتواى حضرتعالى در مورد جنگ خليج فارس و تجاوز كفار و اجانب به ممالك اسلامى و استقرار در كشور حجاز و كشتار مردم مسلمان عراق و كويت چه مى باشد و امروز تكليف مردم مسلمان عراق در دفاع از عتبات عاليات و استقرار حكومت اسلامى و مبارزه با رژيم بعثى عراق چيست؟

جواب: دفاع از حريم اسلام بر هر كس كه متمكن باشد واجب است.

(سؤال 310) اگر گزارشاتى رسيد كه در فلان منزل وسائل مشروب خوارى و قمار و امثال آن تهيه شده و يا رفت و آمدهاى زنان و دختران به شكلى بود كه

حدس زده مى شود براى كارهاى نامشروع رفت و آمد مى شود وظيفه چيست؟

جواب: هر كس موظّف است كه طبق شرائطى كه در رسالۀ توضيح المسائل مشروح آن بيان شده است امر بمعروف و نهى از منكر نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 96

و در صورت دستور به خلاف شرع (از ناحيه هر كس كه باشد) اطاعت آنها حرام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 97

(سؤال 315) آيا مبادلات ارزى و غير آن، بر خلاف مقررات دولت اسلامى كه موجب تضعيف آن مى شود شرعا صحيح است؟ يا خير؟

جواب: به هيچ نحو جائز نيست.

(سؤال 316) اجناس دولتى كه توسط ارگانها در بازار به صورت آزاد به مردم فروخته مى شود از نظر شرع چه صورت دارد؟

جواب: در اجناس مربوط به دولت اسلامى رعايت مقررات لازم است.

(سؤال 317) عهود و قراردادهاى بين دولت اسلامى با دول كفر بر فرض اينكه نقض آنها به حيثيت و اعتبار بين المللى دولت اسلامى صدمه اى نزند آيا شرعا عمل به آنها واجب است يا نه؟ و آيا تخلّف سفير و مأمورين سياسى و غير سياسى دولت اسلامى مقيم كشورهاى كفر، جزء تخلّف از عهدنامه مى باشد؟ حكم مسأله در دو صورت صدمه زدن و يا نزدن به وجهه و اعتبار بين المللى دولت اسلامى را بيان فرماييد.

جواب: وفاى بعهد در صورتى كه از طرف مقابل، نقض نشود و مزاحم با امرى كه شرعا اهميّت آن بيشتر است نباشد لازم است.

(سؤال 318) آيا با پرداخت ماليات به دولت اسلامى، تكليف اداء خمس و زكات ساقط مى شود؟

جواب: خير ساقط نمى شود.

(سؤال 319) تخلف از مقررات عمومى از قبيل مقررات راهنمايى و شهردارى آثار حقوق اللّه را دارد و يا آثار حقوق الناس؟

جواب: مربوط به نوع تخلف و تشخيص حاكم شرع صالح است.

(سؤال 320) در هنگام آموزشهاى سخت نظامى احيانا جرحها و يا قتلهاى غير عمدى رخ مى دهد كه هيچ كدام از روى عمد و يا تقصير نمى باشد و اكثرا

لازمه اين گونه آموزشها مى باشد با اين فرض ديه اين جرحها و قتلها به عهدۀ مباشر است يا آمر يا بيت المال؟

جواب: اگر مباشر از دستورى كه شرعا لازم الاجراء است به هيچ وجه تخطّى نكرده باشد از بيت المال پرداخت شود و در غير اين فرض به عهده خود مباشر است،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 98

بلى در صورت خطاء محض اگر قتل يا جرحى كه ديه آن به مقدار يك بيستم ديه قتل يا بيشتر است با بينه ثابت شود نه با اقرار قاتل و جارح، ديه آن به عهده عاقله قاتل و جارح است.

(سؤال 321) ما هو الحكم الشرعى فى الانضمام الى مخابرات الحكومات الظالمه؟

و هل المال الماخوذ منها يكون حلالا؟ كيف يتصرّف المؤمنون مع هؤلاء الجواسيس؟

(اخوانكم من القطيف)

جواب: لا يجوز العمل فى الاجهزة و المؤسّسات الظالمه و يحرم اخذ الاجرة عليه إلّا لمن يريد الدفاع عن الاسلام و الحق بشرائطه المعيّنه.

[س- آيا استخدام در دستگاههاى امنيتى حكومتهاى ظالمه جايز است؟ و اجرتى كه در مقابل، دريافت مى شود حلال مى باشد؟ وظيفه مؤمنين در برخورد با جواسيس ذكر شده چيست؟

ج- به طور كلى كار كردن در هر سازمان و دستگاه حكومت هاى جائر و ظالم جائز نيست دريافت پول بابت آن نيز حرام است مگر براى كسانى كه در شرائط خاصّى به منظور حمايت از اسلام و حق، بخواهند در مؤسّسات ذكر شده كار كنند.]

(سؤال 322) مقصود از كافر حربى كه در ابواب مختلفه فقه، احكامى دارد چيست؟

آيا شخص كافر است يا دولت كفر؟ و اگر دولت باشد مقصود دولت كافرى است كه در حال جنگ با دولت اسلامى است يا اگر امكان و

زمينه هاى جنگ را از نظر قدرت و سلاح جمع كرده است حربى مى باشد؟ و اگر دولت كافرى جزء دول غير متعهدها باشد حربى به حساب مى آيد يا نه؟ مراد از آن را توضيح فرماييد.

جواب: هر كافرى كه در پناه اسلام و مسلمين نباشد اصطلاحا حربى است و با كفار حربى هم اگر بر حسب مصالح اسلام و مسلمين قراردادها و تعهداتى داشته باشيم بايد رعايت شود.

(سؤال 323) حكومة او دولة تقوم بتقوية شوكة الكفار ضد المسلمين بالمال و السلاح فهل تعتبر محاربة للاسلام؟ (جماعة الاخوة المؤمنين فى الكويت)

جواب: المعين للمحارب فى جهة الحرب محارب.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 99

[س- هر حكومت و دولتى كه با سلاح و قدرت اقتصادى در جهت مبارزه با اسلام در صدد تقويت و شوكت كفار بر آمد آيا دولت محارب با اسلام حساب مى شود؟

(عده اى از برادران مؤمن كويتى)

ج- بلى هر كمك كننده به محارب، محارب مى باشد.]

(سؤال 324) احيانا مشاهده مى گردد بعضى از كفّارى كه اهل كشور ديگرند در حال عبور از مملكت اسلامى مشروبات الكلى و مسكر همراه دارند وظيفه شرعى نسبت به آنان چه خواهد بود؟

جواب: بايد از حمل و نقل علنى ممانعت شود و اما مجازات آنها تابع مقررات است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 100

منجّم، اگر حركات افلاك و اتصالات كواكب را به طور استقلال و يا اشتراك با خداوند متعال، مؤثر در عالم خاك بداند، حرام بلكه شرك است، و اگر مشيّت خالق را مؤثر مطلق بداند و پيش بينى هايش مبنى بر اين باشد كه پروردگار عالم بعضى امور را سبب يا مقارن و هم آهنگ بعض امور ديگر قرار داده و ابقاء سببيّت يا تقارن و سلب آن در قبضه قدرت مطلقه او مى باشد، اشكال ندارد.

[در هواشناسى و ستاره شناسى نيز همين دو نظر جريان دارد كه يكى حرام و شرك و ديگرى بدون اشكال مى باشد.]

(سؤال 326) ياد گرفتن علم احضار ارواح و عمل به آن و نيز خواب كردن مصنوعى و به اصطلاح «هيپنوتيزم» از نظر ياد گرفتن و عمل به آن حرام است يا نه؟

جواب: حرام است مگر در موارد ضرورت مثل معالجه مريض به وسيله خواب مصنوعى.

(سؤال 327) يكى از كارهاى رائج در دنيا، به خواب مصنوعى بردن افراد و به اصطلاح، هيپنوتيزم است و براى مقاصد زيادى از آن استفاده مى شود مستدعى است ضمن اشاره به اينكه خواب مصنوعى از قبيل سحر و جادو مى باشد يا نه، حكم مورد زير را بيان فرماييد:

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 101

از قبيل سحر باشد يا نباشد، آيا براى معالجات امراض بخصوص بعضى امراض روحى صعب العلاج استفاده از آن جايز است يا نه؟

جواب: معلوم نيست خواب مصنوعى از قبيل سحر و جادو باشد بلكه نوعى تأثير و سلطه روحى بر روح ديگرى است ولى به كار گرفتن اين قبيل امور خارق العاده كه نظم طبيعى انسانها را بر هم مى زند خالى از اشكال نيست مگر اينكه حفظ

جان مسلمانى بر آن متوقّف باشد و اثر سويى بر آن مترتّب نشود.

(سؤال 328) خواهشمندم جواب سؤالات ذيل را مرقوم فرماييد:

1- به نظر حضرتعالى ملاك تميز سحر و غير سحر چيست؟ آيا ضرر و اضرار است يا فريب يا چيز ديگر؟

2- حكم احضار جن و احضار ارواح و ملائكه چه مى باشد ايا براى همه افراد و اقشار يكسان است يا اينكه براى اشخاص مختلف بر حسب ظرفيّت و فكر آنها فرق مى كند؟

جواب: 1- سحر به معناى جادو است و ضرر و اضرار و فريب جزء مفهوم آن نيست و شرط حرمت آن هم نيست.

2- اگر احضار آنها به وسيله دعا از درگاه خدا باشد كه اگر صلاح بداند دعاى او را مستجاب كند اشكال ندارد و اگر با وسائل سحرآميز باشد براى هيچ كس جائز نيست.

(سؤال 329) افعال و مشاغلى براى زن و مرد هست كه مستلزم نظر و يا لمس بدن ديگرى است، مثل دندان پزشكى، زايمان، جرّاحى، ارتوپدى، پرستارى، معاينات پزشكى، تزريق آمپول، خيّاطى، گريم نمودن، انگشت نگارى، و تشخيص هويّت و برخى از رشته هاى ورزشى و غير اينها در اين گونه موارد تكليف چيست؟ و آيا فرضى بين حال ضرورت و غير آن هست؟ و ملاك ضرورت چيست؟

جواب: در غير حال ضرورت جايز نيست، و حال ضرورت يعنى حالت ناچارى.

(سؤال 330) محدوده جواز فعاليتهاى اجتماعى زنان نسبت به امور اقتصادى، سياسى، فرهنگى، نظامى و بهداشتى و درمانى چه بخشهايى كه جنبه مديريت و رياست و رهبرى دارد و چه غير آنها، چقدر است؟ و بر فرض جواز شركت در تمام امور ذكر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 102

شده آيا با توجه به ويژگى

خلقت زنان و حساسيّت شرائط موجود در جامعه از نظر زمينه اختلاط زن و مرد و احتمال ظهور عوارض منفى و مفاسد اجتماعى و اخلاقى، تكليف زنان چيست؟ و كدام يك از امور ذكر شده براى زنان مناسب تر است؟ و بر فرض تخلّف در انتخاب آن آيا در حدّ گناه و عصيان است كه مثلا سفر شغلى آنها حرام و نمازشان تمام باشد يا نه؟

جواب: هر امرى كه رجوليّت بالخصوص در آن شرط نشده است در صورتى كه زن بتواند موازين شرعيّه را رعايت كند تصدّى او اشكال ندارد و نسبت به راجح بودن و مرجوح بودن تصدّى، موارد مختلف است، مثلا در تعليم دختران و مداواى زنان تصدّى زنها با حفظ موازين شرعيّه رجحان دارد و تصدّى آنها نسبت به امورى كه مستلزم مخالطه و مكالمه با نامحرم است در غير حال ضرورت مرجوح است.

(سؤال 331) با توجه به ويژگى جسمى و روحى كه خداوند متعال در خلقت زنان قرار داده است كه كارها و مسئوليتهاى طاقت فرسا و سخت اجتماعى نظير ولايت، جهاد ابتدايى، قضاوت و افتاء را از آنان برداشته است چند سؤال مطرح است:

آيا اسلام، لزوم و وجوب آنها را از زنان برداشته است يا اصل مشروعيت و جواز را به شكلى كه ولايت، جهاد ابتدايى و قضاوت و فتوا دادن بر زنان حرام باشد و به اصطلاح آيا رخصت است يا عزيمت؟ و آيا ولايت زن بر زن نيز جايز نيست؟

جواب: به عنوان عزيمت است (يعنى مشروعيّت آنها براى زنان برداشته شده است) و زن بر زن هم ولايت ندارد. بلى افتاء او حرام نيست ولى ديگران حق تقليد

از او را ندارند.

(سؤال 332) در مواردى كه نظر كارشناس و اهل خبره شرعا براى مكلّف معتبر و حجت است مانند پزشك متخصّص و غير آن آيا فرقى بين كارشناس زن و مرد مى باشد؟

جواب: در جهت مورد سؤال، فرقى بين كارشناس زن و مرد نيست.

(سؤال 333) حكم استخدام و مشاغل زنان و در آمد آنها در بعضى مراكز و مؤسّسات و سازمانها نسبت به موارد و جهات زير چيست؟

يك: اگر استخدام زنان كه نوعا با حقوق كمتر و شرائط بدتر حاضر به كار مى شوند موجب بيكار ماندن بيشتر نيروى فعال و واجد شرائط مردها شد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 103

دو: اگر صورت فوق الذكر كه مردها بيكار ماندند مستلزم عوارض منفى در جامعه نظير پايين آمدن آمار ازدواج، بالا رفتن آمار اطلاق و بعضى مفاسد ديگر مثل دزدى، زنا و غيره شد؟

سه: اگر استخدام آنها موجب سوء استفاده بعضى صاحبان مشاغل و مؤسّسات از جاذبه هاى جنسى و احيانا وجاهت زنان و ابزار گونه شدن آنان شد، مثل بسيارى از هنرپيشه هاى سينماها و تآترها و غيره كه قهرا با كرامت انسانى و حيثيت و خصوصيات زنانگى منافات دارد و زنان در صورت پاسخ منفى به خواسته هاى فوق اخراج مى گردند؟

چهار: اگر استخدام و به كار گرفتن زنان فقط جنبه تبليغاتى و تشريفاتى و دكورى بودن داشت بدون دادن هيچ نقش جدّى به آنان؟

جواب: در تمام موارد فوق الذكر، استخدام و مشاغل زنان اگر مستلزم مفسده يا ارتكاب خلاف شرع باشد جائز نيست و حقوقى كه دريافت مى كنند حرام است.

(سؤال 334) اگر كار و فعاليت زن، موجب شود عواطف و احساسات و خصوصيات زنانه او از بين

برود مثلا تمايلى به ازدواج و تشكيل خانواده نداشته باشد و يا به ضدّ آن مبدّل شود و مردانه شود، كار و فعاليت او چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع باشد حرام است و اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع نباشد حرام نيست.

(سؤال 335) آيا ولايت زن بر مرد جايز است؟ در چه مواردى؟

جواب: زن بر مرد، ولايت ندارد.

(سؤال 336) اگر ولايت زن بر مرد جايز نباشد در صورتى كه ولايت و مديريت اجرايى نهاد يا ارگانى به زن سپرده شود، اطاعت مردانى كه در آن اداره به كار مشغولند از آن زن چه حكمى دارد؟

جواب: مورد سؤال از موارد ولايت زن بر مرد نيست.

(سؤال 337) بعضى از فقها و مراجع، تصوير ذوات الارواح را حرام مى دانند نظر حضرتعالى چيست؟ و بر فرض حرمت، تصوير با دست چه فرقى با عكس گرفتن به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 104

وسيله دوربين دارد؟ هر دو از مقوله تصوير مى باشد، يكى تدريجى و ديگرى دفعى و فورى است؟

جواب: احتياط در ترك تصوير ذى روح است هر چند حرمت غير مجسّم آن معلوم نيست و فرق آن با عكس بردارى در اينست كه عكس بردارى انطباع است و تصوير نيست مثلا اگر كسى در مقابل آينه قرار بگيرد و صورت او منعكس در آينه شود به آن مسلّما تصوير گفته نمى شود و اگر كسى همان صورت منعكس شده را به وسيله اى ثابت نگه دارد به آن هم تصوير، صدق نمى كند.

(سؤال 338) در دانشگاه علوم پزشكى كه تعداد دانشجو زياد است و براى هماهنگى كارهاى درسى و غيره معمولا نمايندگانى از بين آنان انتخاب مى شوند آيا با وجود افراد متأهّل، دختران

و پسران مجرّد مى توانند براى نمايندگى كانديدا شوند يا نه؟

(تعدادى از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى)

جواب: بايد افراد متعهّد و باتقوا انتخاب شوند و اگر انتخاب مجرّدين در معرض مفسده باشد بايد از متأهّلين متعهّد و باتقوا انتخاب نمايند.

(سؤال 339) صداى بعضى مجريان زن در راديو و تلويزيون ذاتا نازك و بسا محرّك است اجراء برنامه و همچنين شنيدن چنين صدايى براى مردان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر براى اكثر افراد يا همه، تحريك آميز باشد اجراء و استماع در فرض مذكور در سؤال خالى از اشكال نيست.

(سؤال 340) آيا مأمور دولت مى تواند زودتر از وقت ادارى به منزل برود و مرخّصى يا اضافه حقوق نگيرد و يا بعدا چند ساعت اضافه كار بكند؟

جواب: جائز نيست.

(سؤال 341) در استخدام ها آيا اشخاص، حق دارند مدت بازنشستگى خود را كمتر از مدت مقرّر در قانون استخدام تعيين نمايند يا نه؟

جواب: اگر مدت استخدام را معيّن كنند با توافق طرفين هر قدر باشد اشكالى ندارد ولى اگر مدّت را معين نكنند و به دلخواه يك طرف محوّل نمايند خالى از اشكال نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 105

و الّا جايز نيست.

(سؤال 343) نظام ادارى و استخدامى و حتى مزاياى حقوقى بر اساس مدرك تحصيلى استوار است، حال اگر كسى در دوران تحصيلاتش احيانا مرتكب تقلب شده باشد و با تقلب در بعضى امتحانات به مدرك تحصيلى نائل شده باشد تكليف استخدام و حقوق و يا مزاياى آن چيست؟

جواب: اگر چه به واسطه تقلب، مرتكب فعل حرام شده است ولى فعلا اگر از جهت سواد و سائر شرائط، صلاحيت انجام وظائف محوّله را داشته باشد استخدام او اشكال ندارد.

(سؤال 344) كسى كه براى كارى علاقه و يا كارايى و توان لازم را ندارد، اگر به اين كار گمارده شود آيا درست است و حقوقى كه دريافت مى كند مشروع است يا نه؟

جواب: اگر از عهده كار بر نيايد بايد تقبّل نكند و اگر توانايى داشته باشد بايد طبق وظائف مقرره عمل كند.

كنيد و در عين حال از صاحب خانه كه از او خريده ايد نيز حلّيت بخواهيد اگر او را مى شناسيد.

(سؤال 347) در مورد طرح شهيد رجايى- طاب ثراه- كه بافراد شصت سال به بالا مبلغى از طرف دولت ماهانه داده مى شود، چنانچه فرد يا افرادى اموراتشان اصلاح مى شود آيا شرعا مى توانند باز اين پول و يا هر كمك ديگرى را دريافت كنند؟

جواب: اگر به عنوان فقير مى پردازند نگيريد و اگر به عنوان اعانه و توسعه زندگى و حفظ شخصيت پيرمردان پرداخت مى شود مانعى ندارد.

(سؤال 348) زن زانيه توبه كرده ولى از اين راه مبلغى پول به دست آورده برايش مباح است؟

جواب: حلال نيست.

نه؟

جواب: اگر پول گيرنده موظّف به انجام آن بدون پول نباشد اشكال ندارد و اگر موظّف باشد كه بدون گرفتن پول، انجام دهد، گرفتن پول بر او جائز نيست ولى براى پول دهنده در صورتى كه رسيدن به حق مشروع، متوقّف بر آن باشد اشكال ندارد.

(سؤال 352) اگر براى رفع ظلمى از يك مظلومى يا پيشگيرى از چنين ظلمى به شخص ظالم چيزى داد، رشوه حساب مى شود و حرام است؟

جواب: اگر رفع ظلم، متوقف بر آن باشد براى پول دهنده اشكال ندارد ولى گرفتن آن بر ظالم، حرام است.

(سؤال 353) اگر كسى با رشوه يا پارتى به سفر حج مشرّف شد با اينكه مى داند بدون رشوه و پارتى، نوبت او هنوز نرسيده يا اصلا نمى رسد و مشمول ضوابط مقرّره نمى باشد، آيا سفر او حرام است يا نه؟ با توجه به اينكه او جاى ديگرى را گرفته و آيا چنين سفرى از حجّة الاسلام يا حجّ نيابت از ديگرى مجزى است يا نه؟

جواب: ظاهرا سفر او حرام نمى شود و حج او صحيح است گرچه اصل عمل، خلاف و حرام است.

(سؤال 354) اگر فرد فاسدى پول و مايملك انسان را غصب نموده و بدون دادن مقدارى پول به او نمى توان آن را از دست او خارج ساخت آيا اين از قبيل رشوه حرام است؟

جواب: اگر بدون دادن پول نتواند استرداد كند مانع ندارد، ولى براى گيرنده حرام است.

(سؤال 355) آيا اعمال نفوذ در ارگانها از جهت موقعيت شخصى يا شغلى و يا وابستگى به مراكز قدرت يا از جهات ديگر، جزء رشوه و پارتى بازى حرام، شمرده مى شود يا نه؟

جواب: اگر رسيدن به حقّ مشروعى يا دفع ظلم از

مظلومى متوقّف بر آن باشد اشكالى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 108

ندارند اگر دارند راهنمايى فرماييد.

جواب: نظر به اينكه تمثالهاى مورد سؤال مطابق با واقع نيست اگر نشر آن موجب اغراء «1» به جهل مردم گردد خالى از اشكال نمى باشد.

(سؤال 361) شخصى زمينى را به فردى به فروش مى رساند با قباله عادى و با امضاء خود و خريدار، سپس شخص فروشنده همان زمين را در دفتر خانه رسمى به فرد ديگرى مى فروشد فعلا حدود 12 سال گذشته و خريدار جريان را تعقيب مى كند در دادگاه، بعدا خريدار فوت مى كند و ورثه او جريان را تعقيب مى كنند، خريدار متوفى بيست هزار تومان بابت زمين در 12 سال پيش داده و اكنون حدود 500 هزار تومان ارزش پيدا نموده ولى عملا در اختيار مشترى دوم است وظيفه ما چيست؟ (دادگاه كيفرى شهرستان قمشه)

جواب: اگر ثابت شود كه مالك به بيع صحيح شرعى فروخته بوده اگر چه سند ثبتى نداده باشد مورد معامله متعلق به ورثه خريدار اول مى باشد.

(سؤال 362) اگر در نوشته قرار داد معامله، ثمن ذكر نشده باشد و پول هم رد و بدل نشده باشد معامله شرعى و قانونى مى باشد يا خير؟

جواب: در صحت و بطلان معامله، نوشته معيار نيست بلكه اگر هنگام معامله و خريدوفروش ثمن ذكر نشده باشد معامله باطل است و اگر هنگام معامله تعيين ثمن شده با رعايت سائر شرائط معامله اگر چه در نوشته ثمن ذكر نشده باشد معامله صحيح است.

شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 110

مزوّجه است و مدتى اين زن از شوهرش قهر كرده آمده به خانه برادرش، اين برادر مى آيد به نزد آن شخص مورد سؤال مى گويد زمين خود را به من بفروش و من طلاق خواهرم را مى گيرم و به ازدواج تو در مى آورم او قبول مى كند و زمينش را مى فروشد در حالى كه فكر نمى كند كه امر طلاق به دست زوج است و او حاضر به طلاق نيست. آيا اين شخص سفيه است يا خير؟ و آيا اين معامله اش صحيح است يا خير؟

جواب: اگر به واسطه اعمال ديگر، سفاهت او ثابت نشود عمل مزبور دليل بر سفاهت او نمى باشد. و اگر طلاق خواهر، مجرد حرف بوده و معامله مشروط بر آن نبوده معامله صحيح است و اگر مشروط بر آن بوده بر فرض اينكه معامله صحيح باشد در صورت تخلّف شرط، فروشنده اختيار فسخ دارد.

(سؤال 364) مسلمانى از يك بهايى خانه مى خرد، جائز است يا نه؟

جواب: اگر سابقه اسلام داشته و خانه و يا پول آن را در زمان اسلام به دست آورده باشد يا اينكه خريدن از او مستلزم ترويج باطل باشد جائز نيست.

(سؤال 365) در زمان طاغوت باغ نخلى را براى تأسيس شركتى نفتى در محل آن، جبرا از صاحب آن خريدارى نموده اند و مقدارى پول كه قيمت كرده اند را نيز تحويل گرفته ولى گفته مى شود راضى نبوده، حال، تكليف نماز خواندن كارمندان و كارگران در آن تأسيسات چه صورتى دارد؟

جواب: اگر محرز شود كه به زور از مالك گرفته اند و بعدا هم راضى نشده است رضايت او تحصيل شود و اگر شك داريد كه از اول رضايتش

احراز «1» شده يا نه براى شما نماز خواندن مانعى ندارد.

صحيح است يا نه؟

جواب: اگر آن زمين موات بالاصاله بوده يعنى سابقه عمران نداشته باشد و فروشنده قبل از احياء، آن را فروخته، معامله باطل است و خريدار مى تواند پول خود را پس بگيرد و اگر موات بالاصاله نبوده منتقل به خريدار شده است و نمى تواند پول خود را از فروشنده پس بگيرد.

اگر با توصيف يا ارائه نمونه بر كلّى واقع شده باشد و معامله نسبت به تحويل جنس، مدت دار نباشد و وعده ارسال فردا از روى ارفاق باشد ولى اگر وعده ارسال فردا و ارسال از قم به عنوان تعيين مدت باشد كه طرفين قبل از آن حق مطالبه نداشته باشند، در اين فرض نسبت به مقدارى كه پول آن در مجلس معامله پرداخت شده معامله صحيح است و نسبت به بقيه باطل مى باشد.

سازنده مى باشد و قرارداد روى در ساخته شده منعقد مى شود بيان فرماييد اين نحوه قراردادها تحت كدام يك از معاملات معروفه مندرج مى باشد؟ (دادگسترى شهرستان قم)

جواب: اگر با رعايت شرائط بيع سلف «1» كه از جمله، قبض ثمن در مجلس معامله است معامله شود از مصاديق سلم مى باشد و الا بايد هنگام تحويل رضايت همديگر را تحصيل نمايند.

هنگام خريد يا فروش، مرتكب خلاف مقررات اسلامى نشده باشد، فروش آن طبق قيمت عادله روز اشكال ندارد.

لزوم شرط معلوم نيست و معامله درست است و نادم حق فسخ ندارد. 3- در مقام معامله فقط گفتگو مى كنند و قولنامه را طبق گفتگو مى نويسند اما حقيقتا معامله را انجام نمى دهند و در اين صورت هر كدام پشيمان شوند مى توانند قولنامه را به هم بزنند ولى بهتر، بلكه احوط است كه عمل شود بر طبق قولنامه.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 115

(سؤال 377) آيا مى توان در عقد لازمى شرط كرد، يكى از دو طرف آنچه به دست آورد طرف ديگر نصف آن را مالك شود؟

جواب: جهل به شرط در عقود مبنى بر تغابن «1» مثل بيع، مضرّ است ولى در عقود مبنى بر مسامحه مثل صلح بلكه مثل نكاح، ظاهرا مجهول بودن شرط مضرّ نيست.

(سؤال 378) معمول است قبل از انجام معامله، مشترى، مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده مى دهد به شرط اينكه او جنس را بديگرى نفروشد و نيز اگر مشترى از خريد آن منصرف شد حقّى در آن مبلغ نداشته باشد. آيا چنين شرطى شرعا صحيح و نافذ مى باشد و آيا مالك جنس مى تواند آن مبلغ را در صورت انصراف مشترى از خريد آن، تملك نمايد يا نه؟

جواب: اگر معامله شرعيه واقع شود و تنظيم سند رسمى موكول به وقت ديگر گردد و در ضمن معامله شرط شود كه هر يك از طرفين پشيمان شود با پرداخت مبلغى معيّنى حق فسخ داشته باشد اين شرط، لازم الوفاء مى باشد و گرفتن آن مبلغ براى طرف ديگر مانعى ندارد ولى اگر معامله انجام نگرفته باشد اشكال دارد و احتياط در مصالحه است.

(سؤال 379) كسى تمام املاك نسق زراعتى و باغات و غيره خود

را به قيمت يكصد و پنجاه هزار تومان به ديگرى فروخته است و طرفين در قولنامه قيد كرده اند كه بعد از سه روز هر كدام از طرفين پشيمان شود بايد مبلغ 20 هزار تومان به طرف مقابل پرداخت نمايد بنابراين آيا اين شرط در معامله نافذ است يا نه؟

جواب: اگر شرط مذكور در ضمن بيع صحيح واقع شده باشد نافذ است.

(سؤال 380) شركت بازرگانى به مشتريان با رعايت قانون و مقررات صادرات و واردات جمهورى اسلامى و آيين نامه هاى اجرايى مربوطه معامله شرعى انجام داده و در چهار چوب عقود شرعيه براى مشتريان خود با وجوهات اخذ شده از آنها از خارج كالا خريدارى كرده تا پس از ترخيص از گمرك در اختيار آنان قرار دهد، در صورتى كه شرح

______________________________

(1)- عقود مبنى بر تغابن: تغابن يعنى اقدام طرفين به ضرر يكديگر در معاملاتى است كه بر اساس دادوستد باشد نظير بيع ولى در مثل نكاح و صلح دادوستد به آن معنا وجود ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 116

فوق صحيح باشد از محضر مبارك استفتاء مى شود آيا مشتريان قبل از ترخيص و تحويل نسبت به كالاى مورد خريدارى شرعا مالكيت دارند يا نه؟

جواب: اگر شركت از طرف مشتريها وكالت داشته باشد كه اجناس را براى آنها بخرد هر چه طبق وكالت خود خريده باشد متعلق به موكلين شركت مى باشد و اگر شركت، اجناسى را به طور كلى بدون تعيين عين خارجى فروخته باشد در اين فرض اگر شرائط معامله سلف رعايت شده باشد معامله صحيح است ولى مادامى كه اجناس تحويل مشتريها داده نشده است آنها مالك اجناس نمى باشند و مورد معامله در ذمه فروشنده مى باشد و

اگر شرائط سلف رعايت نشده باشد معامله باطل است و بايد در موقع تحويل جنس معامله انجام بگيرد.

(سؤال 381) آيا صرف قولنامه دليل بر خريدوفروش مى باشد يا نه و اگر خريدار يا فروشنده پشيمان شود مى تواند معامله را انجام ندهد يا نه؟

جواب: قولنامه ها دو نوع است: 1- متعاملين معامله را به طور قطعى انجام مى دهند (به اجراء صيغه و يا به نحو معاطات يعنى دادن جنس و گرفتن عوض) و چون تنظيم سند رسمى در حين معامله ميسور نيست يادداشتى به نام قولنامه مى نويسند در اين فرض هر كدام پشيمان شود نمى تواند معامله را به هم بزند 2- مورد معامله را گفتگو كرده بدون اينكه معامله را انجام دهند گفتگوى خود را به عنوان قولنامه يادداشت مى كنند تا اينكه هنگام تنظيم سند معامله را انجام دهند در اين فرض هر كدام پشيمان شود مى تواند معامله را انجام ندهد هر چند تخلف از آن خلاف احتياط است.

مى دهد آيا اين معامله و اجاره صحيح است يا نه و بعضى از طلاب مى گويند كه اين معامله باطل است چون بايع و مشترى حيله نموده و زمين را از قيمت واقعى به كمتر معامله كرده اند؟

جواب: قيمت مورد معامله در بيع شرطى به ملاحظه قرارداد خيار شرط، كمتر از بيع قطعى مى باشد و كمتر بودن آن موجب بطلان معامله نمى باشد بلكه اگر حقيقتا قصد معامله نداشته و به ملاحظه فرار از ربا، معامله صورى و ظاهرى انجام دهند به هر قيمت باشد معامله باطل است و اگر حقيقتا قصد خريدوفروش داشته باشند به هر قيمت باشد صحيح است.

و هنوز هم معلوم نيست كه اتومبيل ايشان سند دارد يا نه و اگر هم داشته باشد آيا به نام ديگرى است يا خودشان؟ بنابراين فروشنده از اين جهت به من دروغ گفته است، با حفظ اين معنى كه كار من خريدوفروش اتومبيل است و اگر سند داشت تا به حال به فروش

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 118

رفته بود، زيرا اتومبيل را دوباره فروختم ولى به علت نداشتن سند مجبور شدم پس بگيرم و بديهى است از دو ماه قبل كه ايشان بنا شده بود سند را انتقال دهد قيمت اتومبيل بسيار تنزل كرده آيا اين تنزل قيمت و خسارت به عهده فروشنده است يا خير؟ و كلا اين معامله چه صورتى دارد؟

جواب: اگر تحويل سند تا يك هفته، شرط در ضمن معامله بوده با عدم انجام آن، خريدار حق فسخ معامله را داشته است ولى چون روى آن معامله كرده و ظاهر معامله رضايت به معامله و عدم قصد فسخ است، بقاء خيار فسخ معلوم نيست، و خسارت و تنزل ماشين مربوط به خود مشترى است نه فروشنده ولى بجا است فروشنده رضايت حال مشترى را جلب بكند و با هم مصالحه كنند.

(سؤال 386) اگر كسى ملكى را به قيمت دو ميليون تومان با اسقاط تمام خيارات بفروشد ولى در ضمن عقد شرط كرده باشد مشترى يكصد هزار تومان از مبلغ فوق را به مدت سه روز طى يك فقره چك بفروشنده بپردازد و بقيه مبلغ را پس از يك ماه هنگام تنظيم سند بپردازد و لكن چك صادره (مبلغ صد هزار تومان) از مشترى وصول نشود و از طرف بانك، بى محل اعلام

شود، مورد سؤال اين است آيا با توجه به عدم وصول صد هزار تومان مذكور فروشنده اختيار فسخ دارد يا خير؟

جواب: اگر تعيين مدت به ملاحظه نفع مشترى باشد، كما اينكه در اكثر معاملات غير نقدى چنين است تأخير آن موجب خيار نمى باشد، و اگر به ملاحظه نفع فروشنده شرط عدم تأخير شده باشد، تخلّف آن موجب خيار مى باشد.

مشترى را بگيرد، تا مدت 10 سال زمين را مشترى تصرف مى كند تا اينكه انقلاب اسلامى پيروز مى شود آيا بائع مى تواند معامله اش را فسخ كند يا فقط بيست در صد باقى مانده از قيمت را حق دارد بگيرد يا فقط در مقابل بيست درصد مى تواند معامله را فسخ كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 120

جواب:: در فرض مسأله فقط حق مطالبه طلب خود را دارد و حق فسخ ندارد.

بلى اگر قدرت خريد پول خيلى سقوط كرده است بنابر احتياط در مقدار تفاوت مصالحه كنند.

آنها اشكال ندارد. مگر اينكه شرط كنند كه غير مصرف كننده حق گرفتن ندارد كه در اين فرض نيز جائز نيست.

(سؤال 394) جاهايى كه خريدوفروش زمين از نظر دولت اسلامى ممنوع باشد اگر كسى اقدام به آن كرد آيا فقط اثر تكليفى دارد يعنى گناه نموده است يا اثر وضعى يعنى عدم نقل و انتقال زمين را نيز خواهد داشت؟ و يا اگر بر خلاف دستور سازمان آب دو منزل از يك كنتور استفاده نمودند فقط گناه انجام شده يا وضو و غسل با آن نيز باطل است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 121

جواب:: موارد مختلف است در مثال اول فقط اثر تكليفى دارد و در مثال دوم اثر وضعى «1» نيز دارد.

(سؤال 395) عرف بر اين است كه كارخانجات اعلام مزايده مى نمايند، شركت كننده در خواست خريد مى نمايد و وديعه اى كه به عنوان شركت در مزايده است مى پردازد، پس از برگزار شدن برنامه مزايده، يكى از شركت كنندگان در مزايده، برنده اعلام مى شود، و خريدار موظف است كه بقيه وجه را پرداخته و جنس را تحويل بگيرد.

آيا كارخانه دار شرعا مى تواند به برنده مزايده كه وديعه هم بابت مزايده پرداخته اعتنا نكرده و جنس را به ديگرى بفروشد؟

جواب: در فرض سؤال كارخانه دار خلاف كرده ولى اگر صيغه معامله و لو به لفظ غير عربى جارى نشده باشد برنده مزايده بيشتر از پولى كه داده است حق مطالبه ندارد.

اين قرار داد مصداق كدام يك از عناوين معاملى مى باشد؟ (دادگسترى شهرستان قم)

جواب: اگر با رعايت شرائط يكى از معاملات معهوده، معامله انجام بگيرد اشكال ندارد و اگر در عقد لازم «2» ديگر قرار داد بسته شود باز اشكال ندارد و عمل به شرط واجب مى باشد. در غير اين صورت اگر چه بعيد نيست كه عنوان مقاطعه كارى يك معامله مستقل عقلايى باشد كه چون ردعى (منعى) از طرف شارع مقدّس نرسيده است محكوم به صحت باشد ولى بنابر احتياط واجب رضايت همديگر را تحصيل نمايند.

______________________________

(1)- اثر تكليفى: گناه بودن و اثر وضعى باطل بودن معامله است.

(2)- عقد لازم: معامله اى است كه شرعا نتوان بدون رضايت طرفين آن را به هم زد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 122

در آن، عنوان وام بر آن منطبق مى شود و حكم مسأله سابق را پيدا مى كند.

(سؤال 400) در جواب سؤال از بهره اى كه بانكها در مقابل پول امانتى اشخاص مى دهند مرقوم فرموده ايد: با تصرف در آن عنوان وام بر آن منطبق مى شود و سود فوق ربا محسوب مى شود سؤال اين است كه عين اسكناس هاى امانتى در بانكها هيچ گونه ارزشى ندارند بلكه ارزش آنها باعتبار قراردادى است كه مثلا براى هر اسكناس ارزش خاصى نسبت به قدرت خريدى كه به صاحبان خود مى دهد دارد و با تصرف بانك در عين اسكناس هاى افراد در حقيقت هيچ گونه تصرفى در آن ارزش واقعى پول نشده است با اين حال اسكناس ها نيز حكم اشياء ديگر را دارند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 123

جواب:: اعتبارى كه دولت به اسكناس داده موجب ارزش داشتن آن شده و احكام رباى قرضى در آن جارى مى باشد.

(سؤال 401) اگر از بانكى ربح گرفته باشيم با توجه به اينكه بانك آن را قبول نمى كند آن را چه كنيم؟

جواب: مى توانيد در حساب خود نگهداريد و اگر گرفته باشيد به حساب دولت واريز نماييد.

آن حساب كنيد.

جائز نيست.

(سؤال 410) به مختصر پس انداز اشخاص در بانكهاى خارج بهره تعلق مى گيرد آيا گرفتن آن مباح است؟ و آيا صرف (يعنى مبادله ارزى به ارز ديگر) كه در بانكها معمول است صحيح است؟

جواب: ربا گرفتن از كافرى كه در پناه اسلام نيست مانعى ندارد ولى نگرفتن آن بهتر است و مبادلات ارزى اشكال ندارد مثل تبديل اسكناس به دلار يا پوند و فرانك.

(سؤال 411) به عرض مى رسد، نمايندگى اين اداره در فرانسه پولى را كه متعلق به تبليغات خارج از كشور مى باشد در بانكهاى آن كشور قرار داده كه پس از مدتى 30 هزار

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 125

فرانك بهره به آن تعلق گرفته است حال آيا دريافت اين بهره، مشروع است يا نه و آيا مى توان از بهره به دست آمده در جهت تبليغات استفاده كرد؟ ضمنا در بعضى شرائط نرخ بهره اضافه مى شود و مثلا از 15% به 50% مى رسد آيا در اين صورت اگر تعمدا به خاطر به دست آوردن بهره اضافى، پول به بانك سپرده شود بهره به دست آمده مشروع خواهد بود؟ (اداره كل نمايندگيهاى فرهنگى وزارت ارشاد در خارج)

جواب: گرفتن سود از كافر غير ذمّى اشكال ندارد و صرف آن در جهت تبليغات بلا مانع مى باشد.

آنها، در فقه مطرح شده اند، آن وقت اين سؤال پيش مى آيد كه پول رائج هر زمان، متغير و غير ثابت است و معقول نيست كه ارزش پولى پول رائج در قرنهاى گذشته امروز موضوع احكام براى نسل حاضر باشد؟ لطفا در اين باره توضيح كافى مبذول فرماييد.

جواب: منظور، سكّه رائج در هر عصر است و اگر سكّه مخصوصى به واسطه باستانى و عتيقه بودن آن، قيمتش بالا رود يا اينكه به واسطه سقوط دولتى سكّه آن از ارزش سكّه بودن ساقط شود از حكم مسكوك بودن خارج مى شود.

(سؤال 414) درباره سؤال فوق اگر بخواهيم ارزش واقعى درهم و دينار را امروز به دست آوريم آيا صحيح است كه تحقيق كنيم ببينيم مثلا هر كدام در گذشته معادل چقدر گندم و جو يا ساير مايحتاج زندگى بوده است و به اين نسبت ارزش كنونى آنها را امروز تعيين نماييم؟

جواب: تعيين قيمت درهم و دينار به نحو مذكور صحيح نيست و ملاك همان

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 126

است كه در جواب مسأله سابق نوشته شد. «1»

(سؤال 415) اين جانب بابت قسمتى از ثمن فروش يك خانه، چكى به مبلغ نيم ميليون تومان دريافت داشته ام و اين چك در موعد مقرر برگشت شده و كار به مراحل قضايى رسيده پس از گذشت حدود دو سال صاحب چك در دادگاه حقوقى محكوم به پرداخت آن شده است و به نظر مى رسد تا پايان مراحل قضايى مدّتى به مقدار مدت بالا طول بكشد. حال آيا با توجه به رشد تورّم فعلى و آينده كشور، اين جانب بايستى همان مبلغ چك را دريافت دارم؟ (استاديار دانشگاه اصفهان)

جواب: اگر ارزش

اسكناس از زمان استحقاق مطالبه تا زمان اداء به مقدار معتدّ به پايين آمده باشد بنابر احتياط واجب نسبت به تفاوت آن با مصالحه، رضايت همديگر تحصيل شود.

(سؤال 416) نظرتان در مورد ترقى هاى كاذب كه بر اثر بى ارزشى پول و تورم مى باشد چيست؟ مثلا كسى با پول خمس داده شده زمين مى خرد به قيمت صد هزار تومان و حالا شده، پانصد هزار تومان بدون هيچ گونه عملى با تغييرى، مثل اينكه پس كوچه بوده و بعدا مسير خيابان شده باشد. يا زمين ديم بوده و بعد آبى شده. به هر حال آيا اين ترقى قيمتهاى ظاهرى و كاذب مشمول خمس است؟ در صورتى كه اگر با طلا قيمت بشود، قيمت طلا طى اين مدت كه ارزش اسكناس در نوسان بوده ثابت مى باشد.

يا فرضا با پول مخمّس مقدارى كالا خريده كه در مغازه مانده و بعدا قيمت آن دو يا سه برابر شده.

جواب: اصل اعتبار پولهاى كاغذى اعم از اسكناس و نوت و دلار و غير آنها به ملاحظه پشتوانه آنها است، ولى بعد از آنكه حكومت هر كشورى پولى را در كشور خود رائج كرد، خود آن پول در آن كشور معتبر مى شود و پشتوانه آن ملحوظ نمى شود، و به لحاظ اين دو اعتبار مقابل هم، در موارد سؤال بايد احتياط شود و خمس ارباح به لحاظ اعتبار دوم پرداخت شود كما اينكه درباره ديون و مهريه ها نيز

______________________________

(1)- چون امروز درهم و دينار رايج نيست، براى تعيين ارزش واقعى درهم و دينار رايج در صدر اسلام به قيمت روز، به پاورقى مسأله 1، از مسائل نكاح رجوع شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 127

در

صورت حصول تفاوت معتد به، بنابر احتياط واجب بايد طرفين، نسبت به مقدار تفاوت با مصالحه، رضايت همديگر را تحصيل نمايند.

(سؤال 417) از مؤسّسات يا بانكهايى كه بدون بهره، قرض نمى دهند آيا مى توان بدون قصد جدّى نسبت به شرط بهره، اقدام به قرض گرفتن نمود و چنين قرضى حرام نمى باشد؟

جواب: اشكال دارد.

(سؤال 418) در مثل اسكناسهاى رائج امروز كه معدود مى باشد و رباى معامله اى در آنها جريان ندارد آيا مى توان قرض اسكناسها را به منظور فرار از رباى قرضى، به طور جدّ، در شكل بيع و شراء انجام داد يا نه؟

جواب: بيع و شراء در مفروض سؤال جايز نيست و تخلّص از ربا حاصل نمى شود بلى اگر داعى ديگرى براى فروش آن باشد مانند اينكه بخواهد اسكناس درشت يا نو را به اسكناس ريز يا كهنه بفروشد در اين فرض، فروختن آن به اضافه، معامله نقدى باشد يا مدت دار مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 128

پوست حيوانات قربانى شده به دست مى آيد براى تعمير حسينيه مى توان خرج كرد يا نه؟

جواب: با اجازه صاحبانش مانع ندارد.

(سؤال 421) در صورتى كه پدر، مجنون باشد ولى داراى مال است و اولادش فقيرند آيا مى توان نفقه اولاد را از اموال پدر مجنون پرداخت كرد يا خير؟

جواب: با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد.

(سؤال 422) چند عدد آبادى نياز به جاده ماشين رو دارند و راه قديمى كه دارند به خاطر مهندسى نبودن و پيچ و خم زيادى كه دارد و از وسط آبادى ها مى گذرد به نظر كارشناسان استفاده از آن و مرمّت آن، عسر و حرج و امكان خطر دارد و اهالى پيشنهاد كرده اند جاده جديدى از وسط مزارع بعضى از اين دهات كشيده شود، ولى بعضى از صاحبان اين مزارع چه آنهايى كه در جاده سهيم مى باشند و يا نمى باشند راضى نمى شوند كه در زمين آنها جاده كشيده شود آيا شرعا جايز است به خاطر احتياج اهالى به اين جاده از زمين ها استفاده شود؟ و يا در هر حال لازم است رضايت صاحبان زمين كسب شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 129

جواب:: بايد رضايت صاحبان زمين تحصيل گردد و اگر راه، ضرورت دارد و مالكين رضايت نمى دهند با پرداخت خسارت اشكال ندارد.

(سؤال 423) آيا مأمور دولت مى تواند وسيله اداره خود را بدون اجازه در اختيار همگان و دوستان خود قرار دهد؟

جواب: جائز نيست.

(سؤال 424) استفاده از كارتن و ديگر چيزهاى ارگانها و ادارات كه احيانا از كار هم افتاده باشد چه حكمى دارد؟

جواب: هر چيزى كه قابل استفاده در وزارتخانه ها و ادارات نباشد اگر قابل فروش باشد، بايد مسئول امور مالى آن را بفروشد

و جزء بودجه آن وزارتخانه يا اداره قرار بدهد. و هر چيزى كه قابل فروش نيست و مورد اعراض است تملّك آن براى اشخاص اشكال ندارد.

(سؤال 425) آيا ميوه و سيب زمينى و سيب درختى و ساير درآمدهاى بنياد مستضعفان را مى توان از قيمت بازار ارزان تر در اختيار خريداران قرار داد يا خير؟ (بنياد مستضعفان)

جواب: مسئولين بنياد امانتدار هستند و بايد مصلحت بنياد را در نظر بگيرند.

(سؤال 426) اگر بر خلاف دستور سازمان آب دولت اسلامى، دو منزل از يك كنتور استفاده نمودند، آيا فقط گناه انجام شده يا وضو و غسل با آن نيز باطل است؟

جواب: هم گناه انجام شده و هم وضو و غسل باطل است.

(سؤال 427) اسكان و تصرف و نماز امدادگران در منازل و مغازه هاى مردم كه صاحبان آنها معلوم نيست چه حكمى دارد؟

جواب: در صورت ضرورت و عدم اضرار، امدادگران مجاز هستند.

(سؤال 428) استفاده امدادگران از اموال مجهول المالك (خوراكى، پوشاكى و حيوانات) در مواقع ضرورى براى افراد نيازمند چه حكمى دارد؟

جواب: هر چه در معرض فساد و تلف است افرادى كه در آنجا هستند مجازند كه آن را تملك نموده و مصرف كنند و در صورتى كه خودشان استحقاق شرعى ندارند قيمت آن را و لو بعد از مراجعت به مستحقّ شرعى بپردازند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 130

(سؤال 429) در جبهه، رزمندگان اسلام در آن مقدارى كه در خاك عراق پيشروى كرده اند ملك شخصى و باغ وجود دارد و با توجه به اينكه باغات ملك مسلمانهاى عراق است و ميوه هاى آنها خراب مى شود وظيفه رزمندگان چيست؟

جواب: مادامى كه وضع آنها از طرف مقامات صالحه مشخص نشده است هر چيزى

كه در معرض فساد باشد اشخاصى كه آنجا هستند مى توانند مصرف نمايند و در صورت عدم امكان شناسايى صاحبان آنها قيمت مصرف شده را صدقه بدهند.

(سؤال 430) مسلمانى از يك بهايى مالى را در زمان طفوليت برداشته و حال مى خواهد جبران كند در صورت وجوب رد مال به او اگر او را نشناسد وظيفه چيست؟

جواب: احتياطا به مسلمان مستحق صدقه بدهد.

(سؤال 431) آيا بنياد در زمان توقيف- باغات مثلا- حق فروش چوب و هيمه و امثال آن را داشته يا خير؟ و اگر حق فروش اين گونه چيزها را نداشته و در عين حال فروخته بايد وجه آن را به صاحبش برگرداند يا خير؟ (بنياد مستضعفان)

جواب: بايد به صاحبش برگرداند.

(سؤال 432) اگر در ادارات معمولا غذا از مصرف مأمورين آن اداره اضافه بيايد چگونه بايد عمل نمود تا از اسراف جلوگيرى گردد؟

جواب: اگر نگهدارى آن براى وعده بعدى بدون فاسد شدن ممكن باشد بايد حفظ شود و اگر ممكن نباشد در صورت امكان قبل از فاسد شدن آن به افرادى كه مصرف مى كنند داده شود و اگر آن هم ممكن نباشد در ظرف مخصوصى جهت خوراك حيوانات جمع آورى شود و از ريختن آن به سطلهاى زباله خوددارى شود، و بايد هنگام پختن هم دقت كنند كه بيش از اندازه نپزند، و بايد به متصديان تهيه غذا دائما تذكر داده شود كه از اسراف و تبذير پرهيز كنند.

(سؤال 433) اگر بعضى از اموال مسافرين ممنوع الخروج باشد و در فرودگاه يا گمرك ضبط شود و بعدا صاحبش مراجعه نكند تكليف چيست؟

جواب: بايد در پيدا كردن صاحب آنها كوشش نمود و پس از ياس با اجازه حاكم

شرع از طرف صاحبانش صدقه داد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 131

(سؤال 434) شخصى زمين ديگرى را به اعتقاد زمين خودش مى سازد و بعدا كه متوجه اشتباه خود مى شود صاحب زمين راضى به مصالحه و معامله با وى نمى گردد در اين فرض براى صاحب زمين حق الزام به تخريب هست يا نه؟

جواب: صاحب زمين حق مذكور را دارد.

(سؤال 435) شخصى فروشگاهش دچار حريق شده و بيمه دولتى بوده و با تبانى با كارشناس مربوطه مقدار خسارت به مبلغى چند برابر خسارت واقعى گزارش شده و آن را دريافت نمود حال سؤالات ذيل را جواب مرقوم فرماييد:

يك: آيا در آن زمان پول دريافتى را چه مى بايست كرد؟

دو: اگر با آن پول كار كرده و امرار معاش و تشكيل خانواده و زندگى داده باشد چه بايد بكند؟

سه: اگر با آن پول حج كرده باشد چه صورت دارد؟

چهار: سرمايه اى كه با به كار انداختن آن پول به دست آمده چه صورت دارد؟

پنج: اگر شخص مذكور به وظائف شرعى در موارد بالا عمل نكند رفت و آمد با او و نماز خواندن در خانه او چه صورت دارد؟

شش: اگر آن پول را به دولت برنگرداند من كه اطلاعى از آن موضوع دارم چه وظيفه شرعى دارم؟

جواب: 1- لازم بوده پول را به مؤسسه بيمه برگرداند.

2- آن پول را مديون است.

3- اگر احرام و گوسفند قربانى حلال بوده اعمال حج صحيح است.

4- درآمد آن پول تابع آن پول است.

5- اگر خانه و زندگى او از عين آن پول يا منافع آن تهيه شده تصرف در آن مشكل است.

6- اگر شما دخالتى نداشته ايد ضامن نيستيد فقط به آن شخص تذكر دهيد

و نصيحت كنيد.

(سؤال 436) درآمد املاكى كه بنياد مستضعفان در زمان توقيف از فروش چوب و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 132

ميوه و هيمه و غيره، داشته پس از واگذارى و برگشت به صاحبش آيا بايد كلّ درآمد يا پس از كسر مخارج، باقى مانده به صاحبش رد شود؟ (بنياد مستضعفان)

جواب: بايد طبق مقررات شرعى دادستانى عمل شود.

(سؤال 437) شخصى براى اخذ مال از غاصب مجبور مى شود تعهد كند كه مبلغى در قبال استرداد مال خود به غاصب بپردازد اولا اين گونه تعهد مصداق صلح مى باشد يا خير؟ ثانيا لزوم وفا دارد يا نه؟

جواب: مصداق صلح نيست و غاصب مديون است ولى اگر به حكم قاضى شرع تعهد داده باشد لازم الوفاء مى باشد و بعد از اداء، حق استرداد ندارد.

(سؤال 438) در محل شايع شده است كه حضرتعالى اجازه فرموده ايد كه قسمتى از خيابان عمومى مسدود شده، جزء حياط مسجد باشد مستدعى است بيان فرماييد.

جواب: خيابان و كوچه مورد استفاده عموم را جزء مسجد يا حياط مسجد نمودن جايز نيست و نسبت مذكور در سؤال مورد تكذيب مى باشد.

غير صاحب طبع و انتشار را مشروع مى دانند نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: اگر در كتاب نوشته شده باشد كه حق طبع محفوظ است چاپ كردن از روى آن نسخه بدون رضايت ذى حقّ خلاف احتياط است.

(سؤال 441) همچنين بعضى فقها براى صاحبان اختراع، حق خاصّى را كه ديگران

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 133

نتوانند از روى آن الگوگيرى و توليد نمايند را قائل نيستند، آيا نظر حضرتعالى همين است؟ در صورتى كه داراى شخصيّت حقوقى عقلايى باشد و به نام شخصى ثبت شده باشد چه فرقى با ملك شخصى مى كند؟

جواب: اگر مخترع، امتياز مصنوع خود را به نام خود ثبت كرده و آن را مشروط فروخته باشد حكم مسأله سابق را دارد.

(سؤال 442) اگر كسى نام و علامت مخصوصى را جهت كالاى خود مانند صابون و اجناس ديگر چند سال قبل به ثبت رسانيده و در انحصار خود قرار داده، آيا ديگرى مى تواند از آن نام و علامت براى همان نوع كالا استفاده كند يا خير؟

جواب: مشكل است.

(سؤال 443) مالكيت شخصيّت هاى حقوقى آيا شرعا معتبر و صحيح است يا نه؟

جواب: در صورت تحقق موجب مالكيّت، معتبر است.

(سؤال 444) آيا مالكيّت دولتها از قبيل مالكيت شخصيّت حقوقى مى باشد؟

جواب: بلى مالك، عنوان دولت است كه شخصيّت حقوقى مى باشد.

(سؤال 445) بر فرض مالكيّت دولتها، چه از باب شخصيّت حقوقى و يا غير آن آيا شرط مالكيّت دولتها، شرعى و مردمى بودن آنها است يا نه؟

جواب: بستگى به تحقّق سبب مملّك دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 134

نيز شماره حسابى به عنوان اعتبار در اختيار شخص مذكور قرار مى دهد به طورى كه هرگاه وى مايل شد به توسط چك از اعتبار مربوطه استفاده نمايد ولى پس از مدتى شخصى ديگر با سرقت دسته چك شخص قبلى و جعل امضاء وى موفق مى شود مبلغى را از اعتبار مذكور اخذ و استفاده نمايد در اين صورت آيا شخص اول و دوم هر دو به طور تضامنى ضامن مبلغ اخذ شده هستند؟ تا بانك بتواند از هر دو نفر مطالبه نمايد يا اينكه در فرض مذكور تنها گيرنده پول ضامن است؟

جواب: در مورد سؤال، مباشر اخذ (كسى كه پول را گرفته) ضامن است و جاعل، استحقاق تعزير دارد.

(سؤال 447) اگر كسى مال ديگرى را تلف كند و در دادگاه به پرداخت غرامت محكوم شود آيا تلف كننده ضامن قيمت فعلى است يا ضامن غرامت روز تلف است و در ضمن طلبكار اگر بانك باشد با طلبكار عادى فرق دارد يا هر دو مساوى مى باشند؟

جواب: اگر تلف شده مثلى «1» باشد تلف كننده مثل آن را ضامن است و اگر قيمى باشد در صورتى كه غصب كرده بوده بنابر احتياط تفاوت از روز غصب تا زمان اداء قيمت را مصالحه نمود، رضايت همديگر را تحصيل نمايند و اگر بدون غصب تلف كرده باشد تفاوت از روز تلف تا روز اداء را مصالحه نمايند و فرق بين طلبكارها نيست.

______________________________

(1)- مثلى: نظير حبوبات و ادويه و مصنوعات ماشينى، و قيمى نظير حيوانات و جواهرات و امثال آن.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 135

(سؤال 448) اگر بدهكار به مقدار بدهى خود چك صادر كرده و به عنوان حامل به طلبكار داده

و طلبكار چك را گم كند و شخصى ناشناس آن را پيدا كرده وصول نمايد آيا بدهكار برئ الذمه مى شود يا خير؟

جواب: در فرض سؤال ظاهرا برائت ذمّه حاصل مى شود.

(سؤال 449) اگر آب باغچه همسايه به خانه يا زيرزمين انسان ضرر رساند حق اعتراض و مطالبه خسارت دارد يا خير؟

جواب: اگر به واسطه آب دادن صاحب باغچه، همسايه اش متضرر شود ضامن است و بايد باغچه را به نحوى درست كند كه به خانه همسايه نفوذ نكند و يا اينكه آب ندهد.

(سؤال 450) برادران كارگر افغانى كه در ايران مشغول كار مى باشند دست مزد خود را جمع كرده به شخصى به عنوان امانت مى دهند تا به زن و بچه شان در افغانستان برساند، بعضى حق الزحمه آن شخص را مى دهند و بعضى ديگر بدون حق الزحمه. اگر افراد مسلح راه را بگيرند و پولها را به سرقت ببرند آيا اين شخص ضامن است و بايد تاوان و غرامت بدهد يا خير؟

جواب: اگر قرارداد حق الزحمه نكرده باشند و شخص امين در حفظ آن تقصير و كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست و اگر تقصير و كوتاهى كرده باشد ضامن است و اگر قرار داد حق الزّحمه كرده باشند در صورتى كه شرط ضمان نكرده باشند حكم مسأله اول را دارد و اگر شرط ضمان كرده باشند اگر چه در حفظ آن تقصير و كوتاهى نكرده باشد ضامن است. و در هر موردى كه ضامن نيست گرفتن عوض آن بر صاحب پول حرام است.

(سؤال 451) اگر كسى در زمين غصبى درخت نشانيده يا زراعت كند آيا اين قبيل درخت و زراعت به كدام شخص تعلّق مى گيرد؟

جواب: در فرض سؤال،

غاصب علاوه بر معصيت اجازه بهاى زمين را ضامن است ولى درخت و محصولى كه با نهال و بذر خود به عمل آورده آنها را مالك مى باشد.

(سؤال 452) بنّايى ساختمانى را جهت شخصى بنا مى كند پس از اتمام، آن را تحويل مى دهد و شرط مى شود كه بنّاء تا يك سال هر گونه عيبى را كه در ساختمان باشد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 136

تضمين نمايد آيا اين شرط شامل عيوبى مى شود كه در زمان تحويل وجود داشته و صاحب ساختمان با حضور و تأييد ناظر ساختمان آنها را ديده است و يا عيوب حادث از زمان تحويل تا يك سال بعد را شامل مى شود؟

جواب: اگر شرط قبل از تحويل بوده شامل عيوب حال تحويل مى شود و اگر هنگام تحويل شرط ضمان عيب «1» حادث كرده باشند عيب موجود در حال تحويل را شامل نمى شود، ولى بنّاء اگر چه شرط ضمان نشده باشد عيوب مستند به او را ضامن است و اگر مستند به او نباشد ضامن نيست.

(سؤال 453) در جاده هاى بين شهرها اگر ماشين حيوانى را زير گرفت آيا راننده ضامن است؟

جواب: ضامن است.

(سؤال 454) اگر در اثر برخورد ماشين با حيوان، ماشين واژگون شود آيا صاحب حيوان ضامن است؟

جواب: ضامن نيست.

(سؤال 455) چند پسر بچه 6- 7- 8 ساله با هم بازى مى كردند يكى از اين بچه ها از در خانه بالا رفته و در خانه را باز كرده، دومى شيشه را شكسته و سومى كنتور برق را شكسته، آيا ولىّ، ضامن است يا نه و توضيح بفرماييد حكم آنكه در را باز كرده، يا آنكه شكسته يكسان است يا نه؟

جواب: بچه اى كه در را

باز كرده، ولى خسارت نزده ضامن نيست و هر كدام خسارت زده باشد ضامن است كه در صورت ثبوت آن اگر بچه مالى داشته باشد بايد ولىّ او از مال بچه جبران نمايد و اگر مالى نداشته باشد يا اينكه ولىّ او جبران نكرده باشد، بايد بچه پس از بلوغش جبران نمايد، و بر ولىّ واجب نيست از مال خودش جبران كند، ولى بهتر است كه جبران كند و ذمّه بچه خود را برئ نمايد.

______________________________

(1)- شرط ضمان عيب حادث: به اين شكل است كه در قرار داد و معامله شرط شود هر عيب حادث و جديد بعد از زمان معامله به عهده طرف باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 137

احيانا بدون تعمد به اتومبيلهاى ادارى وارد شود چه حكمى دارد؟

جواب: هر كدام طبق مقررات رانندگى به مقدار لازم مهارت نداشته باشند رانندگى او جائز نيست.

(سؤال 459) زمينى را سازمان زمين شهرى و شهردارى براى احداث مغازه به اين جانب واگذار و پروانه صادر نموده اند، بنده هم در آن ملك مبالغى خرج كرده ام اكنون دادگاه حكم تخليه آن را صادر نموده است. سؤال اين است كه آيا شهردارى و سازمان زمين شهرى بايد خسارت وارده را تأمين نمايد و يا آنكه مالكى كه حكم تخليه به نفع او شده بايد بپردازد؟

جواب: در مفروض سؤال مخارجى كه متحمل شده ايد هر چه عين آن موجود باشد تعلق به شما دارد و هر چه عين آن موجود نباشد اگر كسى شما را مغرور كرده باشد يعنى فريب داده باشد فريب دهنده ضامن است و الّا كسى ضامن نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 138

(سؤال 460) گرفتن جرائم از مامورينى كه در حال انجام وظيفه تخلّفى كرده اند اگر مستأصل باشند صحيح است؟

جواب: هر كدام طبق وظائف مقرره خود عمل كند و هيچ گونه تخلّفى و لو سهوى نكرده باشد خسارت وارده در حال انجام وظيفه به عهده او نيست و در صورت تخلّف به عهده او مى باشد، ولى اگر چيزى غير از مستثنيات دين نداشته باشد بايد مانند سائر ديون به او مهلت داده شود تا هنگام تمكّن بپردازد و اگر طبق مقررات، مشمول ارفاق باشد در حق او ارفاق شود.

(سؤال 461) اگر در حين انجام وظيفه مأمورى، ضررى متوجه افراد شد به عهده كيست؟

جواب: ضررهايى كه به افراد بى تقصير وارد مى شود اگر كسى ضرر وارد كرده مقصر باشد جبران آن

به عهده خودش مى باشد و اگر بدون تقصير در حال انجام وظيفه لازم الاجراء موجب ضرر و زيان شده باشد جبران آن به عهده دولت است.

(سؤال 462) در حال انجام وظيفه دولتى، گاهى در اثر سرعت زياد تصادفى پيش مى آيد خسارات وارده به عهده كيست؟

جواب: اگر طبق دستور حاكم شرع، مجاز در سرعت بوده به عهده بيت المال و الّا به عهده پديدآورنده تصادف است.

(سؤال 463) اين جانب سالها قبل از انقلاب براى شركتى در بانك، ضمانت نمودم كه بدهكارى خود را نداد آن را پرداخت نمايم و تصادفا آن شركت نتوانست دين خود را بدهد و اين جانب هم آن موقع قادر به پرداخت نبودم و پس از دخالت قوه قضائيه، دين بانك جزء مطالبات غير قابل وصول آن درآمد، ولى اكنون كه جمهورى اسلامى برقرار شده خواستم از تعهد دين خود كه ضمانت كرده بودم برآيم و همان مبلغ مورد ضمانت را به بانك پرداخت نمايم ولى مسئولين بانك مى گويند بايد دير كرد و سود آن را نيز پرداخت نمايم كه حدود دو برابر اصل مبلغ مورد ضمانت اين جانب مى باشد وظيفه من چيست؟

جواب: آنچه را ضمانت كرده ايد بپردازيد و حق ندارند از شما مطالبه سود و دير كرد كنند، در كشور اسلامى مطالبه ربا جائز نيست، بلى در مورد تفاوت فاحش ارزش پول احتياط در تراضى طرفين است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 139

(سؤال 464) استفاده شخصى از اموال و امكانات ادارات و ارگانهاى مختلف نظير اتومبيل، كاغذ، تلفن، پاكت نامه و چسب و غيره چه حكمى دارد؟

جواب: جواز استفاده از وسائل و امكانات و مأكولات و اموال دولتى تابع مقررات است

كه در موارد مشكوك بايد از مقامات صالحه مربوطه سؤال شود و مسئول هر اداره در حدّى كه مجاز در اجازه دادن باشد مى تواند اجازه بدهد و هر كس بدون مجوز استفاده كرده باشد ضامن است كه بايد در صورت امكان به اداره مربوطه و در صورت عدم امكان به حساب دولت واريز نمايد.

(سؤال 465) گاهى خساراتى كه كارشناس براى خودروهاى تصادفى دولتى معلوم مى كند به نظر كمتر يا بيشتر از واقع است تكليف چيست؟

جواب: در فرض سؤال بايد به كارشناس ديگر مراجعه شود تا اطمينان حاصل گردد.

(سؤال 466) اگر خودرو دولتى را در جاى نسبتا امنى قرار داديم اما خودرو، يا وسائل آن را به سرقت بردند جبران خسارت به عهده چه كسى است؟

جواب: اگر به نحوى امن باشد كه تقصير و كوتاهى در حفظ، صدق نكند غير سارق ضامن نيست و اگر تقصير و كوتاهى در حفظ، صدق كند مسئول حفظ نيز ضامن است.

(سؤال 467) درمان متهم به عهده خود او است يا مسئولين زندان؟ خصوصا اگر مرض، قبل از زندانى شدنش باشد. (مقامات مربوطه)

جواب: هر مقدار از هزينه درمان طبق قانون مصوب مقامات صالحه به عهده دولت اسلامى باشد، بايد از اموال دولت تأديه شود و زائد بر آن به عهده خود مريض مى باشد، مگر اينكه بدون درخواست مريض اقدام به معالجه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 140

اين نوع قرارداد كه عملا خلاف موازين ارث و در بعضى موارد زائد از ثلث مى باشد در خصوص بيمه صحيح نيست وجه صحيح آن را بيان فرماييد.

جواب: قرارداد بيمه يك نوع معامله بين اداره بيمه و شخص بيمه شده در زمان حيات بيمه شده است و احكام ارث و وصيّت در آن جارى نيست و بايد طبق قرارداد بيمه عمل شود.

(سؤال 469) آيا بيمه عمر به شكل ذيل صحيح است؟: شخص بيمه شده تا هر زمان زنده است ماهى فلان مبلغ به بيمه كننده بپردازد كه بعد از مرگ به هر نوع مرگى غير از خودكشى، بيمه كننده به هر يك از فرزندان او تا سنّ 18 سالگى مبلغ معيّنى بپردازد؟

جواب: صحّت آن بعيد نيست.

(سؤال 470) در فرض بالا اگر قبل از پرداخت اولين قسط، شخص بيمه شده بميرد آيا وفاى به عقد، لازم است يا نه؟

جواب: مشكل است.

(سؤال 471) اگر شخصى يا مؤسسه بيمه كننده بدون اجحاف شرعى و ارتكاب امر حرامى ورشكست شد آيا حكم ورشكستگى افراد حقيقى را دارد نسبت به اموال مؤسسه و حق طلبكاران، و نيز آيا از سهم غارمين بابت زكات مى توان به آن كمك نمود يا نه؟

جواب: بر افلاس و ورشكستگى شخصيّت حقوقى ظاهرا حكم افلاس شخص، جارى است ولى اعطاء سهم غارمين به آن، خالى از اشكال نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 141

(سؤال 472) اگر بيمه كننده به مفاد قرارداد عمل نكرد، آيا بيمه شده حق فسخ قرارداد و مطالبه آنچه را پرداخته دارد يا نه؟

جواب: در عقد لازم اگر يكى از طرفين عقد به متن عقد، عمل نكرد ديگرى حق فسخ عقد را ندارد بلكه حق دارد طرف را

مجبور كند به عمل به مفاد عقد هر چند به وسيله حاكم شرع جامع الشرائط ولى به شرط زائد ضمن عقد، عمل نكرد ديگرى حق فسخ عقد را دارد.

(سؤال 473) اگر بيمه شده به مفاد قرارداد بيمه عمل نكرد، آيا بيمه كننده حق فسخ قرارداد را دارد و آيا نسبت به پرداخت پولى كه تا آن زمان گرفته ضامن بيمه شده است يا نه؟

جواب: حكم مسأله قبلى را دارد.

(سؤال 474) در بيمه هاى درمانى و حوادث و سوانح و تصادفات كه معمول است، تا چه مقدار بايد امراض و حوادث و تصادفات مورد نظر طرفين عقد بيمه معلوم و مشخّص باشد، آيا جهل طرفين به آنها مضرّ به صحّت عقد بيمه نمى باشد و يا بايد حدّ اقلّ و اكثر مخارج پيش بينى شده معلوم گردد؟

جواب: بايد به مقدار ممكن، خصوصيات تعيين شود به گونه اى كه غرر عرفى برطرف شود و بناى بيمه متعارف بر همين معنا است.

(سؤال 475) شخصى فوت كرده و كارمند بانك بوده و از محل بازنشستگى او براى مخارج ماهيانه مبلغى به اولاد صغار او داده مى شود و پدر و مادرش حيات دارند آيا از اين مستمرى كه بانك پرداخت مى كند، به عيال و ساير ورثه آن مرحوم چه مقدار تعلق مى گيرد؟

جواب: از تركه متوفّى يك هشتم، مال عيال، و هر يك از پدر و مادر يك ششم مى برند و بقيه مال فرزندان او است ولى نسبت به مستمرّى كه بانك مى پردازد تابع قوانين و مقررات بانك است بايد از آنها استفسار شود كه براى چه كسى مستمرّى را مى پردازند.

(سؤال 476) حق بازنشستگى از چه نوع معاملات و قراردادها است؟ و با توجه به نامعلوم

بودن آيا مدت استخدام و احتمال اينكه انسان پيش از موعد مقرّر قانونى خود را بازنشست نمايد آيا ضررى به صحّت معامله و قرارداد مى زند يا نه؟

جواب: ظاهرا حقّى است كه بر اساس عقد بيمه به بازنشسته تعلق مى گيرد و تابع مقرّرات بيمه است و اگر از قبيل شرط ضمن عقد اجاره باشد آن هم اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 142

زده باشد حكم صلح اول باقى مى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 143

(سؤال 484) شخصى از ديگرى دعوى وراثت زمينى را نموده و علماء محل مقدار زمين مورد دعوى را از مدعى عليه اخذ نموده به مدعى مى دهند، و رضايت نامه را امضاء مى نمايند آيا مدعى بعد از چند سال دوباره حق دعوى دارد و مى تواند رضايت نامه قبلى را باطل كند يا خير؟

جواب: اگر حقوق فى البين مصالحه شده، صلح، عقد لازم است و حق فسخ ندارد.

(سؤال 485) كسى وصيت مى كند ولى مقدارى از اموال خود را مى گويد صلح نمودم به همسرم به شرطى كه زنده ام در اختيار خودم باشد.

جواب: اگر در حضور زوجه صلح كند و زوجه قبول كند صحيح مى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 144

كه از راديو و تلويزيون پخش مى شود چيست؟

جواب: هر آهنگ و آوازى كه مناسب با مجالس لهو و لعب است به نحوى كه عرفا صوت لهوى شمرده مى شود، خواندن و گوش دادن به آن در غير مجلس لهو نيز حرام است.

(سؤال 489) اگر خواننده سرود و غيره صوت را در حنجره چرخ دهد غناء محسوب مى شود؟ هر چند صورت خوشى هم نداشته باشد؟

جواب: اگر به نحوى باشد كه طبعا طرب آور باشد و صوت لهوى شمرده شود غناء محسوب مى شود و احتياط خوب است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 145

(سؤال 490) خواندن زن چه حكمى دارد؟ همخوانى زنان با مردان چطور؟ شنيدن همخوانى چطور؟

جواب: اگر غناء و مهيّج نباشد و مفسده اى بر آن مترتّب نشود حرام نيست.

(سؤال 491) آيا جائز است زن براى شوهر خود آواز بخواند و همچنين حكم رقص او را براى شوهرش بيان فرماييد.

جواب: اگر غنا باشد براى شوهر بودن از مستثنيات نيست. و اگر غنا نباشد و آواز او را نامحرم نشوند مانعى ندارد و حكم رقص در مسألۀ 486 گذشت.

(سؤال 492) آيا جايز است زن در ميان زنان برقصد، و اگر جايز نباشد حكم نشستن زنان در تالارها و در چنين مجالس چگونه است؟

جواب: طبق روايتى رسول اكرم (ص) از مطلق رقص نهى فرموده است.

(سؤال 493) رقص زن براى مرد و بالعكس و زن براى زن و مرد براى مرد يا زن براى شوهر و نيز رقصى كه در مجالس عروسى انجام مى شود چه صورت دارد، حرام است؟

جواب: طبق روايتى رسول اكرم (ص) از مطلق رقص نهى فرموده است.

(سؤال 494) دست زدن (كف زدن) به جهت شادى در عروسى يا براى

تشويق چه حكمى دارد؟

جواب: حرمت آن ثابت نيست مگر اينكه مفسده اى بر آن مترتّب شود.

(سؤال 495) حكم دست زدن و دايره زدن را در مجالس عروسى بيان فرماييد.

جواب: دست زدن مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 146

باخت و صرفا جهت بازى در اوقات بيكارى را بيان فرماييد.

جواب: بازى شطرنج و پاسور و سائر آلات قمار با شرط برد و باخت مسلّما حرام است و بدون آن هم اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 147

(سؤال 501) مولانا لو علم ان الشطرنج قد خرج مما يعدّ من القمار هل يجوز اللعب به؟ و فى حال الجواز معرفة خروجه، من وظائف الفرد او العرف او اهل الخبره؟

جواب: الشطرنج من آلات القمار و لم يثبت خروجه منها و دون اثباته خرط القتاد و لا بد فى الحكم بالخروج من علم المستعمل نفسه او شهادة عدلين مطلعين عليه.

[س- اگر يقين كرديم كه شطرنج از آلات قمار بودن خارج شده آيا بازى با آن جايز است يا نه؟ و در صورت جواز، ملاك، آيا يقين شخص بازى كننده است يا تشخيص عرف و يا اهل خبره؟

ج- شطرنج از آلات قمار است و خارج شدن آن از آلات قمار ثابت نشده است، و ملاك خارج شدن آن يقين شخص بازى كننده است يا شهادت دو عادل مطّلع و خبير.]

(سؤال 502) تيله بازى شرعا چه حكمى دارد و اگر در كوچه و خيابان ببينيم بچه ها با آن بازى مى كنند لازمست جلوگيرى كنيم؟

جواب: اگر در نظر عرف از آلات قمار محسوب باشد بازى كردن با آنها بدون برد و باخت نيز اشكال دارد و بايد از بازى كردن اطفال نيز ممانعت شود و الّا بدون برد و باخت اشكالى ندارد.

(سؤال 503) ترقه زدن، ساختن و خريدوفروش آن، با فرض اذيّت داشتن و عدم آن چه حكمى دارد؟

جواب: اگر غرض عقلايى داشته باشد كه اسراف صدق نكند و مفسده اى هم بر آن مترتب

نشود مانع ندارد.

(سؤال 504) پولى كه از راه شرطبندى در تيراندازى به دست مى آيد چگونه است؟

جواب: مانعى ندارد.

(سؤال 505) برد و باخت در مسابقه تيراندازى و اسب سوارى كه فقها معمولا جايز مى دانند آيا منحصر به همان تيراندازى معمول قديم و اسب سوارى مى باشد يا اينكه مقصود شارع مقدس، برد و باخت در تعليم و مسابقه ادوات جنگى و وسائل سوار شدن معمول روز است كه شامل مسابقه در انواع ادوات جنگى و ماشين هاى متداول روز نيز مى شود؟

جواب: تيراندازى اعم است ولى شمول اسب دوانى به مسابقه ماشين و هواپيماى جنگى مشكل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 148

ماه بخواهد تخليه كند آيا موظف است وجه اجاره بقيه يك سال را بپردازد يا نه؟

جواب: در فرض سؤال بايد مستأجر اجاره بهاى يك سال را بپردازد ولى اگر در اثناء سال تخليه كند مالك بدون اجازه او تا پايان مدت، حق تصرف ندارد و اگر بدون اجازه او تصرف كند بايد اجاره بهاى مدت تصرف را به مستأجر بپردازد و اگر هنگام اجاره شرط مباشرت نشده باشد، مستأجر مى تواند بقيه مدت را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط مباشرت شده باشد، نمى تواند به ديگرى اجاره دهد.

(سؤال 508) اين جانب منزلى را از بنگاهى به مدت يك سال نظر به اعتماد و مغرور نمودن صاحبخانه اجاره نمودم و در ضمن مبلغ صد و ده هزار تومان به عنوان

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 149

قرض الحسنه به مسئول بنگاه سپردم متأسفانه بعد از مدتى مسئول بنگاه فرار نمود و پس از دستگيرى از نظر دادگاه كلاهبردارى او ثابت شده است، آيا اكنون صاحبخانه كه او را معتمد خويش معرفى كرده بوده مى تواند مرا بدون وصول مبلغ مذكور مجبور به تخليه خانه نمايد، يا خير؟

جواب: اگر صاحب خانه مسئول بنگاه را به عنوان وكيل و نماينده خود معرفى كرده تحويل پول به وكيل، در حكم تحويل دادن آن به موكل است.

(سؤال 509) شركتى چندين دستگاه ماشين آلات از وزارت راه و ترابرى اجاره نموده است براى انجام قسمتى از كارهاى ساخت راه آهن بندر عباس، ولى چندين دستگاه از ماشين آلات به تأييد مهندسين ناظر نرسيده و به علت نبودن لوازم يدكى، مورد استفاده واقع نشده و وزارت راه و ترابرى مطالبه اجاره آن را نموده

است. مستدعى است بفرماييد آيا از ماشينى كه استفاده نشده با توجه به ضرر و زيان وارده به شركت، اخذ اجاره آن شرعا جايز است يا خير؟

جواب: اگر تهيه لوازم يدكى به عهده موجر «1» بوده و به علت تحويل ندادن آنها مستأجر نتوانسته از مورد اجاره استفاده كند، مستأجر اجاره بهاى مدتى را كه نتوانسته از آن استفاده كند ضامن نيست. و اگر تهيه لوازم يدكى به عهده مستأجر بوده، بايد اجاره بهاى تعيين شده را بپردازد.

(سؤال 510) اگر موجر و مستأجر در ضمن عقد اجاره شرط كنند هر كدام از طرفين بخواهد عقد اجاره را به هم بزند مثلا شش هزار تومان به ديگرى بپردازد، آيا اين شرط صحيح و لازم العمل است يا خير؟

جواب: شرط مذكور مانع ندارد و بايد طبق شرط عمل شود.

(سؤال 511) خانه اى را به اين نحو اجاره كرده ام صاحب خانه 30 هزار تومان پول نقد دريافت نموده و هر ماهى نيز 700 تومان يك سال به ايشان پرداخت كنم آيا شرعا اين اجاره صحيح است يا نه؟

______________________________

(1)- موجر: اجاره دهنده

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 150

جواب: اگر در ضمن قرض، اجاره شرط شود جائز نيست. و اگر در ضمن اجاره، قرض شرط شود جواز آن بعيد نيست اگر چه احتياط در ترك است.

(سؤال 512) شخصى يك باب منزل يا مغازه خود را به يك نفر به عنوان اجاره تا مدت يك سال مى دهد. بعد، اين مستأجر همين منزل را با اذن و رضايت مالك به شخص دوم به عنوان اجاره در عوض مبلغ صد هزار تومان تا مدت يك سال مى دهد. پس از مدتى مستأجر اول فرار مى كند؛

آيا مالك حق دارد كه از مستأجر دوم منزل را مطالبه كند؟

يا اينكه تا وقتى كه مستأجر اول پيدا نشده حق مطالبه و مزاحمت ندارد؟ و اگر فرضا مالك حق مطالبه داشته باشد و منزل را متصرف شود، مبلغ مذكور را كه مستأجر دوم داده در ذمّه كدام يك خواهد بود، و آيا مستأجر دوم تا زمانى كه به حق نرسيده حق استفاده و سكنى در منزل را دارد يا خير؟

جواب: اگر مالك در گرفتن سرقفلى نيز به مستأجر اول، وكالت داده بود بايد طبق قرارداد مستأجر اول با مستأجر دوم عمل شود و الّا مستأجر دوم پس از پايان مدت اجاره دوم حق ادامه تصرف بدون رضايت بدون رضايت مالك ندارد، و اگر آن مبلغ را مستأجر اول با وكالت از مالك براى مالك گرفته باشد مالك ضامن است و الّا ضامن نيست.

(سؤال 513) اگر كسى خانه خود را به رهن دهد و مبلغى را بگيرد و خانه را در اختيار مرتهن بگذارد و هر ماهى كمتر از اجرت المثل از او بگيرد آيا اين معامله صحيح است و اگر صحيح نباشد آيا راه شرعى براى صحت آن هست مرقوم فرماييد؟

جواب: اشكال دارد، و اگر خانه را به مبلغ كمتر از قيمت عادله اجاره دهد به شرط اينكه مستأجر مبلغى به موجر قرض بدهد اشكال ندارد.

(سؤال 514) شخصى منزل خود را اجاره مى دهد و در خاطر اوست كه مخارج آبا و فاضلاب را خود مستأجر مى دهد ولى صحبتى بين طرفين نمى شود و بعدا مستأجر مى گويد بايد خودت اين مخارج را بدهى، آيا موجر حق دارد كه قبول نكند؟

جواب: بايد به عرف محل مراجعه نمايند

و بعيد نيست كه در عرف، پول آب مصرفى به عهده مستأجر و اجرت تخليه فاضلاب به عهده موجر باشد مگر اينكه در اجاره خلاف آن را شرط كرده باشند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 151

مالك نمايد تملك مستأجر بر سرقفلى مى تواند وجه شرعى داشته باشد يا خير؟

جواب: اگر مستأجر هنگام اجاره به مالك، سرقفلى پرداخت نكرده باشد پس از پايان مدت اجاره هنگام تخليه حق مطالبه سرقفلى يا حق كسب و پيشه از مالك ندارد.

(سؤال 517) در منطقه (ابرقو) از قديم الايام چنين مرسوم بوده كه كشاورزيهاى جزء در دو قسمت خريدارى مى شده، حق مالك و حق كشاورزى كه اولى را (اربابى) و دومى را دسترنجى، تعبير مى كنند و بسيارى از كشاورزان از زمانهاى سابق بر اين اراضى كشت مى كردند و مال الاجاره را طبق عرف محل و قرار كلى به مالك پرداخت مى نمودند و اگر كشاورز گهگاه بخواهد دسترنجى آب و ملك را بفروشد متعارف بوده و هست و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 152

بدون اجازه مالك انجام مى گيرد و قيمت دسترنجى آن هم اكنون گران تر از اربابى آن خريدوفروش مى شود. حال آيا چنين آب و ملكهايى كه سابقه خريد دسترنجى آن مشخص نيست و يا بعضا معلوم است كه از چندين سال قبل خريدارى شده مالك مى تواند تمام آن را از دست كشاورز بگيرد و يا او را به خريدوفروش مجبور نمايد؟

جواب: اگر زارع، اشجارى با نهال خود به عمل آورده يا بنايى با مصالح خود احداث كرده باشد متعلق به خودش مى باشد، و اگر سرقفلى زمين را در ضمن اجاره خريده باشد، بايد طبق قرارداد در ضمن اجاره عمل شود، ولى اگر زمين آباد به عنوان مزرعه يا اجاره به او داده شود و او براى به دست آوردن محصول زحمت كشيده باشد، لكن زمين را بهتر از زمانى كه به او داده شده نكرده باشد،

زائد بر قراردادشان حقى به نام دسترنجى ندارد.

(سؤال 518) شش سال قبل دكانى را با تمام اثاثيه و امتيازات دولتى از قبيل پروانه و غيره با رضايت مالك از متصرف قبلى اجاره نموده و سند اجاره نامه را با مالك تنظيم كرده ام و ضمنا سرقفلى همان مغازه را نيز خريده ام آيا فعلا مى توانم آن را به كس ديگر واگذار نمايم يا نه.

جواب: اگر سرقفلى را در ضمن اجاره صحيح خريده باشيد بايد طبق قرارداد در ضمن اجاره عمل كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 153

و عامل جايز مى باشد و به صحّت مضاربه ضرر نمى زند؟

جواب: اگر شرط كنند شخص ثالثى كه نه در سرمايه شركت دارد و نه در عمل، خود به خود در ربح، شريك شود اشكال دارد ولى اگر شرط كنند يكى از طرفين يا هر دو از مال خودشان چيزى به او ببخشند مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 154

(سؤال 524) با فوت مالك يا عامل، مضاربه به هم مى خورد يا اينكه ورثه هر كدام مى تواند آن را ادامه بدهند؟

جواب: با فوت هر يك، مضاربه باطل مى شود و ادامه آن متوقّف است بر تجديد قرارداد با وارث متوفّى.

(سؤال 525) آيا در مضاربه، خسارت، نيز مثل ربح به نسبت بين مالك و عامل تقسيم مى شود يا نه و اگر نمى شود با شرط كردن آن در عقد لازم ديگرى، عمل به آن شرط، صحيح و لازم مى شود يا نه؟

جواب: اگر عامل، تقصير و كوتاهى نكرده باشد تمام خسارت بر سرمايه وارد مى شود و عامل غير از بى فائده شدن عملش، ضررى را متحمّل نمى شود و شرط خسارت بر عامل، چه در عقد مضاربه باشد و يا عقد ديگرى خالى از اشكال نيست.

(سؤال 526) اگر صاحب كارخانه اى مبلغ يكصد هزار تومان از كسى بگيرد و به عنوان سرمايه در كارخانه خود با كار عامل، به كار بندد و بر اساس قرارداد، بنابراين بشود كه يك دوم از سود حاصل مبلغ فوق را به صاحب سرمايه ماهانه بپردازد، و بنابر اظهار آقاى عامل سود حاصل از وجه مذكور ماهيانه ده هزار تومان مى باشد و بنابراين مى شود كه در صورت تنزل سود حاصل مراتب را به اطلاع طرف قرارداد جهت هر گونه

تصميم گيرى و اقدام برساند و حق فسخ قرارداد در هر زمان با صاحب پول باشد و نيز طرفين توافق كردند كه هر گونه خسارت و ضرر مالى اعم از نوع معامله يا هر گونه خسارات و آفات ديگر به عهده عامل باشد و ضمن عقد خارج لازم حفظ اصل سرمايه به عهده عامل باشد و طرف قرارداد هيچ گونه مسئوليتى ندارد و در هر ماه رأس موعد، سود سرمايه محاسبه و به صاحب سرمايه مسترد گردد آيا قرارداد و شروط مذكوره مشروعيت دارد يا نه؟

جواب: اگر معامله صورى و ظاهرى به منظور فرار از ربا انجام نشود و سرمايه در ملك صاحبش باقى بماند و با آن تجارت شود و سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود حاصله به طور كسر مشاع تعيين شده باشد (مضاربه) صحيح مى باشد و اگر در ضمن عقد لازم شرط كرده باشند كه خسارت وارده بر سرمايه را عامل از مال

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 155

خود، جبران نمايد بايد طبق شرط عمل شود ولى به مجرّد توافق آنها خسارت به عهده عامل نمى باشد.

(سؤال 527) شخصى مبلغ يكصد هزار تومان را به عنوان مضاربه به كسى مى دهد و صاحب پول مى گويد ضررى كه ناشى از اين معامله مى شود را تحمّل نمى كنم و گيرنده مى گويد باشد و سود بيشتر را شما از من تقاضا نداشته باش مثلا دو هزار تومان در هر برج به شما مى پردازم و صاحب پول قبول مى كند و در قرار محاسبات عرف، سود حاصله از مبلغ يكصد هزار تومان شش هزار تومان در هر برج مى شود آيا در فرض مذكور، كه طرفين معامله،

يكى راضى به تحمّل ضرر و يكى سود بيشتر را تقاضا ندارد ربا تحقق پيدا مى كند يا خير؟

جواب: قرارداد مذكور صحيح نيست و در مضاربه بايد قرارداد شود كه سود حاصله به طور كسر مشاع مانند: يك دوم و يك سوم بين عامل و صاحب سرمايه تقسيم شود و تعيين مبلغ، صحيح نمى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 156

بنويسد و در آن شرط كنند كه زوج زوجه ديگر نگيرد و چنانچه زوجه ديگر اختيار كند، وى وكيل در توكيل در طلاق خود مى باشد؟ آيا اين صلح و اين نوع شرط شرعا جايز است يا

______________________________

(1)- شرط نتيجه: مثل اينكه وكالت شخصى را كه نتيجه عقد وكالت بين او و موكّل او است در يك معامله لازم ديگرى شرط كنند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 157

خير؟ و چنانچه در همان صلح نامه شرط شود كه اگر زوجه مدعى باشد كه زوج بد اخلاقى كرده وكيل در توكيل طلاق خود باشد، آيا چنين صلح نامه با اين شرائط صورت شرعى دارد يا خير؟ و نيز چنانچه به محض ادعا كه زوج بدرفتارى كرده و بدون اطلاع يك فرد چنانچه طلاقى جارى شود شرعا صحيح است يا خير؟

جواب: اگر ثابت شود كه در ضمن صلح صحيح شرط وكالت كرده وكالت صحيح است و نسبت به شرط وكالت در طلاق در صورت ادعاى زوجه، بد اخلاقى زوج را، اگر واقعا زوج، بد اخلاقى كرده باشد زوجه حق ادعاى بد اخلاقى او را دارد و موضوع وكالت محقق مى شود و اگر بد اخلاقى نكرده باشد حق ادعاى آن را ندارد و در مورد اختلاف بايد به محكمه صالحه شرعيه مراجعه شود.

(سؤال 532) كسى از طرف شخص ديگر وكالتا عقد نكاح خواند ولى موكّل به وى نام زن و پدرش را نگويد و زن و مرد يكديگر را نشناسند و بعد از عقد، شوهر بگويد كه من زن را نشناختم لذا بايد عقد دوباره خوانده شود ولى وكيل گويد دوباره خواندن عقد جايز نيست آيا دوباره خواندن عقد لازم است يا خير؟

جواب:

اگر زوج، عاقد را وكيل كرده بود كه طبق اختيار خود براى او زنى را ترويج كند و وكيل هم طبق وكالت خود تزويج كرده باشد عقد، صحيح است و الا عقد فضولى «1» مى باشد كه اگر زوج اجازه كند صحيح مى شود و اگر رد كند باطل مى باشد و اگر در صحت عقد شبهه داشته باشند دوباره خواندن آن احتياطا اشكال ندارد.

(سؤال 533) در صورت مفقود الاثر بودن موكل، وكيل در طلاق مى تواند به استصحاب بقاى حيات موكل بگويد پس وكيل او هستم و مى توانم طلاق را جارى كنم و زوجه هم عده طلاق نگاه دارد آيا اين اصل مثبت، نيست؟

جواب: اولا بقاء وكالت اثر شرعى بقاء حيات است و ترتيب اثر شرعى بر استصحاب موضوع بى اشكال است و ثانيا خود وكالت را مى شود استصحاب كرد و احتياج به استصحاب حيات نيست.

______________________________

(1)- عقد فضولى: عقد بدون اطلاع و رضايت صاحب آن.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 158

مسلّما جايز نيست و در صورت بقاء آن در فرض سؤال نيز احتياط واجب در عدم رجوع است.

(سؤال 536) طلاجات كه شوهر و پدر شوهر و مادر شوهر به عروس داده اند و او در حال نشوز است آيا شوهر مى تواند مطالبه كند يا نه؟

جواب: اگر عاريه داده باشند در صورتى كه از بين نرفته باشد هر كس عاريه را داده مى تواند پس بگيرد و اگر بخشيده باشند در صورتى كه بلا عوض و قربة الى اللّه نبخشيده باشند و عين آن موجود باشد و كسى كه بخشيده است با او خويشاوندى نداشته باشد مى تواند پس بگيرد و الا نمى تواند پس بگيرد و اگر غير زوج بخشيده باشد به زوج مربوط نيست.

(سؤال 537) و همين طور ساير مخارج كه در مجلس عقد خرج شده و از بين رفته است آيا شوهر مى تواند مطالبه كند يا خير؟

جواب: نمى تواند مطالبه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 159

(سؤال 538) هنگام ازدواج اگر مرد مقدارى طلا به عنوان زينت به خانمش بدهد، آيا قانونا و شرعا مى تواند پس بگيرد؟

جواب: اگر عاريه داده باشد حكم عاريه را دارد و اگر بخشيده باشد حكم هبه را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 160

او نداشته باشد و حيات مسلمان ديگرى متوقف بر آن باشد مانع ندارد.

(سؤال 540) طبق آمار سازمان بهشت زهرا به طور متوسط 3500 نفر در سال به علت سكته مغزى، خونريزى و يا ضربه مغزى فوت مى نمايند. از نظر پزشكى كليه اين افراد، قابل پيوند به بيماران دياليزى دردمند است، آيا قطع كليه اين افراد براى پيوند به جهت حفظ بيماران دياليزى در صورت رضايت وابستگان يا وصيّت ميّت جائز است و در صورت قطع، ديه تعلق مى گيرد يا خير؟

جواب: پس از مرگ اگر حفظ جان مسلمان متوقف بر آن باشد مانع ندارد و بنابر احتياط ديه آن را بپردازند كه به مصرف حج يا صدقه و خيرات براى خود ميّت برسد و نبايد در بين ورثه تقسيم شود.

(سؤال 541) مريضى است در بيمارستان كه در نوبت عمل پيوند كليه به سر مى برد و برادر ايشان كمى از نظر فكرى عقب افتادگى دارد، قيّم و ولىّ ايشان با اين عمل يعنى پيوند كليه برادر عقب افتاده به مريض موافقت كرده و متخصصين بيمارستان پس از آزمايش هاى مربوطه از طرفين تشخيص داده اند كه بافت پيوند از برادرش عملى مى باشد. با توجه به وضعيت بدى كه احتمال خطر مرگ بيمار دارد و فقط با پيوند كليه برادرش نجات خواهد يافت تكليف شرعى را اعلام فرماييد؟

جواب: اگر زنده ماندن مريض متوقف بر اعطاء كليه باشد فرد بالغ و عاقل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 161

مى تواند كليه خود را با عدم ضرر معتدّ به و گرفتن پول يا تبرّعا به او اعطا كند ولى كسى كه خودش رشد فكرى ندارد ولىّ او نمى تواند اجازه بدهد و بدون اجازه

هم جائز نيست.

(سؤال 542) اگر رحم زنى را به زن ديگرى كه بچه دار نمى شده پيوند زدند و بچه دار شد از نظر جواز پيوند و ساير احكام تكليف چيست؟

جواب: حكم پيوند زن مرده در رسالۀ توضيح المسائل ذكر شده است، و قطع رحم زن زنده جايز نيست و در صورت وقوع و بچه دار شدن زن تمام احكام مادرى و فرزندى بين او و بچه جارى مى باشد و زن صاحب رحم اصلى حكم اجنبيّه را دارد.

(سؤال 543) پيوند زدن اعضاء افرادى كه به دليل ارتداد يا مفسد فى الارض بودن اعدام شده اند و نيز نبش قبر افراد غير مسلمان كه در كشور جمهورى اسلامى دفن شده اند و تشريح جسد آنان چه حكمى دارد؟ آيا اجازه ولىّ و وصىّ يا وارث، لازم است؟

جواب: كفر و ارتداد هر كدام ثابت شده باشد تشريح جسد او اشكال ندارد و اذن ولىّ و وارث او هم شرط نيست مگر اينكه آنها در صورت عدم استيذان، فتنه برپا كنند كه بر خلاف مصلحت اسلام باشد، ولى ارتداد هر كدام شرعا ثابت نباشد حكم جسد مسلمان را دارد.

(سؤال 544) براى تشريح جسدى يا تجزيه استخوانى اجبارا به دانشگاه برده مى شويم و نمى دانيم متعلق به مسلمان است يا كافر آيا تحقيق لازم است يا نه؟ و حكم غسل مس ميّت چه مى شود؟

جواب: تحقيق، مطابق احتياط است مگر اينكه از دستكش بهداشتى استفاده كنيد و تماس حاصل نشود.

(سؤال 545) حكم تشريح جسد مسلمان در صورت كمبود جسد غير مسلمان براى تشريح در دانشگاههاى جمهورى اسلامى چيست؟

جواب: اگر احراز شود كه حفظ جان مسلمان متوقّف بر آن است و جايگزين ندارد جائز است و در غير

اين فرض جائز نيست.

(سؤال 546) اگر بعد از تحقيق معلوم نشد كه جسد مسلمان است يا كافر تشريح آن چه حكمى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 162

جواب:: حكم تشريح جسد مسلمان را دارد كه تفصيل آن در مسأله 545 گذشت.

(سؤال 547) اصولا حكم تشريح جسد مسلمان با توجه به اينكه جسد غير مسلمان يا اصلا نباشد و يا فراوان نيست و يا براى دولت اسلامى مشكلاتى دارد چيست؟ و آيا اجازه ولىّ يا وصىّ و وارث ميّت مسلمان در جواز تشريح جسد مسلمان مؤثر مى باشد يا نه؟

جواب: ملاك جواز و عدم جواز تشريح جسد مسلمان در مسأله 545 نوشته شد و در صورت عدم جواز، اجازه ولىّ و وارث و وصىّ، حرمت آن را بر نمى دارد.

(سؤال 548) تشريح جسد مرتدّين و مفسدين فى الارض كه در جمهورى اسلامى اعدام شده اند براى آموزش پزشكى چه حكمى دارد آيا اذن ولىّ يا وصىّ يا وارث آنها لازم است؟

جواب: كفر و ارتداد هر كدام ثابت شده باشد تشريح جسد او اشكال ندارد و اذن ولىّ و وارث او هم شرط نيست، مگر اينكه آنها در صورت عدم استيذان، فتنه برپا كنند كه بر خلاف مصلحت اسلام باشد، ولى ارتداد هر كدام ثابت نباشد حكم جسد مسلمان را دارد.

(سؤال 549) در مواردى كه براى تشريح، بدن ميّت غير مسلمان نباشد و از نظر توقّف تربيت پزشك به تشريح كه در اين فرض تشريح كه در اين فرض تشريح بدن مسلمان در حد ضرورت جائز است آيا مماثلت جنس لازم است يا نه؟ يعنى مرد، مى تواند بدن ميّت زن و زن، بدن ميّت مرد را تشريح كند يا نه؟

جواب:

اگر با تشريح مماثل ضرورت مرتفع شود تشريح غير مماثل جائز نيست.

(سؤال 550) آيا مسلمان مى تواند وصيت كند كه بعد از مرگ، اعضاى بدنش مانند قلب و كبد و چشم و غيره مورد استفاده بيمارستانها و مراجع تحقيقاتى پزشكى و با افراد نيازمند قرار گيرد يا نه؟

جواب: اگر زنده ماندن فردى متوقف بر آن باشد اشكال ندارد و در غير اين فرض مشكل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 163

روز زودتر تاريخ تولد را بگويد شرعا جائز است؟

جواب: اگر دروغ نگويد و مرتكب خلاف مقررات هم نشود اشكال ندارد.

(سؤال 554) در مجالسى كه مانند بعضى از مجالس عروسى يكى از محرّمات انجام مى گيرد چه تكليفى داريم؟ ترك آن اگر مفسده دارد چطور؟

______________________________

(1)- جنون ادوارى: جنون گاه وبيگاه.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 164

جواب:: حضور در مجلس حرام جائز نيست و اگر ترك آن مستلزم مفسده اى باشد كه گناه آن از گناه شركت بزرگ تر باشد گناه بزرگ تر را بايد ترك نمود.

(سؤال 555) آيا در گفتن جواب سلام فقط كلمه «سلام» كافى است يا حتما بايد با «عليكم» همراه باشد؟

جواب: اگر سلام دهنده كلمه «سلام» را بدون عليكم بگويد در جواب هم سلام بدون عليكم كافى است و ضميمه كلمه «عليكم» بهتر است و اگر سلام دهنده كلمه «عليكم» را اضافه كرده باشد در جواب هم لازم است.

(سؤال 556) آيا عمل را به اوامر اساتيدى كه مقيّد به انجام فرائض شرعى نيستند لازم است؟ احترام به آنان چطور؟

جواب: اگر امر به خلاف شرع كنند اطاعتشان جائز نيست.

(سؤال 557) بودن خواهران و برادران در يك كلاس در دانشگاه جايز است يا خير؟

جواب: اگر همه دانشجويان باتقوا باشند و بتوانند احكام شرعيه را بدون ترتّب مفسده رعايت كنند مانعى ندارد، ولى با اختلاف دانشجويان در داشتن و نداشتن تقوا رعايت احكام شرعيه امكان پذير نمى باشد.

(سؤال 558) آيا بر مسئولين، لازم و واجب است كه در صورت امكان كلاس خواهران را از برادران دانشجو جدا كنند و براى خواهران، استاد زن و براى برادران استاد مرد بياورند؟

جواب: در صورت امكان، لازم است.

(سؤال 559) آيا دختران دانشجو مى توانند در مورد كلاس يا

مسائل علمى در ميان برادران دانشجو كنفرانس ارائه نمايند؟

جواب: اگر بتوانند احكام شرعيه را رعايت كنند مانعى ندارد.

(سؤال 560) صحبت كردن دختر و پسر نامحرم بدون قصد لذّت جايز است يا خير اگر در حين صحبت قصد لذّت شد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر در معرض ريبه نباشد مجرّد صحبت كردن حرام نيست و اگر اتفاقا در اثناء صحبت، تلذّذ حاصل شود، بايد فورا صحبت را قطع نمايد.

(سؤال 561) حكم خنده و شوخى هاى لفظى استاد خانم در كلاس كه دانشجوى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 165

پسر و دختر با هم مى باشند چيست؟ بعضا اين شوخى ها براى رفع خستگى و شاداب شدن براى درس انجام مى شود.

جواب: شوخيها و مزاحها مختلف است شوخيهاى فسادانگيز موجب افتنان جايز نيست.

(سؤال 562) سوار شدن زنها با مرد نامحرم در اتومبيل جهت آموزش رانندگى كه قهرا در اماكن خلوت انجام مى شود آيا مصداق خلوت كردن زن و مرد نامحرم مى باشد و حرام است؟ و اگر در خيابان غير خلوت باشد با اين حال مصداق خلوت كردن محرّم است؟

جواب: بدون وجود شخص ثالث اشكال دارد.

(سؤال 563) حضور زنان در اماكنى كه به طور حتم با مردان تماس بدنى پيدا مى كنند مثل اتوبوسها و سالن سينماها و تآتر و غيره چه حكمى دارد؟

جواب: اگر تماس از روى لباس و بدون قصد شهوت رانى و ريبه باشد مانعى ندارد.

(سؤال 564) حذف اوراقى كه حاوى مطالبى در مورد مفاسد اخلاقى افراد است چه حكمى دارد؟

جواب: اگر در حفظ آن، مصلحتى نباشد مانعى ندارد، بلكه بسا بقاء اوراق، موجب اشاعه فحشاء است حذف آنها واجب مى شود.

(سؤال 565) درج نمودن مفاسد اخلاقى و گزارشات مربوط به حيثيت و آبروى

افراد در پرونده آنان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مستلزم اشاعه فحشاء باشد جايز نيست.

(سؤال 566) غيبت يعنى چه؟ و موارد جواز غيبت را بيان فرماييد.

جواب: غيبت يعنى ذكر كردن عيب مؤمن به نحوى كه اگر بشنود ناراحت گردد و در مواردى مانند احقاق حق و ابطال باطل و در مورد مشورت و غيبت ظالم براى مظلوم در خصوص ظلمى كه به او شده و غيبت متجاهر به فسق در خصوص همان معصيت و در مواردى كه مفسده نگفتن بيشتر از مفسده غيبت است، جائز مى باشد.

(سؤال 567) گاهى مورد مشورت يكى از طرفين كه قصد ازدواج دارند قرار مى گيريم در حالى كه از بيمارى و نقائص بدنى و روحى طرف ديگر مطلع هستيم كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 166

سكوت و عدم اظهار، نزاع هاى بعدى و اظهار و بيان آنها سر نگرفتن آن ازدواج را در پى خواهد داشت آيا ما مجازيم اين عيوب را براى مشورت كننده بيان كنيم؟

جواب: در مورد مشورت بايد انسان بدون كم و زياد حقيقت امر را بگويد و از موارد استثنايى حرمت غيبت است.

(سؤال 568) براى تسليت گفتن در فاتحه مسلمانى كه خودكشى كرده مى توان شركت نمود؟

جواب: گرچه ميّت با خودكشى معصيت بزرگى مرتكب شده است ولى مسلمان است و در ضمن، بستگان او گناهى نكرده اند براى تسليت و دلدارى نزد آنان رفتن مانعى ندارد.

(سؤال 569) قطع رحم كه شديدا مذموم و يا حرام است شامل افراد رحمى كه متدين و ملتزم به شرع نيستند و يا لا ابالى مى باشند و صله رحم نيز تاثيرى در تقيّد آنان به دين ندارد مى باشد يا نه؟

جواب: شامل آنها نيز هست ولى در موارد

تزاحم بايد رعايت اهم بشود.

(سؤال 570) در موارد تراشيدن ريش در بعضى رساله ها حرام دانسته شده و در بعضى احتياط واجب كرده اند مستدعى است اجمالا به دليل حرمت آن اشاره بفرماييد.

جواب: تراشيدن ريش اشكال دارد و اجماع منقول و شهرت محقّقه و سيره مستمرّه دلالت بر گذاشتن ريش دارد و در بعضى روايات نيز اشاره به آن شده است و چون ريش تراشى در صدر اسلام معمول نبوده، به علاوه مستهجن هم بوده چه بسا نهى صريح از آن خلاف بلاغت محسوب مى شده است. مثلا چون خوردن ميته و گوشت خوك معمول بوده در آيات قرآن براى منع از آن نهى صريح وارد شده است ولى گوشت سگ با اينكه حرمت آن مسلم است خوردن آن معمول نبوده اگر در قرآن نهى صريح از آن مى شد خلاف بلاغت بود.

(سؤال 571) در رساله شريفه مرقوم فرموده ايد: «بنابر احتياط واجب بايد از تراشيدن ريش و زدن آن با ماشين ته زن اجتناب شود.» سؤال اين است كه ملاك ته زن چيست؟ عده اى مى گويند مثلا از چند مترى مشخص باشد كه شما ريش داريد عده اى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 167

ديگر مى گويند اگر دست به قسمت ريش صورت بكشيد احساس كنى كه دست به ريش كشيده مى شود نه به پوست صورت و ...

خواهشمندم ملاك شرعى حدّ ريش را بيان فرماييد و در ادامه همان مسأله فرموده ايد:

«و آنچه معمول شده كه قسمت چانه را مى گذارند و دو طرف را مى زنند نيز محل اشكال است.» سؤال اين است كه اگر گذاردن ريش موجب تحقير و استهزاء مؤمن شود (البته در موقعيت بخصوصى) مى تواند ريش قسمت چانه را بگذارد و دو طرف را بزند؟

جواب:

بايد به نحوى باشد كه عرفا صدق ريش كند و استهزاء و تحقير مؤمن حرام است و حكم خدا با استهزاء عوض نمى شود.

(سؤال 572) مع الرّغبة الشديدة من الشباب فى بلادنا للهجرة الى الدراسة الدينية او ممارسة النشاط الاسلامى فى بلدهم، مع ذلك الآباء بسبب عواطفهم او الخوف من الحكومات يمنعون اولادهم من التوجه للدّراسة الدينية، فهل يطيع الشابّ والديه؟

(اخوانكم من القطيف)

جواب: قد تصل الدراسة الدّينية و النشاطات الاسلامية الى حدّ الوجوب العينى و ذلك اذا لم يقم بها الاشخاص بقدر الكفاية و فى هذه الصورة لا يشترط اذن الوالدين و رضاهما.

[س- جوانان در منطقه ما علاقه زيادى به مهاجرت جهت فراگيرى علوم اسلامى و بالا بردن فرهنگ اسلامى دارند و والدين آنها به واسطه علاقه و عاطفه اى كه به آنها دارند و يا ترس از حكومتها مانع از اين كار مى شوند با اين حال آيا اطاعت والدين لازم است يا نه؟ (برادران شما از قطيف)

ج- هرگاه فراگيرى علوم اسلامى و تقويت جهات فرهنگى دينى در منطقه اى به حدّ وجوب شرعى عينى برسد مثل آنكه كسى به اندازه كفايت و لزوم اقدام ننمايد در اين صورت رضايت و اجازه والدين شرط نيست.]

و بعضا استفاده نكردن موجب وهن و سستى نسبت به مسلمانان پيش مى آيد مثلا در غذا خوردنهاى جمعى كه ميگو مى آورند وقتى ما استفاده نكنيم با خود مى گويند اينها از كجا آمده اند كه ميگو نمى خورند و آيا بين غذاى تهيه شده توسط دستگاه و آنچه دست انسان درست مى كند فرق بايد گذاشت؟

3- بنابر مصالح امنيتى ما پولهاى خود را در بانگهاى چين مى گذاريم و طبيعتا مقدارى سود مى آورد، آيا جائز است بگيريم؟ و در صورت جائز نبودن، هزينه ما از ايران به صورت چك مى آيد و وقتى به بانك مراجعه مى كنيم براى تبديل كردن به پول چينى مقدارى كسر مى كنند حال مى شود آن مقدارى كه كسر مى كنند را از آن سود بر فرض عدم جواز برداريم؟

4- ما بايد دلار را با پول مخصوص چين معاوضه كنيم اگر فرضا 100 دلار به بانك بدهيم 500 يوآن مى دهد ولى بازار آزاد 100 دلار را 600 يوآن مى دهد و اگر چه بازار آزاد خلاف قانون است ولى با اينكه مأمورين دولتى ناظر هستند ولى مخالفتى نمى كنند اين معامله شرعا چگونه است؟

5- آيا معامله با كفار جائز است؟

6- با دقت عقلى ما مطمئن نيستيم كه فرضا صيد ماهى با اصولى است كه شرع جائز دانسته، يا راجع به گوشت همين طور، وظيفه ما چيست؟

جواب: 1- در مواردى كه مصلحت اقتضاء كند اشكال ندارد.

2- ذبيحه كفار اگر چه اهل كتاب باشند حرام است ولى در صيد ماهى و ميگو مسلمان بودن شرط نيست، بلكه بايد بدانيم آنها را زنده از آب گرفته اند و مأكولات و اجناس ديگر را اگر انسان نداند كه نجس شده است يا خير محكوم به طهارت

است و در موارد عدم جواز اگر اضطرار در حدّى باشد كه اكل ميته جائز باشد اشكال ندارد.

3- گرفتن سود از آنها اشكالى ندارد و در نتيجه، موضوع ذيل سؤال منتفى است.

4- اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 169

5- اگر مستلزم تقويت كفر و ترويج باطل نباشد اشكال ندارد.

6- تفصيل آن در جواب مسأله دوم نوشته شد.

(سؤال 574) رفتن به آرايشگاه مسيحى جايز است يا نه؟ صاحب آرايشگاه كارش را با نام خدا شروع مى كند و پيامبرى حضرت محمّد (ص) را نيز قبول دارد آيا وسائل كارش پاك است يا بايد مسلمانها خودشان را آب بكشند؟

جواب: مسيحى بودن با قبول داشتن پيامبرى حضرت محمّد (ص) منافات دارد زيرا اگر كسى پيامبرى حضرت محمّد (ص) را قبول داشته باشد مسلمان است و بايد به احكام اسلام عمل نمايد و اهل كتاب نظير مسيحى ها و يهودى ها گرچه به نظر اين جانب بالذّات پاك هستند ولى چون از چيزهايى كه در اسلام، نجس شمرده شده پرهيز ندارند بايد از معاشرت و اختلاط با آنها خوددارى شود.

(سؤال 575) در بعضى مناطق عده كثيرى داراى سبيل و شارب غير متعارف هستند و بعضيها هم سبيل و شارب ندارند ولى مسلكا يكى هستند و ظاهرا به وحدانيت خدا و به نبوت پيغمبران و امامت ائمه طاهرين عليهم السّلام و به تمامى ضروريات اسلام اقرار و اعتقاد دارند و در نماز جماعت و مجلس دينى و روضه و غيره شركت مى نمايند. ولى عده اى از مسلمانان همجوار مى گويند آنان مسلمان نيستند و باطنا على اللّهى هستند آيا با چنين عده اى معاشرت از حيث طهارت و نجاست چه صورت دارد؟ لطفا حكم اللّه

را درباره آنان مرقوم فرماييد.

جواب: اگر يكى از ضروريات اسلام را مانند وجوب نماز و روزه با توجه به ضرورى بودن آن منكر باشند احكام اسلام درباره آنها جارى نمى شود و اگر منكر نباشند مسلمان هستند و افرادى كه همجوار آنها هستند مى توانند بفهمند كه آيا آنها نياز را به جاى نماز كافى مى دانند يا خير و آيا روزه ماه رمضان را واجب مى دانند يا اينكه عوض آن فقط سه روز در روزهاى كوتاه روزه مى گيرند و آيا در مجالس خصوصى خودشان اعمال خلاف اسلام دارند يا خير.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 170

مهيّج بودن بايد بپوشانند.

(سؤال 580) آيا لباس الوانى كه زينت محسوب مى شود به عنوان آخرين پوشش كافى است؟ و لباس طلاباف چطور؟

جواب: اگر جلب نظر نامحرم كند اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 171

(سؤال 581) مقصود از لباس شهرت چيست و آيا چادر سفيدى كه موجب انگشت نما شدن زن مى شود و يا عبا و عمامه اى كه آن طور باشد از مصاديق لباس شهرتند؟

جواب: مقصود از لباس شهرت، لباسى است كه عرفا زننده باشد و از جهت زنندگى، انگشت نما باشد.

(سؤال 582) در مدارس راهنمايى و دبيرستانهاى دخترانه براى اجراى تآترهاى مذهبى خواهران مى توانند در نقش مرد بازى كنند و لباس مردانه بپوشند حكم شرعى چيست؟

جواب: خالى از اشكال نيست (مگر اينكه موقّتى و براى يك هدف عقلايى باشد.)

(سؤال 583) آيا پوشيدن لباس زن براى شوهر و لباس شوهر براى زن مورد اشكال است و حكم لباسهاى مشترك چيست؟

جواب: پوشيدن لباس زنانه بر مرد و مردانه بر زن اشكال دارد و مقصود شكل و نوع لباس است مثلا مرد نبايد چادر بپوشد اگر چه مال خودش باشد و هيچ زنى اصلا آن را به سر نكرده باشد و همچنين است عمامه نسبت به زن، پس اگر شكل و نوع لباس مشترك باشد هر دو مى توانند بپوشند اگر چه ملك ديگرى باشد و مدتى هم پوشيده باشد و در اين مسأله بين زن و شوهر و ساير مردها و زنها فرقى نيست.

(سؤال 584) اگر استاد، خانم باشد و لباس زننده و تحريك آميز پوشيده باشد به طورى كه نگاه به او موجب تحريك انسان مى شود، آيا براى فراگيرى درس مى توان به ايشان نگاه كرد اگر با نگاه كردن

انسان تحريك شود چه حكمى دارد؟

جواب: بايد دانشجوها به اطلاع رئيس دانشگاه برسانند تا اينكه اساتيد را وادار به رعايت احكام اسلامى نمايد.

(سؤال 585) اگر استاد، حجاب اسلامى را رعايت نكند جايز است كه دانشجو به روش اسلامى به ايشان تذكر بدهد؟ در صورت تكرار و توجّه نكردن حكم چيست؟

جواب: در صورت احتمال تأثير بايد تذكّر بدهند و در صورت عدم تأثير، طبق مسأله سابق عمل نمايند.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 1، ص: 172

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 172

(سؤال 586) در هنگام تشريح يا عمل جرّاحى در بيمارستانها براى آموزش، گاهى دست و صورت استاد، بيش از حدّ شرعى مشخّص مى باشد حتى گاهى موهاى استاد به طور كلّى مشخّص هستند حكم آن براى دانشجويان پسر در صورتى كه جهت آموزش مجبور به نگاه باشند چيست؟

جواب: بايد از نگاه عمدى به نامحرم، خوددارى شود.

(سؤال 587) اگر همين وضع براى دانشجويان دختر و استاد مرد پيش بيايد هنگام تشريح و آموزش تكليف چيست؟

جواب: حكم مسأله سابق (586) را دارد.

زينت حساب مى شود و در بعضى نمى شود ملاك كدام است؟

3- و آيا چيزهايى كه نظير گوشواره يا گردن بند و النگو هميشه زن با خود داشته است را بايد در ايام عدّه وفات استعمال نكند؟ و يا بين گوشواره كه كالجزء بدن است و غير آن فرق هست؟

جواب: 1 و 3- هر چيزى كه عرفا تزيين محسوب است كه زنها براى شوهرشان يا در اعياد و جشنها خود را با آن تزيين مى كنند و هنگام عزادارى از آن خوددارى مى نمايند نسبت به لباس و بدن بايد از آنها خوددارى كند ولى سكونت او در مسكن و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 173

اطاق مزيّن اشكال ندارد و همچنين زينتهايى كه در ايّام عزا ترك آن معمول نيست مانند گوشواره اشكال ندارد.

2- در هر جايى كه زن عدّه نگه مى دارد عادت و رسم آنجا ملاك است.

(سؤال 590) معمول است خانمها هنگام رفتن به مجالس عروسى و جشن علاوه بر زينتهاى نامريى، خود را با موادّ خوشبو، معطّر مى كنند. با توجه به اينكه نفس خوشبو و معطّر نمودن خود، نوعى از زينت و آرايش حساب مى شود و معمولا بوى آن را مرد نامحرم در بين راه احساس مى كند آيا اشكالى دارد يا نه؟

جواب: اگر جلب توجه نامحرم نكند به مجرد احساس اشكال ندارد.

اشكال دارد.

(سؤال 593) آيا طلا كه براى مردان حرام است فرقى بين طلاى زرد و سفيد هست يا به طور مطلق حرام است؟

جواب: پوشيدن طلاى زرد بر مردان حرام است و طلاى سفيد نيز اگر واقعا طلا باشد اشكال دارد ولى پلاتين اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 174

انسان مى تواند عمدا نگاه نكند و اگر اتفاقا چشم بيفتد اشكال ندارد.

______________________________

(1)- تلذّذ: احساس لذّت، و ريبه: خوف گناه و فساد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 175

(سؤال 597) نگاه كردن به كلاه گيسى كه از موى زن نامحرم ساخته شده، در مغازه و يا روى سر زن ديگرى و همچنين نگاه كردن به موى زن نامحرم كه بموى زن ديگر وصل شده چه حكمى دارد؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

(سؤال 598) كسى كه مى خواهد ازدواج نمايد مى تواند جهت اطلاع از جهات حسنه زن يا دختر به او نگاه كند آيا جواز نظر منحصر به صورت و دست ها و قسمتى از موهاى او است يا ساير اعضاء بدن غير از عورت را نيز مى تواند به اين منظور نگاه كند، و آيا از روى لباس نازك بايد باشد يا لازم نيست؟ و ساير جهات مسأله را توضيح فرماييد.

جواب: نگاه كردن به مقدارى كه در پسند كردن متعارف است جائز است و زائد بر آن جائز نيست.

(سؤال 599) نگاه كردن به زن براى ازدواج در صورت علم به حصول لذّت، و تكرار نگاه كردن در صورتى كه مرتبه اول، غرض، حاصل نشود چه حكمى دارد؟

جواب: اگر قصد لذّت بردن نداشته باشد حصول لذّت قهرى اشكال ندارد و تكرار نظر نيز بدون قصد لذّت بردن در صورت عدم حصول غرض، با نظر قبلى اشكال ندارد.

(سؤال 600) نگاه كردن زن يا مرد به اعضا جدا شده از بدن زن يا مرد نامحرم چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست.

(سؤال 601) نگاه كردن به مو و قسمتى از بدن زنان سالخورده (بدون قصد لذّت) و تماسهاى جزئى با آنها (مثلا وقتى كه دست آنها به

دست ما مى خورد) چه حكمى دارد؟ و اگر جائز است حدود آن را مشخص كنيد.

جواب: نگاه كردن بدون تلذّذ و ريبه «1» به دست و مچ و صورت و موى جلو سر زنهايى كه سنّ آنها از حدّ ازدواج گذشته است مانع ندارد ولى تماس عمدى جائز نيست.

______________________________

(1)- تلذّذ: احساس لذت كردن و ريبه يعنى ترس افتادن در وادى گناه و معصيت.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 176

(سؤال 602) آيا نگاه كردن بدون قصد لذّت به صورت و موى زنان دهاتى كه معمولا موى خود را نمى پوشانند يا زن بدحجابى كه در شهرها بخصوص شهرهاى بزرگ هستند و موى خود را نمى پوشانند (البته قسمتى از آن را) جائز است؟

جواب: بنابر احتياط از نگاه عمدى خوددارى شود هر چند بنابر اقوى اشكال ندارد.

(سؤال 603) آيا اگر مردى به صورت زنى نگاه كند در صورتى كه صورت وى بدون آرايش باشد و نگاه هم ريبه باشد گناه به گردن كيست؟ به نظر من زن تا حدّ پوشش خود را پوشانده و گناه بگردن مرد مى باشد؟ و اگر زن به مرد نگاه كند و نگاه ريبه باشد و مرد حدّ پوشش را رعايت كرده باشد، به نظر من گناه بگردن زن است.

جواب: نظر شما در هر دو فرض درست است.

(سؤال 604) نگاه كردن بر زنان غير مسلمان در حال عادى يا هنگام گفتگو با آنها تا چه حدّ جايز است؟

جواب: نگاه كردن به هر عضوى كه پوشاندن آن براى آنها معمول نيست بدون تلذّذ و ريبه اشكال ندارد.

(سؤال 605) آيا جائز است كه زن براى يادگيرى مسائل حج مثل احرام و طواف به بدن مرد نامحرم نگاه كند

يا خير؟

جواب: نگاه عمدى به غير صورت و دستها جائز نيست و ياد گرفتن مسائل شرعيه ملازم با نگاه عمدى نمى باشد.

(سؤال 606) نگاه كردن زن به بدن پسر بچه و لمس بدن او در صورتى كه موجب انگيزش شهوت نباشد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر پسر بچّه، مميّز نباشد اشكال ندارد.

(سؤال 607) آيا براى زنها نگاه به صورت و دستها و پاهاى مردها تا مچ بدون قصد شهوت و تلذّذ جايز است يا نه؟ و بر فرض عدم جواز نظر، آيا بر مردها پوشاندن مقدار ذكر شده لازم است يا نه؟

جواب: بنابر احتياط از تعمّد نظر بدون احتياج، خوددارى شود ولى پوشاندن آنها بر مرد، لازم نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 177

ذهنى در صورتى كه هيچ مفسده و خلاف شرعى بر آن مترتّب نباشد حرام نيست.

(سؤال 610) تصويرهاى منتشر شونده در تلويزيون آيا حكم عكس را دارند كه اگر شناخته شوند نامحرم و اجنبى نمى تواند به آنها نگاه كند؟

جواب: حكم عكس را دارند.

(سؤال 611) تصويرهاى هنرمندان معروف خارجى كه از سريالهاى تلويزيون منتشر مى شود و تقريبا براى همگان تصويرى آشنا و شناخته شده مى باشند آيا حكم عكس زن نامحرم شناخته شده را دارند؟

جواب: مجرد دانستن اسم جعلى يا اسم واقعى فردى شناختن نيست بلكه بايد آگاهى به نحوى باشد كه عرفا صدق شناختن كند.

(سؤال 612) آيا عكسى كه بدون حجاب اسلامى از زن گرفته شده است مى شود به عكاسى نامحرم براى ظاهر كردن داد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 178

جواب: اگر عكاس صاحب عكس را نشناسد و خطرى هم نداشته باشد اشكال ندارد.

(سؤال 613) نگاه كردن به فيلم هاى ورزشى مردان براى بانوان چگونه است؟

جواب: با تلذّذ و ريبه جائز نيست.

دكتر مماثل پيدا كردن جستجوى زياد بخواهد يا داراى مشقّت باشد آيا مى توان به غير مماثل رجوع كرد؟ اگر جايز است حدّ آن را مشخّص كنيد.

جواب: اگر مراجعه به پزشك مماثل در حدّ عسر و حرج باشد مراجعه به غير مماثل اشكال ندارد.

(سؤال 621) در مسأله پيش (620) اگر اطباء مماثل خيلى حاذق نباشند آيا جايز است رجوع به غير مماثل كه حاذق است؟

جواب: با توجه به خصوصيات مرض از جهت خطرى بودن و نبودن آن و توجّه به مقدار آگاهى مماثل اگر مراجعه به مماثل، عقلايى نباشد مراجعه به غير مماثل مانعى ندارد.

(سؤال 622) معاينه (اعم از لمس و نگاه) دكتر از افراد غير بيمار جهت كنترل سلامتى و يا جهت استخدام و سربازى و غيره اگر غير مماثل باشد جايز است يا نه؟

جواب: در صورت لزوم و عدم امكان مماثل مانعى ندارد.

(سؤال 623) در آموزش عملى مثل گرفتن نبض و يا امور ديگر ايجاب مى كند كه استاد و دانشجو بدنشان تماس پيدا كند اگر استاد و دانشجو غير مماثل باشند آيا لمس و تماس براى آموزش جايز است؟ در صورت ضرورت يا غير ضرورت و حال ضرورت را بيان فرماييد؟

جواب: در غير حال ضرورت جايز نيست و ضرورت به معناى ناچارى است كه در مورد سؤال وجود ندارد.

(سؤال 624) نگاه به جسد همجنس يا غير همجنس، مسلمان يا غير مسلمان در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 180

حال ضرورت و غير آن، براى آموزش پزشكى يا كالبد شكافى، به عورت يا غير آن حكمش چيست؟

جواب: حكم نگاه كردن و مسّ جسد اموات حكم نگاه و مسّ احياء را دارد.

(مسائل 619 الى 624 از طرف

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى تهران سؤال شده است)

(سؤال 625) اگر زن به دكتر مرد مراجعه كرد آيا بر دكتر لازم است سؤال كند كه زن در جستجوى دكتر زن برآمده يا نه؟ و يا بر عكس؟

جواب: اگر پزشك، شك داشته باشد كه براى مريض امكان مراجعه به پزشك مماثل هست يا خير بايد بپرسد و موارد جواز مراجعه به پزشك غير مماثل در مسأله 620 نوشته شد.

(سؤال 626) در صورتى كه يك بيمارى بين زن و مرد مشترك مى باشد آيا لازم است كه حتما دانشجوى (پزشكى) مماثل براى معالجه او باشد؟

و در صورتى كه براى فراگيرى و آموزش، مجبور به معاينه (لمس و نگاه) مريض توسط غير مماثل باشد حكمش چيست؟

جواب: در صورت امكان معاينه مماثل، معاينه غير مماثل جايز نيست و در صورت عدم امكان به مقدار اقتضاى ضرورت مانعى ندارد و تجاوز از حدّ ضرورت جايز نيست.

(سؤال 627) حكم نگاه كردن، لمس بدن و عورت يا جسد و معاينه آنها براى آموزش پزشكى در مورد افراد مماثل و غير مماثل چيست؟ ضمنا وظيفه دانشجوى مردى كه بايد به مدّت 4 ماه در بخش زنان و زايمان آموزش ببيند چيست؟

جواب: به مقدارى كه حفظ جان بيماران، توقف بر آن دارد اشكال ندارد و تجاوز از حدّ ضرورت جايز نيست.

(سؤال 628) اگر موارد فوق الذكر را جايز نمى دانيد تكليف دانشجويان را نسبت به اوامر اساتيد دانشگاهها و بيمارستانها مشخص كنيد.

جواب: اگر بر زائد از مقدار ضرورت امر كنند موافقت آنها جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 181

مقدار آن طبق مشهور 500 درهم است كه 5/ 262 مثقال نقره سكه دار است و قيمت آن تابع نرخ روز است. «1»

(سؤال 630) درهم، و قيمت فعلى آن را بيان فرماييد.

جواب: درهم 12 و 6 دهم نخود از نقره مسكوك است و قيمت آن متغيّر است.

(سؤال 631) شخصى پس از ازدواج و پيش از دخول يا بعد از آن متوجه مى شود كه همسر او قبل از ازدواج داراى بعضى از عيوبى بوده كه مجوّز فسخ نمى باشد و اگر مى دانست بخصوص با اين مقدار مهريّه اقدام به چنين ازدواجى نمى كرد. حال، زوج مى تواند مهر المثل را ملاك قرار دهد يا نه؟

جواب: مهر المسمّى را بدهكار است.

(سؤال 632) مهريه هايى كه از سالها پيش بر ذمّه شوهران مى باشد با اين تفاوت خاص كنونى كه در ارزش پول بوجود آمده است چگونه بايد حساب كرد يعنى آيا ملاك، همان مقدار معين در عقد است و يا ارزش آن به پول رائج روز؟

جواب: اگر مهر زوجه، جنس يا طلا و نقره باشد هرچه باشد همان را طلبكار

______________________________

(1)- ظاهرا در زمان پيامبر اكرم (ص) درهم يك دهم دينار ارزش داشته و به عبارت ديگر هر دينار ده درهم بوده پس اگر در آن زمان مهر السنّة 500 درهم بوده، معادل 50 دينار يا 50 مثقال شرعى طلا بوده است كه اگر هر مثقال شرعى 515625/ 3 گرم طلا باشد مجموعه مهر السنّة مى شود 78125/ 175 گرم طلا.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 182

مى باشد و اگر اسكناس و نوت و دلار و مانند آنها بوده و پايين آمدن ارزش آنها قابل توجه باشد بنابر احتياط واجب نسبت به تفاوت آن مصالحه

شود.

(سؤال 633) كسى زنى را به عقد دائمى يا انقطاعى درآورده و قبل از دخول او را طلاق داده يا بذل مدت نموده و شيربهاء هم پرداخته است آيا زن مستحق شيربهاء و مهريه مى باشد يا نه؟

جواب: در فرض سؤال، مهر، نصف مى شود و اگر زوج با رضايت خود شيربهاء را بخشيده باشد حكم سائر هبه ها را دارد.

(سؤال 634) شخصى با نامزد حلال خويش كه عقد خوانده شده مشغول استمتاع بوده از وى منى بيرون آمده جذب به زن شد و زن از آن حامله شده در حالى كه دخول محقّق نشده و با آمدن بچه به دنيا بكارت زن از بين رفته سپس بين ايشان اختلاف شده، مرد مى خواهد طلاق بدهد آيا تمام مهر را بايد مرد پرداخت نمايد چون بكارت زن زايل شده و يا چون قبل از دخول است نصف مهر را بايد پرداخت نمايد؟

جواب: در مفروض سؤال، نصف مهر را بپردازد و در نصف ديگر بنابر احتياط واجب مصالحه نمايند.

(سؤال 635) به چند مسأله زير جواب مرقوم فرماييد:

1- اگر كسى زن خود را ناشزه كند آيا زن در حال نشوز، مى تواند مهريه خود را از شوهرش مطالبه كند يا نه؟

2- مبلغى پول به عنوان قرارداد يا شيربهاء بانضمام مهريه نقد گرفته شده و تبديل به جهيزيه شده است آيا شوهر مى تواند آن را از زن كه در حال نشوز است مطالبه كند يا نه؟

جواب: 1- زوجه، ناشزه «1» باشد يا نباشد حق مطالبه مهر خود را دارد و با ناشزه كردن زوج، زوجه ناشزه نمى شود بلكه با خروج از اطاعت زوج در مواردى كه اطاعت او لازم است ناشزه مى شود.

2- اگر

جزء مهر بوده حق مطالبه ندارد و اگر جزء مهر نبوده در صورتى كه با

______________________________

(1)- ناشزه: زنى است كه در موارد لازم از شوهر اطاعت نمى كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 183

رضايت خود نبخشيده حق مطالبه دارد و اگر با رضايت خود بخشيده چون عين آن باقى نيست حق مطالبه ندارد.

(سؤال 636) در مهريه نقد مرسوم است وسائل لازمه زندگى را از قبيل فرش و كمد و يخچال و ... به عنوان مهريه تعيين مى كنند و ديگر آن را تقويم و قيمت گذارى نمى كنند، آيا اين شكل تعيين مهر كه قيمت دقيق آن مشخص نيست صحيح است و بر فرض بطلان آيا به صحت عقد خللى مى رساند؟

جواب: تقويم لازم نيست ولى اگر معيّن خارجى نباشد و كلّى باشد بايد خصوصيات آن فى الجمله ذكر شود.

و منوط به اجازه يا ردّ دختر است.

(سؤال 638) آيا اگر زنى بدون علاقه با مردى ازدواج كند آن ازدواج شرعا صحيح است؟

جواب: اگر مقصود از بى علاقه بودن، اجبار و اكراه باشد يعنى بدون رضايت زن عقد بخوانند و او بعلاوه اينكه اجازه نكند ردّ هم بكند اين عقد باطل است و در

______________________________

(1)- عقد فضولى: عقد بدون اطلاع و رضايت صاحب آن.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 184

ازدواج دختر باكره به علاوه رضايت دختر، به احتياط واجب، اذن پدر يا جد پدرى هم شرط است مگر در صورتى كه آنها بخواهند به ضرر دختر اقدام نمايند يا دختر با احتياج به ازدواج، دسترسى به پدر يا جد پدرى نداشته باشد.

(سؤال 639) شخصى شغلى آزاد و يا دولتى دارد و احتمال مى دهد اگر به خانواده دختر كه معمولا از شغل شوهر سؤال مى كنند راست بگويد به ازدواج راضى نشوند آيا مى تواند دروغ بگويد؟

جواب: دروغ جائز نيست و اگر با فهميدن شغل، راضى به ازدواج نباشند بايد با فردى كه راضى مى باشد ازدواج نمود بلى اگر نپرسند گفتن آن لزوم ندارد.

دارم ولى پدرم كه مشروب خوار است با ازدواج من مخالفت مى ورزد و كوشش خانواده در جلب رضايت وى بى فائده شده است آيا با چنين وضعى نيز اذن پدر براى ازدواج شرط است يا خير؟

جواب: اگر دختر تمايل داشته باشد با فردى كه شرعا و عرفا هم شأن با دختر است ازدواج كند و مع ذلك پدر او مخالفت مى كند در اين فرض، اذن پدر از اعتبار ساقط مى شود.

(سؤال 643) آيا كفو شرعى و عرفى شامل اختلاف سنّ دختر و مردى كه با ازدواج نموده و دختر از ولىّ خود اجازه اخذ ننموده است مى شود يا خير؟

جواب: اگر اختلاف سنّ آنها به قدرى باشد كه عرفا غير متناسب به همديگر باشند كفو عرفى محسوب نمى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 185

(سؤال 644) بدون اجازه پدر، عقد فضولى دختر واقع شده و دخول هم انجام گرفته پدر دختر اگر رضايت ندهد تكليف چيست؟

جواب: اگر از موارد سقوط اذن پدر از اعتبار نباشد در صورت ردّ بايد احتياط شود باين صورت: يا آن كسى كه دختر براى او عقد شده او را طلاق دهد و يا عقد با اذن پدر تجديد شود و موارد سقوط اذن پدر در رسالۀ توضيح المسائل ذكر شده است.

(سؤال 645) اگر پسر و دختر مسلمان همديگر را از صميم قلب دوست بدارند و مادر دختر و پدر مادر پسر هم راضى باشند كه اين دو با هم ازدواج كنند ولى پدر دختر به اين امر راضى نشود حكم چگونه است؟ آيا امر عقد بدون دخالت پدر دختر صحيح است يا نه؟

جواب: در دختر باكره اجازه پدر لازم است على الاحوط، مگر اينكه

پسر و دختر هم شرعا و هم عرفا كفو و هم رديف باشند و مع ذلك پدر دختر لجبازى مى كند در اين صورت رضايتش ساقط است.

(سؤال 646) اگر دختر باكره، كافر يا مخالف مذهب باشد و دختر، مسلمان يا شيعه شده باشد آيا براى ازدواج، اجازه پدر يا جدّ پدرى كه على الفرض غير مسلمان است شرط است يا نه؟

جواب: اگر پدر دختر، مسلمان نباشد اذن او شرط نيست و اگر مسلمان باشد اذن او بنابر احتياط واجب شرط است، مگر اينكه دختر با نياز به ازدواج بخواهد با كفو خود، ازدواج كند و پدر او بر خلاف مصلحت دختر ممانعت نمايد.

(سؤال 647) مولانا هل يجب استيذان ولىّ بنت البكر الكتابيه عند عقد الزواج؟

جواب: لو لم يكن اذن الوالى عندهم شرطا فى زواجها لم يجب الاستيذان.

[س- در عقد با دخترى كه اهل كتاب باشد آيا اجازه گرفتن از ولىّ او شرط است يا نه؟

ج- در جايى كه عقد با اهل كتاب جايز باشد مثل عقد موقّت، اگر به اعتقاد آنها اجازه ولىّ شرط نباشد اجازه گرفتن، لازم نيست.]

(سؤال 648) كسى دو نفر فرزندان صغير خود را ازدواج نموده است و اكنون مى خواهند طلاق بدهند چون دختر در ايران و پسر در افغانستان است و مى خواهند

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 186

دختر را به افغانستان ببرند و براى دختر صغيره جدا شدن از پدر و مادر خيلى مشكل و سخت است مستدعى است حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

جواب: اگر ولىّ صغيرها با رعايت مصلحت آنها عقد را واقع ساخته باشد اختيار طلاق دست آنها نيست و اگر بر خلاف مصلحت هر دو يا يكى از

آنها عقد را واقع ساخته باشد نسبت به هر كدام كه بر خلاف مصلحت بوده فضولى مى باشد و بعد از كبير شدن اختيار اجازه يا ردّ عقد را دارد.

(سؤال 649) دختر يتيم را حاكم شرع در امور حسبيّه اختيار دارد او را شوهر بدهد يا خير؟

جواب: در فرض مسأله حاكم شرع ولايت ندارد و اختيار ازدواج با خود اوست مگر اينكه بر فرض نادر، لزوم آن را به طور قطع احراز كند.

ضرورياته لم يجز الزّواج معهم و الّا جرت فيهم احكام الاسلام.

[س- آيا ازدواج با پيروان فرقه دروزيه جايز است؟

ج- اگر آنها يكى از ضروريات اسلام را با علم و توجه به ضرورى بودن آن منكر باشند ازدواج با آنها جايز نيست وگرنه حكم اسلام بر آنان جارى مى باشد.]

(سؤال 653) اگر عقد دختر شيعه اى با مرد سنّى طبق مذهب سنى خوانده شود حقيقت اين عقد چگونه است؟

جواب: اگر عقد به نحوى خوانده شود كه طبق فتواى مرجع تقليد دختر صحيح نبوده آن عقد باطل است.

قصد و اراده طلاق داده باشد مضرّ به صحّت طلاق نمى باشد و در نتيجه ازدواج با ديگرى صحيح مى باشد بلى اگر ثابت شود كه از روى قصد و اراده، طلاق نداده بوده به عكس آن،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 188

ازدواج با او صحيح و ازدواج با ديگرى باطل مى باشد و در صورت شك، طلاق و ازدواج دوم محكوم به صحّت است.

(سؤال 655) با همسر شهيدى ازدواج نمودم و بعدا معلوم شد در عده شوهر بوده تكليف چيست؟

جواب: در فرض مسأله عقد باطل است و اگر دخول محقق شده باشد به همديگر حرام مؤبّد «1» مى باشيد.

(سؤال 656) زنى بعد از انقضاء عده طلاق رجعى ازدواج كرده و بعد معلوم شده كه زوج اول دو روز از عده طلاق مانده وفات كرده است و او از حين بلوغ خبر، عده نگه داشته. آيا وى پس از انقضاء عده وفات به زوج دومى حرام مؤبّد مى باشد، يا نه؟

جواب: احوط جدا شدن ابدى است اگر دخول شده باشد.

سؤال باطل است.

(سؤال 659) زن ثروتمندى با مرد فقير هنگام ازدواج شرط كرده كه مرد از وى ارث نبرد و در قباله ازدواج هم قيد كرده اند، اكنون زوجه فوت شده آيا زوج از او ارث مى برد يا خير؟

جواب: اگر عقد دائمى بوده شرط مذكور، باطل است و زوج از او ارث مى برد.

______________________________

(1)- حرام مؤبّد: حرام هميشگى.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 189

اين شخص به ازدواج او در آيد آيا راه حلى براى حلّيت اين ازدواج وجود دارد؟

جواب: اگر برادر آن دختر در آن عمل شنيع لواط مدخول باشد هيچ راه حلّى وجود ندارد مگر اينكه يقين به دخول نداشته باشد و اگر بر عكس باشد يعنى او دخول كننده باشد نه مدخول در اين صورت خواهر دخول كننده بر مدخول حرام نيست.

(سؤال 662) لو اوقب البالغ رجلا بالغا هل يحرم عليه ام و اخت و بنت الملوط؟

(اخوانكم فى الخليج)

جواب: لا ريب فى حرمة المذكورات فى مفروض المسألة و انما الاشكال فيما اذا لم يكن الموقب بالغا. و السلام عليكم و رحمة اللّه.

______________________________

(1)- طلاق بائن: طلاقى است كه شوهر حق ندارد از طلاق منصرف گردد و به زن خود رجوع نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 190

[س- اگر شخصى بالغ با مردى، لواط كرد آيا مادر، خواهر و دختر شخص لواط شده بر لواطكننده حرام مى شود؟

ج- در مفروض سؤال در حرام شدن اشخاص ذكر شده شكى نيست بلى اشكال در جايى است كه لواطكننده بالغ نباشد.]

غير آن ثابت شود كه با فرض تمكين «1»، قدرت بر وطى نداشته زوجه مى تواند فسخ كند و و الا بايد تجديد مهلت شود.

(سؤال 665) شخصى در حال صحّت، ازدواج نموده و بعد از مدت يك سال گرفتار جنون شده است آيا زنش بدون طلاق مى تواند شوهر ثانى اختيار كند يا خير؟

جواب: اگر جنون عارضه به طورى شديد باشد كه حتى اوقات نماز را نتواند تشخيص بدهد زوجه او مى تواند نكاح را فسخ نموده و پس از انقضاء «2» عده ازدواج نمايد.

(سؤال 666) شخصى دختر غشى خود را سالم به شوهر داده و شوهر پس از مشاهده غش او كه اوائل ازدواج بوده درصدد تفحص برآمده اقارب و همسايگان نزديك وى گفتند كه اين دختر سالهاى متمادى است كه اين مرض را دارد در اين صورت شوهر حق فسخ دارد يا نه؟ وظيفه او در مورد مهريه و شيربها كه پدر دختر نقدا گرفته و مخارج ديگر عروسى چيست؟

______________________________

(1)- تمكين: مانع نشدن زن از زناشويى شوهر با وى.

(2)- انقضاء عدّه: تمام شدن آن.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 191

جواب:: اگر دختر و منسوبين او از ذكر عيب سكوت نموده و زوج به اعتقاد سالم بودن دختر اقدام به ازدواج كرده باشد حق فسخ ندارد بلكه اگر تصريح به سلامت دختر هم كرده باشند به نظر اين جانب جواز فسخ مشكل است و بايد احتياط شود و اما شيربهاء را اگر زوج با رضايت خود داده و عين آن موجود نباشد حق گرفتن عوض آن را ندارد و مخارج ديگر عروسى را هم هر كس به اختيار خودش خرج كرده باشد به عهده خودش مى باشد.

(سؤال 667)

بعد از ازدواج، روشن شده كه مرد يا زن يك چشم دارد آيا اين موجب فسخ مى شود يا نه؟

جواب: نابينا بودن يك چشم فى حدّ ذاته از مجوّزات فسخ نكاح نيست و در صورت ثبوت تدليس مانند سائر نقائص، احكام تدليس «1» بر آن مترتب مى شود.

(سؤال 668) اگر كسى با دخترى ازدواج و بعد متوجه شود كه راه حيض و ادرار وى يكى بوده است و پس از مراجعه به پزشك معلوم شود كه، مادرزادى بوده است و حامله هم نمى تواند بشود و متحمل مخارج عقد و عروسى هم شده است مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد.

جواب: اگر ثابت شد كه راه حيض و ادرار يكى است زوج، خيار فسخ دارد، در صورتى كه ثابت شود سابق بر عقد بوده، ولى اگر دخول كرده باشد مهر را بايد بدهد مگر اينكه تدليس در كار باشد كه در اين صورت مهر را از تدليس كننده مى گيرند و تشخيص اين امور نياز به محكمه شرعيه دارد.

(سؤال 669) اگر زنى داراى عيب قرن «2» و غيره باشد و با عمل جراحى مى توان رفع عيب نمود، آيا شوهر حق عقد نكاح را دارد، يا نه؟

جواب: قبل از رفع عيب حق فسخ دارد ولى اگر فسخ نكرده باشد بعد از رفع عيب مشكل است.

______________________________

(1)- تدليس: فريب و ظاهرسازى.

(2)- قرن: استخوانى است در فرج زن كه مانع زناشويى شوهر مى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 192

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ دلالت بر آن دارد و آنها مى گويند خليفه دوم حرام كرده است و اماميه مى گويند چيزى را كه خدا حلال كرده است تحريم ديگرى حجت نيست.

هم از طرف آن زن، صيغه متعه را قرائت كند؟

جواب: صحيح نيست بلى اگر فضولتا با رعايت شرائطى كه در رساله هاى عمليه ذكر شده است صيغه جارى شود و سپس زوجه آن را اجازه كند عقد صحيح مى شود.

(سؤال 677) عده زن متعه كه حيض مى بيند يا دو پاكى معتبر دانسته شده مقصود از اين تعبير چيست؟ و آيا اگر هنگام پايان مدت يا بخشيدن آن، زن پاك باشد اين پاكى جزء عدّه حساب مى شود يا نه و يا اگر حيض باشد جزء حيض معتبر در عدّه حساب مى شود يا نه؟

جواب: اگر انقضاء مدت يا بذل آن در حال طهر واقع شود يك طهر محسوب مى شود و اگر در حال حيض واقع شود بنابر احتياط، آن حيض را از عدّه محسوب نكند.

(سؤال 678) عده فسخ و انفساخ عقد متعه عدّه طلاق است يا عدّه پايان مدت متعه؟

جواب: به مقدار عدّه متعه.

(سؤال 679) در فسخ و انفساخ عقد دائم و موقّت و يا پايان عقد متعه يا بخشيدن آن از طرف شوهر، پاكى زن از حيض و نفاس شرط است يا نه؟

جواب: شرط نيست.

(سؤال 680) آيا همان طور كه در ضمن عقد دائم، زوجه مى تواند وكالت خود را شرط كند كه در مواردى بتواند به وكالت از طرف زوج، خود را مطلّقه نمايد در عقد منقطع هم مى تواند وكالت خود را شرط كند تا بتواند در مواردى باقيمانده مدت را ببخشد يا نه؟

جواب: بله مى تواند و اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 194

از آن مدت كمتر شير بدهد؟

جواب: در صورت امكان بر ولىّ طفل، لازم است كه حدّ اقل تا 21 ماه براى طفل، مرضعه پيدا كند ولى بر مادر طفل، واجب نيست مگر اينكه شير خوردن براى طفل، ضرورت داشته باشد و مرضعه ديگر يافت نشود.

(سؤال 682) نفقه ولد زنا بر پدر واجب است يا خير؟

جواب: ظاهرا واجب است.

(سؤال 683) اگر در اثر ملاعبه مرد اجنبى با زن اجنبيه، زن بدون دخول، حامله شده باشد فرزند ملحق به والدين مى شود يا خير؟

جواب: وجوب نفقه و محرميت و حرمت ازدواج ثابت است ولى توارث «1» مورد اشكال است و احتياط در مصالحه مى باشد.

(سؤال 684) اگر مردى با زن اجنبيه ملاعبه نمايد و دخول واقع نشود لكن زن در اثر جذب نطفه، حامله گردد آيا فرزند ملحق به آنان مى شود يا نه؟ و در صورت الحاق اگر دو مرد يا بيشتر به نحو مذكور با زن ملاعبه كرده باشند با قرعه تعيين پدر بايد نمود يا راه ديگرى وجود دارد؟

جواب: در صورت عدم وجود شبهه اگر چه جريان احكام زنا خالى از وجه نيست ولى احتياط ترك نشود يعنى در مسأله توارث، مصالحه نمايند و اما حرمت نكاح و وجوب نفقه ثابت است و در صورت تعداد افراد مذكور نسبت به وجوب نفقه، منفق «2» با قرعه تعيين مى شود ولى نسبت به حرمت نكاح بايد احتياط شود.

(سؤال 685) اگر مرد و زنى به اشتباه نزديكى كنند در صورتى كه اشتباه از دو طرف باشد يا يك طرف و زن، شوهر داشته باشد يا نداشته و فرزندى قبل و يا بعد از گذشتن شش ماه به دنيا آمد:

______________________________

(1)- توارث:

ارث بردن طرفين از يكديگر.

(2)- منفق: انفاق كننده.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 195

الف: بچه ملحق به كيست؟

ب: تكليف بچه نسبت به ارث، محرميت و نفقه و خرجى او در مدت حمل و بعد از آن چيست؟ و اگر زن باكره بوده آيا حق مهر المثل دارد؟

جواب: ولد شبهه در جميع احكام، حكم ولد حلال را دارد و اگر از يك طرف، شبهه و از طرف ديگر، زنا باشد هر كدام حكم خود را دارد و اگر معلوم نباشد كه بچه از نطفه كسى متكوّن شده است بايد در تعيين آن به قاضى شرع مراجعه شود و اگر از طرف زن، زنا نباشد باكره باشد يا غير باكره حق مطالبه مهر المثل دارد.

زوج نپردازد مادامى كه زوجه، او را برئ الذّمة نكرده است طلبكار مى باشد.

(سؤال 690) زوجه غير مدخول بها قبل از گرفتن مهر در خارج شدن از منزل و نيز در آمدن به خانه شوهر موظف به اطاعت از شوهر خود مى باشد يا خير؟

جواب: احوط «1» اطاعت است.

(سؤال 691) اگر فعاليت و كار زن موجب شود كه از شوهرش جدا شود وظيفه او چيست؟ با اينكه شوهر، خرجى او را مى دهد؟

جواب: اگر مستلزم تضييع حق زوج باشد موقوف به رضايت زوج است.

______________________________

(1)- احوط: نظرى كه بيشتر به احتياط نزديك تر است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 197

(سؤال 692) هرگاه شوهر از اداء حقوق واجبه امتناع نمود و نشوز كرد و حاكم شرع يا نتوانست جلو نشوز مرد را بگيرد و يا دسترسى به حاكم نبود آيا زوجه مى تواند متقابلا از اداء حقوق واجبه شوهر امتناع نمايد و ناشزه گردد؟ بعضى، جواز آن را به مشهور علماء نسبت مى دهند نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: بعيد نيست كه گفته شود حقوق زوجين در برابر هم است كه اگر يكى از آنها بدون عذر موجّه از اداء حق ديگرى ممانعت كند تا زمانى كه از نشوز برنگشته است ديگرى هم بتواند از اداء حقوق او امتناع ورزد.

(سؤال 692) آيا زن موظف است تمام كارهاى خانه را انجام دهد؟ و در صورت كوتاهى از انجام كارهاى خانه آيا شوهر حق تعرض و اهانت دارد؟

جواب: انجام دادن كارهاى خانه به عهده زن نيست مگر در صورت توافق و تراضى، و در هر صورت شوهر حق اهانت به زن ندارد.

(سؤال 694) آيا زن از درآمد مرد اصلا سهمى ندارد؟ در صورتى كه مرد در خارج از

خانه كار مى كند و زن در خانه، چه فرقى مى كند؟ هر دو كار مى كنند ولى زن تأمين اقتصادى ندارد و كاملا وابسته به مرد است؟

جواب: زن در درآمدهاى شوهرش سهيم نيست لكن مى تواند به شوهر خود بگويد من كارهايى كه در خانه انجام مى دهم حتى شيرى كه به بچه مى دهم اجرت مى گيرم بنابراين، زن هم استقلال اقتصادى دارد اما در مال خودش، نه در مال ديگرى، اگر چه در بسيارى از مصارف، احتياج به اذن شوهر دارد، اما در مالكيت، استقلال دارد يعنى مال خود زن است و شوهر بدون رضايت زن حق تصرف در مال او را ندارد.

(سؤال 695) مولانا هل يجوز للزوج اجبار الزوجه على التمكين بالقوة المادية لو امتنعت من عذر شرعى؟

جواب: يجب على الزّوجة التّمكين و ان كرهته و للزّوج حملها عليها لو لم يستلزم اضرارا بها و لكن يجب مع ذلك رعايت مراتب الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر و صيانة الكرامة الانسانيّة.

[س- اگر زوجه بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر، ممانعت كرد آيا شوهر مى تواند او را از راه زور وادار به نزديكى نمايد يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 198

ج- بر زوجه واجب است تمكين از شوهر هر چند با كراهت از آن و اگر مستلزم ضررى بر زوجه نباشد شوهر، حق دارد او را به تمكين، مجبور سازد ولى با اين حال مراتب و شرائط امر به معروف و نهى از منكر و نيز كرامت انسانى لازم است مراعات گردد.]

(سؤال 696) آيا كارهاى زوجه كه ارتباطى با حق شوهر ندارد نظير وصيّت نمودن چه وصىّ او شوهر او باشد يا غير و يا نيابت ديگران و

يا شوهر و يا وصىّ و نائب شدن خود زوجه از غير شوهر بايد با رضايت شوهر انجام شود يا نه؟

جواب: اگر مستلزم تضييع حق شوهر نباشد اذن او شرط نيست.

(سؤال 697) زن علاقه شديد به بچه دار شدن دارد و مرد هم مطابق گواهيهاى پزشكى امكان بچه دار شدن ندارد آيا از نظر شرع، طلاق دادن جايز است يا نه؟

در صورت عدم، ظلم بر زن نيست؟

جواب: در فرض سؤال، زوجه حق اجبار به طلاق ندارد و در صورت كراهت شديده، گرفتن طلاق خلع بستگى به توافق در بذل دارد و احكام شرعيه تابع مصالح است و ظلم در آن تصور ندارد.

(سؤال 698) در افضاء «1» زن كه پيش از نه سالگى توسط شوهر انجام شده در رسالۀ توضيح المسائل مرقوم فرموده ايد علاوه بر مهر و ديه كامله، نفقه او را بايد تا آخر عمر او بدهد، حال اگر با وسائل پزشكى روز چنين زنى كاملا جراحى و معالجه شد و شوهر نمود باز نفقه او بر شوهر اول، تا آخر عمر، لازم است؟

جواب: بنابر احتياط، لازم است.

(سؤال 699) در موردى كه مرد از نزديكى با دختر باكره عاجز باشد ولى از نزديكى با غيره باكره عاجز نباشد آيا حكم عنين مثل حق فسخ زوجه باكره و امهال حاكم شرع به او تا يك سال جريان دارد يا نه؟

جواب: حكم عنين در فرض مسأله جارى نيست و اگر تا چهار ماه نتواند مواقعه كند زوجه مى تواند به قاضى شرع مراجعه نمايد تا اينكه قاضى شرع، زوج را وادار كند يا خود را معالجه نمايد و يا زوجه خود را طلاق بدهد.

______________________________

(1) افضاء: يكى شدن مخرج بول و

حيض زن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 199

(سؤال 700) و در مورد فوق الذكر، شوهر مى تواند با انگشت خود يا چيز ديگر، بكارت زوجه باكره خود را از بين ببرد و زوجه حق جلوگيرى از اين عمل را دارد يا نه؟

جواب: شوهر چنين حقى ندارد.

(سؤال 701) بچه دار شدن آيا حق شرعى زوج است يا زوجه و به هر حال در صورت تزاحم و تعارض به اين شكل كه يكى از آنان بچه بخواهد و ديگرى بدون عذر شرعى موجّه، بچه نخواهد تكليف چيست و حق كدام مقدم است؟

جواب: در فرض مسأله، حق زوج مقدم است.

(سؤال 702) عزل منى را بدون اجازه و رضايت همسر دائمى اكثر فقها مكروه مى دانند نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: كراهت دارد.

(سؤال 703) هرگاه شوهر، زن خود را ملزم به ترك واجب يا فعل حرام نمود و بدون اطاعت زن، حاضر به زندگى و معاشرت با او نشد و او را تنها گذاشت، نفقه بدهد يا ندهد در اين گونه موارد:

يك: آيا زن مى تواند به منظور اجتناب از گناه، شوهر خود را ترك كند و قهرا حقوق مشروع شوهر نيز تضييع مى شود، يا نمى تواند؟

دو: اگر شوهر وضع را ادامه داد و به طلاق او نيز راضى نشد ولى نفقه او را مى دهد آيا حاكم شرع مى تواند زن را طلاق دهد يا نه؟

سه: اگر شوهر او را بين طلاق يا انجام گناهان ذكر شده مخيّر نمود اختيار طلاق بر زوجه واجب است هر چند به عسر و حرج بيفتد يا نه؟

جواب: 1- شوهر حق ندارد زن خود را به خلاف شرع ملزم كند و اگر ملزم كند اطاعت او نسبت به ارتكاب خلاف شرع

جايز نيست ولى نسبت به حقوق مشروع او بايد اطاعت كند.

2- اگر تمام حقوق واجبه زوج را اداء كند حاكم شرع حق طلاق ندارد و اگر تمام حقوق او را اداء نكند حاكم شرع بايد او را وادار كند كه يا حقوق زوجه خود را اداء كند و يا او را طلاق بدهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 200

3- اختيار طلاق در دست شوهر است و با مخيّر كردن زوجه بين طلاق و گناه اختيار طلاق بر زوجه واجب نمى شود، بلكه او نبايد مرتكب خلاف شرع شود و زوج اگر خواست، طلاق مى دهد و اگر نخواست طلاق نمى دهد.

(سؤال 704) در بعضى خانواده ها يك سرى خواسته هاى نامشروع از ناحيه مرد و زن نسبت به يكديگر احيانا وجود دارد و قهرا بى اعتنايى به آنها عوارض منفى از قبيل درگيرى و تشديد اختلاف و احيانا كتك كارى و بسا طلاق را هم به دنبال دارد، تا چه اندازه بايد در برابر اينگونه خواسته ها مقاومت نمود؟ و آيا عوارض ذكر شده بعضا مجوّز بعضى امور نامشروع نمى باشد؟

جواب: هر يك از افراد خانواده موظّف است كه خودش مرتكب خلاف شرع نشود و با رعايت شرائط نهى از منكر سايرين را هم از ارتكاب خلاف شرع ممانعت كند و در صورت فقدان شرائط نهى از منكر وظيفه نهى از منكر ساقط مى باشد.

(سؤال 705) زنى در خانه شوهرش چهل سال يا بيشتر انجام وظيفه همسرى نموده و زحمات بسيارى متحمّل گشته و كارهاى خانه را انجام داده. فعلا مرد مى خواهد او را طلاق بدهد آيا مى توان حق الزحمه در مقابل زحمات پنجاه ساله او قرار داد يا نه؟ در صورت عدم، آيا انصاف

است بعد از پنجاه سال طلاق داده شود كه موجب بدبختى او گردد؟

جواب: زوجه هر چه كسب كرده و به شوهرش نبخشيده باشد متعلق به خودش مى باشد و هرچه به دستور شوهرش كار كرده و قصد تبرّع «1» نكرده باشد حق مطالبه اجرت دارد.

______________________________

(1)- تبرع: مجانى و بدون عوض.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 201

لازم است احتياط رعايت شود.

(سؤال 707) و اگر اشكال متوجه مرد باشد و زن سالم باشد و با عاريه گرفتن منى مرد ديگرى از بيمارستان بدو هيچ گونه ارتباطى بين اهداءكننده منى با زن منظور و يا اگر اشكال متوجه مرد و زن باشد و نتوانند اشكال آنان را رفع نمايند ولى با عاريه گرفتن جنين از زوج ديگرى بدون هيچ گونه ارتباطى بين اين زن و شوهر و آن زوج اهداءكننده جنين و انتقال به رحم زن پس از مدت 9 ماه وضع حمل مى نمايد در هر صورت آيا اين عمل جائز است شرعا؟

جواب: جائز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 202

(سؤال 708) اگر براى حلّ شرعى مشكل فوق (بچه دار نشدن عده زيادى) فكرى نشود ممكن است خانواده هاى زيادى متلاشى گردد و به طلاق و جدايى منجر شود.

(عده اى از مسلمانان انگلستان)

جواب: در برابر مقدرات الهى بايد صبر نمود.

(سؤال 709) اخيرا با پيشرفت علوم، تلقيح به شكل عاريه گرفتن تخمك زن معمول شده است و تخمك زن، همان مادّه اى است كه به آن «اوول» گفته مى شود و در اثر جفت شدن با «اسپرم» كه ماده اى است در منى مرد، جنين درست مى شود حال آيا اين كار جايز است يا نه و بر فرض جائز نبودن آيا بچه متولّد از آن، حكم بچه از زنا را دارد يا وطى به شبهه و تكليف ارث و محرميّت و نفقه و ازدواج او نسبت به مرد و زنى كه منى و تخمك از آنها مى باشد و نيز زنى كه تخمك در رحم او رشد كرده چيست؟

جواب: اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع ديگرى باشد مسلّما جائز نيست و در غير

اين فرض نيز محل اشكال است و در صورت وقوع بايد در تمام احكام مادرى و فرزندى در بين آن دو زن و بچه احتياط شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 203

از حمل به واسطه عزل در حال انزال اشكال ندارد.

(سؤال 713) آيا فرزنددار شدن و تنظيم خانواده كه از حقوق شخصى پدر و مادر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 204

مى باشد، مى تواند از حقوق جامعه نيز تلقّى گردد و با توجه به مشكلاتى كه فرزند زياد در جامعه ايجاد مى كند در مواردى، حاكم اسلامى با توجه به مصالح اجتماعى و ضرورتهاى آن از اين حق استفاده كند؟ و مثلا قانونى براى تشويق جامعه به تحديد نسل ايجاد كند يا الزام به تحديد نسل نمايد؟

جواب: اگر حاكم شرع خبير، احيانا مصلحت جامعه را در كنترل و تنظيم خانواده تشخيص دهد تشويق جامعه نسبت به آن مانعى ندارد ولى با راهنمايى نسبت به راههاى حلال و منع از راههاى حرام از قبيل سقط جنين و امثال آن. و الزام به تحديد نسل جايز نيست.

(سؤال 714) به طور كلّى در صورت تزاحم بين كثرت كمّى مسلمانان با كثرت كيفى آن از جهت آموزش، سلامت، ايمان و تربيت سالم، آيا با توجه به ادلّه اى كه كثرت فرزند در شرع، مطلوب شمرده مى شود، كدام مقدم است؟

جواب: موارد بر حسب ازمنه و امكنه مختلف است.

(سؤال 715) اگر روش پيشگيرى از فرزنددار شدن، متوقف بر حرامى مانند نگاه كردن پزشك به عورت باشد، در چه حالتى اين حرمت برداشته مى شود آيا محدود به صورتى مى شود كه ضرر به سلامتى بچه يا مادر شيرده يا ترس از بيمار شدن فرزند جديد يا مشقّت در تحمّل نفقه باشد- كه برخى از فقها متعرض آن شده اند- يا شامل هر نوع ضرر و يا رعايت مصلحتى مى شود؟

جواب: ارتكاب امر حرام جايز نيست مگر در صورت تزاحم با

مصلحت لازم الاستيفايى كه شرعا اهم باشد و در اين جهت، موارد مختلف است.

مبنى بر نفى او نفى ولد ثابت مى گردد يا خير؟

3- در صورتى كه اظهارات ايشان براى نفى ولد كافى نباشد و آنان علم داشته باشند به نفى ولد و اينكه مولود از يك رابطه نامشروع به دنيا آمده تكليف آنان چيست؟

جواب: 1- در مفروض سؤال، لعان مورد ندارد.

2 و 3- اگر به ثبوت شرعى نرسد مأخوذ «1» به اقرارشان مى شوند ولى ادّعاى آنها مسموع نيست مثلا حق مطالبه نفقه از آن فرزند ندارند ولى نفقه او را با رعايت شرائط ديگر بايد بدهند.

(سؤال 721) در اختلاف بين زن و شوهر، زن ادعا مى كند كه شوهر مرا از خانه بيرون كرده است و نفقه مرا نداده است و شوهر نيز ادعا مى كند كه زنم خودش از خانه بيرون رفته و ناشزه شده است، بنابراين مستحق نفقه نيست، آيا اين، دو دعوا تلقى مى شود كه بايد در اينجا هر كدام اقامه بيّنه كنند و اگر نتوانستند اقامه بيّنه نمايند آيا براى فصل خصومت، تحليف طرف مقابل لازم است يا خير؟ و اگر يك دعوا باشد كدام مدعى و كدام منكر حساب مى شوند و اگر مدعى نتواند اقامه بيّنه نمايد آيا قسم متوجه منكر مى شود يا نه؟ (دادگسترى شهرستان قم)

______________________________

(1)- مأخوذ به اقرار: محكوم نمودن فردى نسبت به آنچه به ضرر خود اعتراف نموده.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 207

جواب:: در فرض مسأله بعيد نيست كه زوجه مدعى، و زوج منكر، محسوب شود كه اگر زوجه نتواند ادعاى خود را ثابت كند مى تواند به زوج قسم بدهد.

(سؤال 722) اگر زوجين در اصل نكاح، اتفاق و در دوام و انقطاع خلاف كنند و دليلى در كار نباشد قول كدام

مقدم است؟

جواب: قول مدعى دوام با خوردن سوگند مقدم مى باشد.

(سؤال 723) اگر زوجين در اصل طلاق اتفاق داشته باشند و در رجعى و خلعى بودن خلاف كنند و دليلى در كار نباشد قول كدام مقدم است؟

جواب: قول مدعى رجعى، با خوردن سوگند مقدم مى باشد

(سؤال 724) زن در حال نشوز كه معلوم نيست به خانه شوهر برگردد آيا حق دارد جهيزيه خود را مطالبه كند يا نه؟

جواب: زوجه اختيار جهيزيه خود را دارد.

(سؤال 725) زن ناشزه را حاكم به جرم نشوز مى تواند تعزير كند يا اينكه مجازات آن همان قطع نفقه و مراحلى است كه قرآن مجيد به اختيار شوهر قرار داده است؟

جواب: در فرض سؤال بايد شرائط نهى از منكر ملحوظ شود.

(سؤال 726) در صورتى كه زوجه بدون مجوّز شرعى و قانونى به بهانه هاى بى اساس از زوج تمكين نكند و حاكم شرع نيز حكم به لزوم تمكين نموده آيا حاكم مى تواند زوجه را تعزير نمايد يا نه؟ و اگر نمى تواند يا مؤثر نباشد تكليف زوج چيست؟

جواب: تقصير زوجه در عدم تمكين در صورت ثبوت آن مانند سائر معاصى تعزير دارد و اگر تعزير ممكن يا مصلحت نباشد يا اينكه تأثير نداشته باشد و موعظه و متاركه و زدن زوجه در حدّى كه مستلزم ديه نباشد نيز مؤثر نباشد حاكم شرع يك نفر از طرف زوج و يك نفر از طرف زوجه را حكم قرار مى دهد.

(سؤال 727) خانمى در اثر عدم شناخت لازم در آغاز ازدواج گرفتار شوهرى شده است كه هيچ نوع سازش اخلاقى و روحى با او ندارد و به همين جهت حاضر است مهريه و هر حقى داشته باشد به وى بذل

كند تا خود را آزاد سازد، و او هم اكنون مدت هشت سال تمام است كه در منزل پدر و جدا از شوهرش زندگى مى كند، ولى شوهر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 208

به علت لجاجت و آزار دادن حاضر به طلاق نيست و از طرفى براى اثبات عسر و حرج كه مورد نظر دادگاه باشد مدارك محكمه پسند وجود ندارد آيا هشت سال زندگى توام با ناراحتيهاى روحى نشانى از عسر و حرج نمى تواند باشد؟

جواب: اگر زوج حقوق زوجه خود را تضييع كند و به او ستم روا دارد، بايد قاضى شرع او را وادار كند كه يا حقوق زوجه خود را اداء كند و يا او را طلاق دهد و اگر حقوق او را تضييع نكند و به او ظلم ننمايد بايد زوجه به خانه شوهر خود برگردد و با همديگر مطابق موازين شرعيه زندگى نمايند، و مجرد 8 سال در خانه پدر بودن دليل نمى شود كه لجاجت از طرف زوج است و از طرف زوجه نيست.

(سؤال 728) اگر شوهر، زوجه را از غير جهت نفقه اذيت بكند و زندگانى زن و شوهر دشوار بشود آيا حاكم شرع يا وكيل مجاز، حق دارد او را طلاق بدهد يا نه؟

جواب: در فرض مسأله اگر زوجه به قاضى شرع مراجعه كند قاضى شرع بايد زوج را وادار كند كه يا به زوجه خود ظلم نكند و يا با اداء حقوق، او را طلاق بدهد.

(سؤال 729) همسر زنى سالها او را بدون نفقه و يا طلاق رها كرده و به يك شهر يا كشور ديگرى مسافرت كرده و اصرار افراد و خود زن در مورد قبول نفقه و

يا طلاق مؤثر واقع نمى شود تكليف زن چيست؟

جواب: در فرض سؤال مى تواند به قاضى شرع مراجعه كند تا در صورتى كه براى قاضى شرع ثابت شود كه شوهر هم از انفاق و هم از طلاق امتناع مى ورزد او را طلاق دهد.

(سؤال 730) 1- زوجه پس از اجراى عقد هنوز به خانه شوهر نرفته مى گويد از شوهر خود متنفرم و حاضر نيستم با وى زندگى نمايم و مهر خود را بر او حلال مى كنم تا طلاق دهد و زوج به هيچ عنوان حاضر نمى باشد او را طلاق دهد و قصد دارد او را معلّقه بگذارد، با توجه به اينكه معلّقه گذاشتن زوجه، موجب اضرار و باعث عسر و حرج اوست كه در سن جوانى از تمام جهات زندگى محروم بماند در اين صورت حاكم شرع مى تواند زوج را مجبور به طلاق نمايد يا نه؟

2- در صورتى كه حاكم شرع زوج را مجبور به طلاق كند ولى زوج هيچ گونه به دادن طلاق حاضر نباشد آيا حاكم با در نظر گرفتن ادله عسر و حرج خودش مى تواند طلاق دهد يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 209

جواب:: 1 و 2- اگر حرجى بودن زندگى با زوج مستند به زوج باشد بعيد نيست كه قاضى شرع بتواند زوج را وادار به طلاق، و در صورت امتناع او، قاضى شرع اقدام به طلاق نمايد، ولى اگر مستند به زوجه باشد مشكل است.

(سؤال 731) معيار در عسر و حرج كه موجب طلاق گردد چيست؟ آيا مربوط به عرف است و يا تنها تشخيص آن با نظر حاكم شرع مى باشد؟

جواب: تشخيص آن با قاضى شرع جامع الشرائط است و قاضى شرع

جامع الشرائط فتوى طبق نظر خود حكم مى كند و قاضى شرع منصوب «1» از طرف او تابع نصب است در غير اين فرض كسى حق حكم ندارد و اگر حكم كند حكمش نافذ «2» نيست.

(سؤال 732) دخترى هنگام عقد با يك مرد غير ايرانى شرط كرده مدت ده سال در قم سكونت نمايد و زوج قبول كرده است ولى زوج پس از دو سال زندگى به اين شرط پشت پا زده و با مراجعت به وطن خود در خارج ايران خواهان رفتن زوجه به آن كشور مى باشد؛ اما زوجه به استناد شرائط منعقده حين عقد نمى خواهد از ايران به كشور خارج مهاجرت نمايد و در نتيجه در موضعى قرار گرفته كه چاره اى جز درخواست طلاق ندارد، على هذا دو سؤال ذيل مطرح است: 1- آيا حق طلاق به عهده زوجه قرار مى گيرد يا خير؟ 2- چنانچه زوج به درخواست زوجه پاسخ مثبت گفته و طلاق بدهد آيا زوجه به تمام مهريه معينه حق دارد يا كمتر از آن؟

جواب: در فرض سؤال، اختيار طلاق در دست زوجه نيست ولى بر او واجب نيست كه از ايران قبل از پايان مدت اشتراط، خارج شود و در اين فرض اگر زوج از اداء حقوق او با رعايت شرط مذكور امتناع نمايد زوجه مى تواند به مقام صالح قضايى مراجعه كند تا قاضى شرع، زوج را مجبور كند كه يا حقوق زوجه خود را اداء نمايد و يا او را مطلّقه كند و اگر زوج، طلاق رجعى بدهد يا اينكه طلاق ندهد، زوجه حق مطالبه تمام مهر خود را دارد و اگر به طلاق خلع توافق نمايند هر چه در برابر

طلاق، بذل كرده باشد متعلق به زوج است و زوجه حق مطالبه بقيه را دارد.

______________________________

(1)- منصوب: نصب و تعيين شده از طرف مقام صالح.

(2)- نافذ: لازم الاجراء.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 210

(سؤال 733) معمول است خانواده ها به خواستگارى دختر مى روند و كار خير هم تمام مى شود و در شب زفاف پسر مى بيند وى باكره نيست در صورتى كه در سند ازدواج هم دوشيزه نوشته است، آيا مى توان گفت عقد مبنيا عليه (يعنى باكره) واقع گرديده تا با فاقد بودن آن، امكان طلاق ميسّر گردد يا نه در حالى كه اگر از اول پسر مى دانست اصلا تمايل نشان نمى داد؟

جواب: زوج حق طلاق دارد ولى احكام تدليس در صورتى مترتب مى شود كه يا بكارت در ضمن عقد اسم برده شود و يا قبل از عقد گفتگوى بكارت شده و عقد مبنى بر آن جارى شده باشد و مجرد سكوت دختر و اولياء و اعتقاد زوج به باكره بودن دختر و ثبت در دفتر، تدليس نمى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 211

حكوماتهم يقع طلقة واحدة و من المعروف ايضا انه لو رجع منهم الينا لفصل مثل هذه المشكلة يجب علينا ان نعمل طبقا لقاعدة الالزام و لكن المشكلة تثور باىّ راى يجب الزامهم راى المذهب او راى القانون و المفروض ان راى السلطان يجب اتّباعه عندهم؟ (اخوانكم فى الخليج) جواب: يحكم بوقوع طلقة واحدة فى مفروض السؤال.

[س- معروف است كه اهل سنّت، انجام سه طلاق را با يك جمله و در مجلس واحد، معتبر مى دانند ولى طبق قوانين حكومتى آنها وقوع سه طلاق را در يك مجلس، يك طلاق مى دانند و از طرفى معروف است هرگاه آنها براى اين گونه مسائل به ما شيعيان رجوع نمودند بايد طبق قاعده الزام، يعنى: «به آنچه خود مى گويند آنان را ملزم نماييد» عمل نماييم حال، سؤال اين است كه در مسأله طلاق كه به ما رجوع مى كنند آيا طبق فتواى علماء مذهبشان نظر بدهيم يا طبق قوانين دولتى آنها؟ و از سوى ديگر آنها بر اساس عقائد خود، قوانين دولت ها را هر چه باشد لازم العمل مى دانند.

ج- در فرض سؤال، بايد به وقوع يك طلاق، حكم نمود.]

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 212

(سؤال 736) اگر زن و شوهرى در وضعيتى قرار بگيرند كه زمينه ادامه زندگى برايشان موجود نباشد و بدون اينكه هيچ گونه امتيازى از يكديگر بخواهند بگيرند صرفا به علت فرار از مشكلاتى كه از طرف والدين بوجود آمده و بعضى مسائل جزئى ديگر در رابطه با زندگى مشتركشان از هم جدا شوند و طلاق صورت گيرد اين چه نوع طلاقى مى باشد؟ ضمنا در رساله امام خمينى طلاق بائن را پنج نوع ذكر مى كنند، اين طلاق از

كدام قسم است؟

جواب: اگر مرد در مقابل طلاق چيزى نگرفته و از حقوق زن هم چيزى اسقاط نشده در مقابل طلاق، و از آن چهار قسم اول بائن هم نبوده، طلاق رجعى است.

(سؤال 737) الف- در طلاق رجعى كه اخراج زن از خانه حرام است مقصود، وجوب نفقه او بر مرد است؟ ب- و حكم نفقه زن در اقسام طلاق بائن چيست؟

جواب: الف- علاوه بر وجوب نفقه، اخراج از خانه اى كه در حال طلاق در آنجا بوده در غير مورد استثناء، جائز نيست.

ب- نفقه زن، در طلاق بائن بر عهده زوج نيست.

(سؤال 738) طلاقى كه به اذن حاكم داده مى شود در مواردى كه ذاتا قابل رجوع باشد مرد مى تواند رجوع كند يا خير؟

جواب: قبل از انقضاء عده، زوج حق رجوع دارد.

(سؤال 739) اگر دخترى مدخوله باشد از دبر و قبل حد اقل به اندازه حشفه ولى بنا به تشخيص پزشك مربوطه ازاله بكارت صورت نگرفته باشد يعنى بكارت باقى مانده باشد:

الف- چنين دخترى را اگر شوهر طلاق دهد براى رجوع شوهر در مدت مقرر (قبل از پايان يافتن مدّت عدّه طلاق) آيا اجازه پدر دختر لازم است؟

ب- براى ازدواج همين دختر با شرائط فوق با يك مرد ديگر چطور؟

ج- اگر اجازه پدر ضرورى است آيا شوهرى كه او را طلاق داده اگر تا قبل از پايان عدّه طلاق، رجوع كند بايد با اجازه پدر دختر، صيغه عقد مجدّد بخواند يا صرف رجوع كافى است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 213

جواب:: الف و ب- در موردى كه شرعا رجوع ممكن است، اذن پدر زوجه شرط نيست ولى چون هنوز باكره است بعد از طلاق و انقضاء

مدت عده اگر نخواهد به عقد جديد با زوج اول و يا كس ديگر ازدواج كند، احتياط آن است كه به اذن ولىّ باشد مگر اينكه زن و خواستگار او هم شرعا و هم عرفا كفو يكديگر باشند ولى پدر لج مى كند كه در اين صورت رضايتش معتبر نيست.

ج- احتياط واجب آن است كه به عقد جديد باشد.

و يا طلاق بدهد و همچنين در مورد ظلم و تعدى زوج.

(سؤال 742) عقد دختر شيعه اى را يك عالم سنى طبق مذهب خود خوانده و دختر قبل از مباشرت، اصرار كرد كه عقد او طبق مذهب شيعه خوانده شود (اين قيد را دختر قبل از عقد به عنوان شرط پيشنهاد كرده بود) كه انجام نشد و شوهرش بدون مباشرت با دختر به كشور خارج سفر كرد در اين هنگام دختر مطالبه طلاق خلع كرد بعد از شش ماه شوهر با اين شرط قبول كرد كه اگر دختر پنج برابر مهر را به شوهر به عنوان معاوضه بدهد راضى به طلاق خلع خواهد شد و اين معامله مورد قبول طرفين واقع شد و قرار شد روز ديگر شوهر به قولش عمل نمايد ولى بعدا شوهر آن را انكار كرد و عدم آمادگى در آينده را نيز اعلام داشت پس از اين، دختر معامله اى را كه با شوهرش انجام داده بود روى كاغذى نوشت و به يك عالم سنّى داد؛ آن عالم فتوا داد كه طلاق اين دختر بوقوع پيوسته است، حال تكليف اين دختر چيست؟

جواب: اگر دختر به مجرى عقد، وكالت نداده و بعد از عقد هم آن را امضاء نكرده آن عقد، باطل است و زمينه براى طلاق باقى نمى ماند و اگر فرضا دختر را وكيل بلا عزل قرار داده براى طلاق، وكالت دختر براى طلاق باقى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 215

شخصى طبق سند رسمى، ملكى را وقف مسجد نموده و خود را مادام الحياة متولى قرار داده، پس از مدتى ادعا مى كند قصد من اين بوده كه مادام الحياة منافع وقف مربوط به خودم باشد و بعد از خودم در اختيار جهت وقف قرار گيرد. مرقوم فرماييد اين ادعا كه مادام الحياة منجر به بطلان وقف مى شود از متولّى در قبال اداره اوقاف كه نظارت بر موقوفات دارد بر حسب موازين شرعى مسموع است يا خير؟

جواب: قول او در صورت احتمال صدق پذيرفته مى شود و استثناء منافع تا مدت معين يا مادام الحياة واقف موجب بطلان وقف نمى باشد و حكم وقف بر نفس را ندارد.

(سؤال 745) شخصى ساختمان مسكونى خود را وقف مى كند كه اولاد ذكورش نسلا بعد نسل در آن درس علوم دينى بخوانند و واقف خود را از آن محصلين مى داند به طورى كه اگر مى دانست كه خودش محروم است وقف نمى كرد آيا به عقيده واقف كه خود نيز از مورد وقف استفاده خواهد كرد عنوان وقفيت بر آن ثابت است يا نه؟

جواب: اگر خود را در لفظ، داخل موقوف عليهم نكرده باشد خيال دخول، مخلّ به صحّت وقف نمى باشد ولى اگر براى تصرف در جهت وقف به موقوف عليهم يا به متولّى موقوفه نداده باشد اختيار به هم زدن آن را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 216

(سؤال 746) بعضيها وقف اولاد مذكور مى كنند و دست اولاد اناث از اموال پدر كوتاه مى شود آيا بعد از مرگ پدر، اين دخترها از نظر شرع، مى توانند ادعاى حق خود را از مال پدر بنمايد يا نه؟

جواب: اگر براى پدر پس از مرگ مالى مانده

باشد دختران سهم خود را مى توانند مطالبه كنند ولى آنچه را كه در زمان حيات وقف كرده براى خصوص اولاد ذكور، دختران در آن سهم ندارند؟

(سؤال 747) حكم زير زمين مساجد چيست؟ آيا اگر كتابخانه در زير زمين مسجد باشد زن حائض مى تواند در آنجا توقف كند؟

جواب: اگر هنگام وقف مسجد از مسجد بودن استثناء نكرده باشند حكم مسجد را دارد.

و مغروس بدرخت انار بوده وصل به مسجد و وقف بر همين مسجد بوده، ولى باغ مزبور به علت خراب شدن و ضايع شدن درختان بلا استفاده مانده و اكنون به صورت مخروبه و بدون مصرف مى باشد آيا اجازه مى فرماييد كه زمين مذكور را ضميمه مسجد نمود و مردم از مضيقه نجات يابند؟

جواب: اگر استفاده از آن با اجاره دادن ممكن باشد بايد طبق وقف عمل شود و جزء مسجد كردن آن جائز نيست و اگر به هيچ وجه استفاده ممكن نباشد متولّى شرعى مى تواند آن را بفروشد و با پول آن، زمين ديگر بخرد و موقوفه مسجد كند تا منافع آن به مصرف برسد و خريداران آن زمين متروكه مى توانند آن را جزء مسجد نمايند.

(سؤال 751) مسجد الاقصى (مشير السلطنة) واقع در تهران داراى موقوفاتى مى باشد كه از آن جمله طبق وقفنامه موجود دو باب حمام زنانه و مردانه و يك باب كاروانسرا و خانه و مغازه كه مصرف وجوه مال الاجاره آنها در وقفنامه مشخص شده، در زمان سلطنت رضا شاه دولت وقت كه توليت موقوفه را داشته اين مستقلّات را به كلى خراب كرده و در محل آن كه زمينى به مساحت حدود شش هزار متر مربع است ساختمان و حياطى بنا شده كه اكنون دبيرستان دخترانه «عبرت» شده و در اجاره اداره آموزش و پرورش مى باشد، و اكنون اداره مذكور فقط اجاره زمين را به دفتر موقوفه مى پردازد. لطفا بفرماييد آيا بناى دبيرستان مذكور به جاى بنايى كه خراب كرده اند جزء موقوفات مسجد محسوب مى شود يا خير؟

جواب: تخريب ساختمان موقوفه جائز نبوده است ولى ساختمان جديد خود به خود وقف نمى شود

مگر اينكه سازنده آن، آن را وقف كند.

(سؤال 752) قريه صدرآباد قزوين مسجد قديمى دارد به علت كوچكى و كجى قبله اش اهالى تصميم گرفته اند آن را بزرگ و قبله اش را درست كنند و قرار بر اين شده شبستان فعلى را خراب كنند و به حياط، تبديل نمايند و حياط فعلى را شبستان كنند آيا اين تبديل جائز است يا نه؟

جواب: اگر با امكان حفظ احكام مسجد تبديل صحن به مسجد و مسجد به صحن آن، به نفع مسجد باشد مانع ندارد و الّا جائز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 218

(سؤال 753) در طرح شهردارى و شهرسازى چنين مقرر است كه در كوچه هاى تنگ در زمان تجديد بنا صاحبان اماكن را براى تعريض كوچه وادار به عقب نشينى نمايند نسبت به اماكن موقوفه از قبيل حسينيه و آب انبار و غيره بعضى از متوليان و متصديان به عنوان حمايت از وقف رعايت اين قانون را غير شرعى مى دانند مستدعى است براى رفع شبهه تكليف شرعى را نسبت به موارد سؤال بيان فرماييد.

جواب: مورد سؤال در اماكن موقوفه جايز نيست و در غير موقوفه اگر با تحصيل رضايت مالك شرعى باشد اشكال ندارد.

(سؤال 754) 1- در محل ما آب انبارى است قديمى داراى وقفنامه كه براى استفاده عموم وقف و ساخته شده و بودجه اى براى آن نيز وقف شده است. آيا مى شود آن را از بين برد يا آن را براى كار و نياز عمومى مردم محل قرار داد، زيرا آب محل، لوله كشى شده و آب انبار مذكور مورد نياز نيست يا خير؟

2- و طبق وقفنامه، آب قنات براى حمام مردانه و زنانه وقف شده كه با

تأسيس حمام جديد دوشى، آنها به صورت تعطيل درآمده اند ولى در جنب آنها مسجد و تكيه اى قرار گرفته اند و آنها نياز به توسعه و وضوخانه دارند. آيا جايز است زمين آنها را در توسعه مسجد يا تكيه قرار دهيم يا تلفن خانه احداث نماييم؟

جواب: 1- اگر به كلى از مورد استفاده افتاده باشد مى توانند زمين آن را اجاره داده و وجه اجاره و بودجه آن را از موقوفه به مصرف آب عمومى محل برسانند.

2- در فرض سؤال مى توانند وجه اجاره آن را به مصرف آب حمام جديد برسانند.

و اگر به كلى از مورد استفاده واقع شدن ياس حاصل شود مى توانند زمين آن را جهت مرافق مسجد و تكيه اجاره بدهند و وجه اجاره را در مخارج حمام جديد مصرف نمايند و تشخيص موارد مذكوره يا تصدّى آن به عهده متولّى شرعى مى باشد.

(سؤال 755) اگر زمينى در يك قسمت از صحرا وقف حمامى باشد آيا با قطعه زمين ديگر كه مشابه و اندازه آن باشد، در قسمت ديگر صحرا تعويض آن جايز است يا نه؟

جواب: صحيح و جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 219

(سؤال 756) آيا در زمين وقف مى شود خانه ساخت؟

جواب: اگر به منظور مطلق استفاده، وقف شده و از متولّى شرعى اجاره شود مانعى ندارد.

(سؤال 757) كتابخانه اى در محلى از طرف اداره كل آموزش و پرورش تأسيس شده است و در مساجد آن محل، معمولا كتابهايى وقفى جهت مطالعه وجود دارد با توجه به حفظ بهتر آنها و مطالعه بيشتر از آنها آيا مى توان كتابهاى مساجد را به آن كتابخانه عمومى منتقل نمود؟

جواب: اگر كتابى محرز است يا ظاهر است كه براى مسجد

وقف شده است تغيير محل آن جايز نيست مگر اينكه در محل اول بلا استفاده بماند ولى اگر محرز نيست كه براى مسجد خاصى وقف شده باشد فقط عملا در آن مسجد قرار داده شده و احتمال مى دهيم براى مطلق مطالعه باشد بلكه مظنون است، در اين صورت آنچه فايده دارتر است انجام شود.

(سؤال 758) بريدن درخت چنارى كه مانع احياء و گسترش امام زاده و مسجد محل مى باشد و استفاده آن در جهت مخارج دو مكان مذكور، شرعا اشكال دارد يا خير؟

جواب: اگر مالك شخصى ندارد و بر مسجد با حسينيه وقف است در صورتى كه وقف شده باشد كه از سايه آن مردم استفاده كنند بايد باقى بماند و اگر وقف شده باشد كه به مصارف مسجد يا حسينيه برسد متولّى شرعى در صورتى كه موقع بريدن آن رسيده باشد مى تواند آن را قطع كند و به مصرف وقف برساند و اگر از طرف واقف، متولّى تعيين نشده باشد حاكم شرع، فرد مورد اعتمادى را تعيين كند تا اينكه او طبق وقف عمل نمايد.

(سؤال 759) شهردارى قم در اجراى طرح توسعه و تعريض شوارع و معابر با املاك و مستحدثات موقوفه (به استثناى مساجد) در مسير طرح، مواجه مى گردد كه به صورت ذيل عمل مى نموده است. شهردارى مقدار اعيانى در مسير را طبق نظر كارشناس، تخريب و غرامت آن را پرداخت نموده و عرصه مورد استفاده براى شارع را با حفظ مالكيت اوقاف به صورت اجاره ضميمه شارع مى نمايد مستدعى است اگر اين شيوه مغايرتى با شرع مقدس ندارد اعلام فرماييد. (شهردارى شهرستان قم)

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 220

جواب:: موقوفاتى كه وقف شده

است كه منافع آن در جهت وقف مصرف شود اگر تعريض يا احداث خيابان طبق تشخيص متولّى شرعى براى موقوفه مصلحت داشته باشد اشكال ندارد و الّا بايد متولّى شرعى با رعايت مصلحت وقف آن را به اجاره داده و اجاره بهاى آن را به مصرف وقف برساند.

(سؤال 760) ملكى موقوفه اعم از باغ و زمين مزروعى در مسير جاده قرار گرفته آيا از بين بردن آنها از نظر جنابعالى جائز است يا خير؟ راه شرعى آن را مرقوم فرماييد.

جواب: اگر طبق تشخيص متولّى شرعى، احداث جاده براى موقوفه مصلحت داشته باشد مانع ندارد و الا جائز نيست.

(سؤال 761) اگر كسى زمين وقف را خانه ساخته وظيفه او چيست آيا با دادن مال الاجاره سكونت بلا اشكال است؟

جواب: با پرداخت مال الاجاره به متولّى شرعى، سكونت مانعى ندارد.

آنجا براى غير اهل آن محل جايز نيست و در صورت عدم جواز آن، عموم اهالى مجاز در ممانعت نمى باشند، بلكه بايد اطلاع مسئولين مربوطه برسانند تا آنها طبق مقررات ممانعت نمايند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 221

است يعنى به استناد اين عبارت ثلث ما ترك از منقول و غير منقول را بايد براى ميّت مصرف كرد؟

جواب: در فرض مسأله، ديون ميت و تجهيزات واجبه او از قبيل مخارج تغسيل و تكفين و دفن، از تركه او برداشته مى شود و بقيه در بين ورثه تقسيم مى شود و ثلث

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 222

برداشته نمى شود و اگر وجوه شرعيه بدهكار باشد يا اينكه حج واجب در ذمه داشته باشد آن هم حكم ديون را دارد كه از اصل تركه برداشته مى شود.

(سؤال 767) و آيا فرزند بزرگ ميت مى تواند بدون رضايت ورّاث صغير، در مواردى كه وصيت به ثلث نافذ است ثلث را تماما از زمين حساب كند و براى خود بردارد به اين بهانه كه قيمت آن را براى ميّت مصرف مى كند؟

جواب: چنين حقى را ندارد.

(سؤال 768) يك زن و شوهر وصيت مى نمايد هر كدام از دار فانى رفتيم مال را ورثه نبرند تا دومى هم از دار فانى برود ولى دوّمى بدون احتياج، دست به فروش اموال مى زند آيا چنين وصيتى است يا خير؟

جواب: وصيت در زائد بر ثلث نافذ نيست مگر اينكه ورثه اجازه كنند و در هر صورت، موصى مادامى كه زنده است حق هر گونه تصرف در اموال خود را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 223

روز عاشورا وقت اداء آن باشد با عدم امكان، آيا ساقط مى شود؟

جواب: در صورت عدم امكان عمل به نذر، وجوب عمل به نذر ساقط مى شود.

(سؤال 771) شخصى نذرش گوسفند نر بوده ولى پس از ذبح، ماده در مى آيد وظيفه اش چيست؟

جواب: در فرض سؤال مجزى نيست.

(سؤال 772) كسانى كه اطعام برنج و روغن و امثال آن نذر دارند و با كمبود آن مواجهند وظيفه شان چيست؟

جواب: هر كس با رعايت شرائط، نذر كرده باشد در صورت تمكّن بايد طبق نذر، عمل كند و در صورت تعذّر، ساقط مى شود.

(سؤال 773) يك نفر پسرى داشته دوساله از كوه افتاده و دخترى داشته يك ساله (به منظور شفاى آن پسر) در حال عصبانيت نذر مى كند دختر را در راه خدا به يك فقير يا يك سيّد بدهد و در رساله نوشته شده نذر در حال عصبانيت جائز نيست لطفا جواب بدهيد.

جواب: اگر بر خلاف مصلحت دختر نذر كرده باشد صحيح نيست و اگر با ملاحظه مصلحت دختر نذر كرده باشد و نذركننده پدر يا جد پدرى دختر بوده و شرائط نذر را كه در توضيح المسائل بيان شده رعايت كرده و عصبانيتش در حد سلب اختيار نبوده طبق نذر عمل شود.

(سؤال 774) كسانى كه چيزى براى ضريح حضرت ابو الفضل (ع) نذر كرده اند آيا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 224

بايد تا بازشدن راه كربلا صبر كنند يا از طريق كشورهاى خليج فارس ارسال دارند يا به جبهه هاى نور عليه ظلمت بدهند؟

جواب: اگر با رعايت شرائطى كه در رساله عمليّه بيان شده است نذر كرده باشند بايد به هر نحو ممكن طبق نذر خود عمل نمايند.

(سؤال 775) در مواردى كه انسان نذر

مى كند چيزى براى ضريح يا حرم يكى از ائمه (ع) يا حضرت عباس (ع) بفرستد و قادر بر ارسال نيز هست و ليكن مى داند كه آن چيز كلا يا بعضا به مصارف ديگر مى رسد وظيفه او چيست؟

جواب: اگر مى داند در صورت ارسال آنچه نذر كرده به مصرف منذور له «1» نمى رسد احتياطا در جهتى كه به مقصود ناذر نزديك تر است صرف نمايد.

(سؤال 776) اين گونه نذرها كه صد تومان مثلا نذر حضرت عباس يا حضرت امام حسين (ع) مى شود چگونه بايد صرف شود؟

جواب: اگر ناذر، منظور خاصى در صرف آن نداشته مى تواند به نيّت اهداء ثواب به منذور له آن مبلغ را در هر كار خير صرف نمايد، ولى بهتر است كه آن را به زوّار منذور له و يا در اقامه عزادارى آنان مصرف نمايد.

(سؤال 777) قسم هايى كه زنان در خانه هنگام ناراحتى با بچه يا شوهر خود مى خورند گرچه موارد آنها خلاف شرع و گناه نباشد با اين حال آيا عمل به آن، شرعا واجب است و ترك آن كفاره دارد يا نه؟

جواب: اگر ناراحتى او در حدّى نباشد كه او را مسلوب الاراده كرده باشد و از روى قصد و اختيار، قسم بخورد و مورد قسم مرجوح «2» نباشد عمل بر طبق آن واجب است و مخالفت آن كفاره دارد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 1، ص: 224

(سؤال 778) و آيا اصولا اگر از روى ناراحتى و عصبانيت قسم و نذر انجام شود گرچه به حدّ غير اختيارى بودن نمى رسد باز عمل به آنها واجب است يا نه؟

جواب: حكم مسأله

سابق را دارد و تفصيل شرائط قسم و نذر در رسالۀ توضيح المسائل مذكور است.

______________________________

(1)- منذور له: كسى كه براى او نذر شده.

(2)- مرجوح: كارى كه حرام يا مكروه باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 225

ص: 226

(سؤال 783) اخيرا در روزنامه كيهان خواندم كه ايران خرچنگ به تركيه و برخى ديگر از كشورهاى خارجى صادر مى كند آيا اين خرچنگ هاى صادراتى جمهورى اسلامى ايران حلال هستند و مى توان مصرف كرد يا نه؟

جواب: خرچنگ حرام است ولى اگر از غير مسلمان، در برابر رفع يد از آن پولى گرفته شود اشكال ندارد.

(سؤال 784) غذاى نجس را مى توان به بچه نابالغ داد تا بخورد يا نه؟

جواب: در صورتى كه ضرر داشته باشد حرام است بلكه اگر هم ضرر نداشته باشد بنابر احتياط واجب بايد از آن خوددارى كنند ولى خوراندن غذاهايى كه خود طفل، نجس كرده به او مانعى ندارد و اگر خود طفل غذاى نجس را بخورد يا با دست نجس، غذا را نجس كند و بخورد لازم نيست از او جلوگيرى كنند.

(سؤال 785) در برخى از شربت ها كه مصرف پزشكى دارند الكل وجود دارد آيا مى توان از اين شربت ها استفاده نمود؟

جواب: هر كس بداند شربتى مشتمل بر الكل مسكر است اگر چه يك درصد باشد نمى تواند مصرف كند مگر در مواقع ضرورت و فقدان جايگزين آن.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 227

آيا ماهى ديگر كه از شكم آن بيرون آمده حلال است يا خير؟

جواب: حلال نيست مگر اينكه زنده، آن را از آب بيرون آورده باشند.

(سؤال 788) ماهى هايى كه توسط تورهاى ماهيگيرى بزرگ توسط صيّادان، صيد مى شوند معمولا تعدادى از ماهى ها كه در تور در زير قرار دارند قبل از بيرون آمدن تور از آب در اثر سنگينى و فشار ماهى ها مى ميرند حكم آنها از نظر حلال بودن چيست؟

جواب: بنابر اقوى حلال است.

(سؤال 789) رو به قبله بودن حيوان علاوه بر حال ذبح و قطع اوداج اربعه آيا در حال نزع روح هم شرط است؟

جواب: رو به قبله بودن در حال قطع اوداج اربعه كافى است.

(سؤال 790) ذبيحه كافر و مشرك اعم از اهل كتاب و منكرين كه وجه متمايزى هم ندارند همچنان نجس و حرام است؟

جواب: ذبيحه كفار حرام است و اگر عسر و اضطرار باشد «الضّرورات تتقدّر بقدرها «1»».

(سؤال 791) ذبح با وسائل برقى اگر تمام شرائط آن محقّق باشد و فقط مباشرت ذابح نباشد آيا كفايت مى كند؟

جواب: مشكل است.

______________________________

(1)- يعنى احكام ضرورتها محدود به وجود و حدود ضرورتها است و نه بيشتر.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 228

هر كس جلوتر حيازت «1» كند متعلق به او مى باشد.

(سؤال 793) براى هر ده محدوده معينى به عنوان مرتع معين شده در صورتى كه مقدارى از آب و گياه آن محدوده زائد بر ما يحتاج اهل ده باشد آيا مى توانند منافع مقدار زائد را به عنوان اجاره يا صلح به ديگران واگذار نمايند يا خير و در صورتى كه اين حق را داشته باشند وجه دريافتى در چه امورى بايد مصرف گردد؟

جواب: اگر موات «2» بالاصاله باشد زائد بر مورد نياز عموم خارج از حريم است و اهالى نمى توانند در برابر آن به هيچ عنوان پول بگيرند.

(سؤال 794) در اطراف دهات كوهپايه تپه و كوههايى وجود دارد كه از قديم مشهور به محدوده همان محل مى باشد و اهالى روستاهاى مستضعف مانند روستاى ما كه قادر به عمران و آبادى آنها نيستند تا به حال آنها را اجاره مى دادند و در عمران و آبادى محل، مصرف مى كردند متأسفانه در حال حاضر شخصى از همين روستا همه اين

______________________________

(1)- حيازت: تملّك اموال بدون صاحب مثل انفال.

(2)- موات بالاصالة: زمينى است كه هيچ سابقه آبادى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 229

مراتع را مجانا تصرف نموده است و هيچ گونه كمكى به محل نمى نمايد مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد؟

جواب: از زمينهاى موات مادامى كه احياء نشده است همه حق استفاده دارند و حق ممانعت از استفاده ديگران ندارند مگر اينكه مرتع آبادى باشد.

(سؤال 795) زارعين، زمين هاى آبى را در بين خودشان با چشمه و آب معين تقسيم كرده اند بعدا مقدارى بالاتر از چشمه معين چشمه ديگرى به خودى خود پيدا و جارى شده است آيا اين آب، مربوط

به چشمه اولى است يا مربوط زارعين منطقه مى باشد؟

جواب: اگر در ملك شرعى فردى يا افرادى حادث شده باشد به تبع زمين متعلق به مالك شرعى زمين مى باشد و اگر در زمين موات بالاصاله حادث شده باشد متعلق به حيازت كننده مى باشد.

امر سبب مشكلات عديده براى مردم و محاكم قضايى گرديده در صورتى كه اقدامات سازمان اراضى شهرى بر خلاف شرع باشد توضيح دهيد. (دادگسترى شهرستان قم)

جواب: اگر زمين، زمين محياة «1» و كشت باشد مادامى كه دولت خريدارى نكرده است متعلّق به مالك مى باشد و مالك به هر كس فروخته است او مالك مى شود و اگر دولت به آن نياز دارد بايد خريدارى كند. و اگر زمين موات بوده است در صورتى كه قبلا كسى آن را تحجير كرده است حق تقدم دارد، و اگر مشغول ساختمان است مزاحمت او جائز نيست.

(سؤال 799) زمين موات جهت زراعت و غرس اشجار احياء شده در حالى كه پروانه حفر چاه آن توسط شخص محيى، به نام ديگرى درخواست و نوشته شده بدون اينكه قصد احياء براى او باشد و يا كمترين مبلغى از آن شخص در اين مورد هزينه شده باشد در صورت اختلاف، كدام يكى از آنان مالك آن زمين خواهد بود؟

جواب: اگر احياءكننده و اجير و وكيل شخص ديگر است و از طرف او و به قصد او زمين احياء مى كند زمين متعلق به موكل است، و اگر اجير و وكيل او نيست و فقط از نظر مراسم ادارى براى مصالحى پروانه حفر چاه به نام او درخواست شده متعلق به احياءكننده است (من احيى ارضا ميته فهى له) (هر كس مرده اى را آباد كند آن زمين مال اوست).

(سؤال 800) آيا ثبت زمين موات به نام دولت يا وضع قانون بر منع مداخله اشخاص، مانع شرع براى احياء موات مى باشد؟ و راه تملك را مسدود مى نمايد و آيا

______________________________

(1)- زمين محيات: زمين آباد شده.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1،

ص: 231

عمل ثبت به نام دولت يا اشخاص بدون عمل احياء يا تحجير حق تقدمى در احياء ايجاد مى كند؟ (دادگسترى شهر كرد)

جواب: زمين در صورتى كه سابقه عمران نداشته باشد هر كس احياء كند آن را مالك مى شود و اگر به قصد احياء تحجير كرده باشد حق اولويت دارد و ثبت و تنظيم سند بدون احياء و تحجير موجب مالكيت و اولويت نمى شود. ولى دولت اسلامى جامع شرائط مى تواند زمين موات را تحت اختيار خود قرار دهد و بر طبق مصلحت در آن عمل نمايد.

(سؤال 801) از طرف حكومت طاغوت با وجود مقررات گذشته به عده اى از اشخاص چندين هكتار از اراضى مرتع واگذار شده است ولى آنان اين زمينها را به حال خود گذاشته و هيچ گونه سابقه احيايى ندارند. مستدعى است حكم شرعى را درباره مالكيت اراضى مذكور مرقوم فرماييد.

جواب: زمين موات بالاصاله را هيچ كس بدون احياء مالك نمى شود، و تحجير «1» موجب حق اولويت مى باشد.

عمومى احتياج به آنها دارند و مزاحمت آنها جائز نيست.

______________________________

(1)- تحجير: سنگ چينى زمين مرده جهت آباد كردن آن.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 232

(سؤال 803) حريم قنات در زمين هاى موات براى اهل روستا چند زراع و در زمينهاى آباد چند متر مى باشد؟

جواب: حريم قنات در اراضى غير معموره «1» اگر خاكش سخت باشد پانصد زارع و اگر نرم باشد هزار زراع است ولى در اراضى معموره حريم ندارد.

(سؤال 804) منطقه اى به نام علف خواره و آبخوره حيوانات مشترك قريه مى باشد ولى يك نفر از افراد قريه همين زمين را زراعت نموده آيا مالك مى شود يا خير؟

جواب: اگر جزء حريم قريه باشد هيچ كس حق تملك ندارد و اگر خارج از حريم باشد تملك آن با احياء مانع ندارد.

(سؤال 805) شوراى اسلامى روستاى اسفنديار در كنار زمينهاى كشاورزى و آغل هاى گوسفندان در زمين موات دويست و چهارده دستگاه واحد مسكونى از طريق بنياد مسكن كه وجه آن را خود مردم در اختيار گذاشته اند ساخته است، ولى مقدار و اندازه حريم شرعى زمينهاى كشاورزى و آغل هاى گوسفندان نياز به توضيح دارد مستدعى است بيان فرماييد؟

جواب: حريم زمينهاى مزروعى و جايگاههاى حيوانات از اطراف آن به مقدارى است كه استفاده از آنها متوقف بر آن مى باشد و هر چه استفاده متوقف بر آن نباشد جزء حريم نمى باشد.

______________________________

(1)- اراضى غير معموره: زمينهاى غير آباد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 233

يك درهم باشد جستجو لازم نيست و يابنده آن مى تواند خودش مصرف كند و به مستحق دادن آن هم واجب نيست و درهم تقريبا 2 گرم و نيم نقره سكّه دار است كه بايد به قيمت روز حساب شود.

(سؤال 807) در لقطه (مال پيدا شده) اگر قبل از پايان يافتن اعلان سال از يافتن صاحب مال مأيوس شود آيا باز اعلان تا يك سال لازم لازم است يا ساقط مى شود؟

جواب: اگر به كلى مأيوس شده باشد اعلان و تعريف ساقط مى شود و مى تواند آن را صدقه بدهد ولى تملّك آن در اين فرض اشكال دارد.

(سؤال 808) در لقطه آيا عدد، جزء علامت است (مثلا صد تومان) يا خير؟

جواب: موارد و جاها مختلف است.

(سؤال 809) اگر مالى در حد نصاب يا بيشتر پيدا شود و مى دانيم كه اين مال از فرد ديگرى به سرقت رفته، آيا بايد به شخص گم كرده برگردانده شود يا به صاحب اصلى مال؟

جواب: در صورت امكان به صاحب اصلى بازگردانده شود و در صورت عدم امكان، به حاكم شرع جامع الشرائط داده شود.

(سؤال 810) در صورتى كه صاحب اصلى را نمى شناسد وظيفه او چيست؟

جواب: به حاكم شرع جامع الشرائط رسانده شود و يا با اجازه او صدقه داده شود.

(سؤال 811) اگر از اموال عمومى كه تحت تصرّف ظلمه است چيزى در حدّ نصاب يا بيشتر پيدا شود وظيفه يابنده چيست؟

جواب: به حاكم شرع جامع الشرائط رسانده شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 234

در فرض مسأله نوه ها از تركه جدشان ارث نمى برند بلكه از تركه پدر خودشان ارث مى برند.

(سؤال 813) تعداد 16 نفر مددجو مبلغى در مركز نگهدارى معلولين شهرستان قم داشته و فعلا فوت شده اند و وارث قانونى ندارند، مصرف وجوه فوق را بيان فرماييد.

(اداره بهزيستى شهرستان قم)

جواب: اگر وارث شرعى آنها معلوم نيست و راهى براى شناخت وارث نداريد حكم وجوه نامبرده صدقه است به مصرف محتاجين برسد.

(سؤال 814) زوجه مقتول آيا از عين زمين يا ساختمان كه به عنوان ديه و خون بهاء داده شده است ارث مى برد يا نه؟

جواب: بلى از عين آن ارث مى برد.

(سؤال 815) آيا مجرد اطلاع و رضايت شوهر از سقط جنين كه توسط همسر او انجام شده مانع ارث بردن شوهر از ديه سقط جنين مى باشد يا نه؟ بلكه بايد به نحوى هر چند به شكل دستور يا ترغيب و تشويق همسر در انجام سقط دخالت داشته باشد؟ و يا غير مباشر، محروم از ارث بردن از ديه نمى شود؟

جواب: مجرد اطلاع و رضايت، موجب و محروميّت از ارث نيست.

(سؤال 816) مهريه زوجه پس از اداء تمام ديون متوفّى تا ديه مى شود يا قبل از آنها داده مى شود و آيا زوجه قبل از تقسيم تركه زوج متوفّى حق سكونت در خانه او را دارد يا خير؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 235

جواب:: 1- مهر زوجه حكم سائر ديون متوفّى را دارد كه اگر تركه او وافى باشد بايد از اصل تركه اخراج شود و اگر وافى نباشد بايد تركه او به نسبت ديونش در بين طلبكارها تقسيم شود.

2- زوجه بدون توافق ورثه زوج حق ادامه سكونت در خانه زوج را ندارد

و ورثه هم بنابر احتياط واجب قبل از اداء سهم الارث زوجه از قيمت هوايى ساختمان بدون رضايت زوجه حق تصرف در خانه را ندارند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 236

است يا خير؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 237

جواب:: تحقيق و تجسّس در حقوق الهى و بخصوص امور جنسى و عرضى جايز نيست و در ساير موارد، اگر مدّعى خصوصى در بين باشد، طبق بعضى روايات، در اتهام قتل، تا شش روز، حاكم شرع حقّ بازداشت متهم را دارد و در غير آن بايد طبق ضوابط باب قضا عمل شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 238

حكم به نفع او نشده در اين صورت ادعاى خسارت و اجراء تعزير بر او مشكل است.

(سؤال 826) زن بى شوهر وضع حمل مى كند و ادعا مى نمايد كه مولود مربوط به فلان شخص مى باشد كه از راه زنا تكوّن يافته است و مرد متهم، اظهارات زن را تكذيب مى كند با توجه به اينكه نفقه ولد زنا بر زانى است و نفقه يك امر مالى است و اظهارات زن در مقام مطالبه نفقه باشد نه در مقام اجراء حدّ آيا در مقام فصل خصومت، يمين متوجه مرد مى شود يا خير؟

جواب: در مفروض سؤال اگر چه مادر بچه مستقيما طرف دعوى نيست تا بتوان آن مرد را قسم داد ولى نظر به اينكه اگر پدر بچه پيدا نشود وجوب انفاق متوجه به مادر مى شود لذا بعيد نيست مدعى شمرده شود و بتواند قسم را متوجه به مدعى عليه كند.

(سؤال 827) اگر مدعى در اثبات مدعاى خود بيّنه كافى نداشته باشد و به تحليف منكر هم حاضر نباشد آيا مى شود منكر را تبرئه يا قرار منع تعقيب صادر نمود يا اينكه دعوى مطروحه و پرونده بلا تكليف بماند؟ (دادگسترى آذربايجان غربى)

جواب: در مفروض سؤال، پرونده متوقف مى شود و مدعى مادامى كه مدعاى خود را ثابت نكرده است حق مزاحمت مدعى عليه را ندارد.

(سؤال 828) در صورتى كه قتلى واقع واقع شود و اولياء مقتول ادعاء كنند كه قتل عمدى بوده و قاتل ادعاء كند كه قتل واقع شده خطأيى بوده و هيچ كدام بيّنه نداشته باشند و لوثى هم در كار نباشد اولا مورد از باب تداعى است يا خير؟ و اگر از باب تداعى است چنانچه در تحرير الوسيله

به آن تصريح شده نتيجه بعد از تحالف چه خواهد شد؟

(دادگسترى شهرستان قم)

جواب: مورد سؤال ظاهرا از باب تداعى نيست بلكه اولياء دم، مدعى و قاتل، منكر است و اولياء دم حق قسم دادن قاتل را دارند و چون ثبوت قتل به اقرار است ديه به عهده خود قاتل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 240

(سؤال 829) در جرائم حقوق الهى كه اعم از حدود و تعزيرات است، آيا در مرحله اتهام و رسيدگى مقدماتى قبل از ثبوت و يا پس از ثبوت حدّ و تعزير، كفالت صحيح است يا نه؟ (دادگسترى شهرستان بجنورد)

جواب: در مورد سؤال كفالت صحيح نيست.

(سؤال 830) اگر شوهر زن و يا نزديكان وى و يا نزديكان فردى كه متّهم به عمل لواط يا زنا يا معانقه يا تفخيذ مى باشد به مراجع انتظامى و يا قضايى شكايت نمايند و محل انجام گناه را مشخص نمايند، كشف و تعقيب آن جايز است يا نه؟

جواب: اگر شاكى، زوج باشد، حكم لعان «1» با رعايت شرائط آن اجراء مى گردد و اگر غير زوج باشد بايد شرائط شهادت رعايت شود و علم قاضى شرع در امور جنسى شرعا نافذ نيست.

اگر مدعى نتواند مدعاى خود را ثابت كند آيا منكر بايد قسم بخورد و اگر نخورد قصاص مى شود و يا ديه گرفته مى شود؟

جواب: اگر مستند شاهدها فقط قول مضروب باشد شهادت آنها بى اثر است و مدعى مى تواند نزد قاضى شرع به منكر قسم بدهد و منكر اگر نزده باشد مى تواند قسم بخورد و مى تواند قسم را به مدعى برگرداند، بلى اگر از امارات ظنيه براى قاضى شرع مظنّه به صدق ادعاى مدعى حاصل شود، مورد از موارد لوث و قسامه مى باشد و در هر صورت اگر ضرب عمدى ثابت شود، در صورتى كه قصاص كردن خطرى نباشد و مثل آن ممكن باشد مورد قصاص است و الا محكوم به پرداخت ديه مى باشد.

______________________________

(1)- لعان: لعنت كردن زن و شوهر بر دروغگو با شرائط خاص در مورد متهم نمودن شوهر زن خود را به زنا و يا نفى ولد از خود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 241

(سؤال 832) در مواردى كه اصل زنا ثابت باشد و زن دعوى اكراه نمايد و مرد او را تكذيب كند و بگويد با رضايت وى عمل واقع شد و بيّنه هم در كار نباشد آيا مهر المثل به زن تعلق مى گيرد يا خير؟

جواب: در مفروض سؤال يمين متوجه مرد مى باشد.

(سؤال 833) در جنايت اطفال با فرض اينكه ولىّ طفل انكار مى كند مى توان سوگند را متوجه ولىّ نمود يا خير؟

جواب: اگر ضرر جنايت متوجه به مال ولىّ نباشد و متوجه به مال طفل باشد نمى تواند قسم بخورد.

(سؤال 834) اگر در يك نزاع دسته جمعى يكى از آنان كشته شود و شهادت گواهان هم در مورد قاتل، مختلف و متزلزل باشد تكليف باشد

تكليف چيست؟ جواب: اگر قاضى شرع مورد را از موارد لوث تشخيص بدهد احتياج به قسامه دارد و الا در صورتى كه مدعى نتواند اقامه بيّنه كند حاكم شرع، قسم را به منكر متوجه مى سازد.

به دادگاه با تراضى خود به وسيله شخص ثالث مراسم تحليف را بجا آورده ترك دعوى مى كنند، آيا حلف و فصل خصومت مذكور، شرعى و صحيح است كه در نتيجه بعدا نمى توانند در دادگاه طرح دعوى كنند يا خير؟ (دادگسترى آذربايجان غربى)

جواب: اگر قاضى شرع طبق موازين قضاء، قسم نداده باشد، طرح دعوى در نزد قاضى شرع مانع ندارد.

(سؤال 841) در ديه و قصاص جرح و قتل تصادفات رانندگى كه ملاك، استناد جرح و قتل به تقصير راننده است، آيا اين استناد بايد به نظر كارشناسان فنّى دولتى باشد يا نظر عامه مردم و شاهدين صحنه تصادف؟ و در صورت تفاوت نظر آنان، كدام مقدّم است شرعا؟

جواب: ملاك، علم قاضى شرع يا بيّنه معتبره و يا اقرار خود راننده است.

(سؤال 843) در تشخيص جرم، گاه سازمانهاى دولتى از نظر دكتر و تشخيص او در مورد زنا و دخول در قبل و دبر استفاده مى كنند آيا اين راه شرعيّت دارد و منافى با لزوم چهار شاهد عادل در تشخيص جرم نيست؟

جواب: با نظر متخصص بر فرض اينكه اصل عمل ثابت شود كيفيت عمل و استناد آن به شخص معيّن ثابت نمى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 243

(سؤال 843) اگر راننده سابقه دار و داراى گواهى نامه در اثر سبقت ناگهانى و سرعت غير مجاز اتومبيل ديگر، وحشت زده شده و كنترل خود را از دست داده و بى اختيار به ماشين ديگرى برخورد نمايد و خسارت عمده به هر دو ماشين وارد شود در اين صورت خسارت وارده به عهده مباشر يا به عهده سبب است؟ كه راننده ماشين ديگر بوده كه سبقت غير مجاز داشته است و با

توجه به اينكه كاردانهاى فنّى طبق مقررات موجود مباشر را مقصر معرفى كرده و دليل ديگرى هم در بين نباشد، فصل نزاع به چه نحو است و كدام يك از آنان ضامن مى باشد؟

جواب: در خسارت وارده ضمان آن دائر مدار استناد است، وارد كردن خسارت با اختيار يا بدون اختيار استنادش به هر كس ثابت شود آن شخص ضامن است و در صورت نزاع و اختلاف طبق موازين قضاء اگر مدعى، بيّنه شرعيه اقامه نكند قسم به منكر متوجه مى شود.

(سؤال 844) آيا اعمال فشار و تهديد بر شخص زندانى توسط تعزير جهت اعتراف گرفتن بر اساس اعتراف ديگران و يا وجود گزارش و قرائن احتمالى و ظنّى جايز است؟

و اقرار او شرعا معتبر مى باشد يا نه؟

جواب: در مفروض سؤال، تعزير جايز نيست، تعزير براى جرم ثابت و محرز است نه براى اثبات و احراز جرم و چنين اقرارى شرعا نافذ و معتبر نيست.

(سؤال 845) احيانا بعضى افراد با انگيزه خصومت و بى آبرو كردن طرف و يا مقاصد شيطانى ديگرى، طرف را هيپنوتيزم نموده و در آن حال، با القاء مطالبى، اقرار و اعترافاتى نسبت به كارهاى زشت و قبيحى كه بعضا موجب حدّ شرعى هستند از او مى گيرند آيا چنين عملى جايز است؟ و آيا چنين اعترافاتى اعتبار شرعى و قانونى دارند يا نه؟

جواب: حرام بودن آن قطعى است و كسانى كه متصدّى اين قبيل كارها مى شوند مستحق تعزير شرعى هستند و اقرار و اعتراف افراد در چنين حالى ارزش شرعى و قانونى ندارد و چنانچه از اين طريق به حيثيت مسلمانى لطمه وارد شود بايد جبران گردد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 244

846) در مسأله منكرات مثل زنا و ... آيا علم قاضى حجت است يا نه و اگر حجت است اعم از اينست كه از روى حدس باشد يا از روى حسّ و يا منحصر است به موردى كه خود ديده باشد و اگر بتواند به علمش مطلقا عمل كند چرا منتظر چهار شاهد عادل و يا چهار اقرار بشود چون نوعا با اقرار اول و دوم علم حاصل مى شود. (ستاد مبارزه با منكرات)

جواب: بعضى از علماء، علم قاضى شرع را مطلقا حجت مى دانند ولى به نظر اين جانب در امور جنسى، علم قاضى شرع حجّت نيست و در غير آنها هم احتياط شود.

(سؤال 847) اگر يك نفر شهادت بدهد بر زناى كسى و از گفتارش براى قاضى علم حاصل شود آيا باز بايد به آن يك نفر شاهد حدّ قذف زده شود يا نه؟

جواب: در مفروض سؤال اجراء حدّ قذف محل اشكال است.

(سؤال 848) اگر شخصى به جرمى متهم است كه به نظر و عقيده خود، اظهار آن شرعا واجب نيست ولى قاضى شرع او را به دليل كتمان و خوددارى از اعتراف به آن، تعزير مى كند سؤال اين است كه در اين مورد كه به تشخيص متهم، اظهار آن واجب نيست مى توان شرعا او را تعزير نمود؟

جواب: تعزير براى جرائمى است كه از راههاى شرعى ثابت و محرز شده باشد نه براى اثبات جرم. و الحدود تدرأ بالشّبهات، (با اندك شبهه اى حدّ، جارى نمى شود).

(سؤال 849) محدوده اعتبار و حجيّت علم قاضى شرع كه باستناد آن بتواند حكم كند را نسبت به موارد زير بيان فرماييد: 1- حق اللّه فردى 2- حق اللّه اجتماعى 3-

حق الناس فردى 4- حق الناس اجتماعى.

جواب: در امور جنسى مانند زنا و لواط، علم قاضى شرع حجّت و نافذ نيست و در غير آنها نيز احوط اكتفا نمودن به اقامه بيّنه و قسم است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 245

موازين شرعى نهى از منكر، عمل نمايد.

(سؤال 855) آيا پس از اثبات جرم متهم در حقوق مردمى اگر دادگاه بدون اعمال

______________________________

(1)- مؤجل: مهلت دار در برابر نقد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 246

زور شاكى را به گذشت دعوت كند و در اخذ رضايت وى اصرار ورزد كه در نتيجه متهم را عفو كند؛ آيا اين عمل دادگاه مشروع است يا اينكه عدول از بى طرفى است و دادگاه چنين عملى را نبايد انجام دهد؟ (بعضى از دادگاههاى عمومى كشور)

جواب: اگر حكم را صادر كند و به ذيحق بفهماند كه مجبور بر عفو و گذشت نيست وساطت اشكال ندارد.

(سؤال 856) در حقوق الهى مانند زنا و لواط و شرب خمر نمى توان حكم غيابى صادر كرد و در حقوق مردمى مانند اينكه اكبر از على مثلا صد تومان طلبكار است مى توان حكم غيابى صادر كرد آيا تخلفات از مقررات دولتى مانند رانندگى بدون گواهينامه، ترك پست، خوابيدن سر پست، تيراندازى بى مورد هوايى و ساير امورى كه خلاف مقررات دولت و حكومت انجام مى گيرد از كدام يك از آنهاست؟ حكم غيابى صادر مى شود يا نه؟ (دادستانى انقلاب اسلامى و عمومى پاسداران خراسان)

جواب: در موارد سؤال، حكم غيابى اشكال دارد.

(سؤال 857) آيا با شكايت شاكى مراجع قضايى بدون شاكى مى توانند به عنوان وكيل شاكى، قرارداد كفالت و ضمانت را امضاء نمايند يا نه؟ (دادگسترى شهرستان بجنورد)

جواب: مجرد شكايت دليل بر توكيل مذكور نيست و كفالت مورد سؤال صحيح نمى باشد.

(سؤال 858) قاضى محكمه مى تواند مظلومى را به طرح دعوى ارشاد نمايد يا خير؟ (دادگسترى شهرستان قم)

جواب: در مجلس قضا و حضور مترافعين نمى تواند ولى در غير مجلس قضا مانع ندارد.

(سؤال 859) در

تعزيراتى كه جنبه حق الناس دارد از قبيل تعزير فحاشى و اهانت و امثال آن با فرض پيگيرى شاكى، محكمه مى تواند نظر به مصالحى كه در نظر اوست از تعزير مجرم صرف نظر كند؟ (دادگسترى شهرستان قم)

جواب: قاضى منصوب، تابع نصب است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 247

و الا نمى تواند نقض نمايد.

ج 1، ص: 250

جواب:: در صورت احتمال صدق او حكم احصان جارى نمى شود. و ظاهرا تحقيق هم لازم نيست.

(سؤال 869) در صورتى كه زن شوهردار مبتلى به زنا شود آيا در موارد ذيل محصنه محسوب مى شود و استحقاق رجم دارد يا خير؟

1- در صورتى كه شوهر وى عنّين «1» باشد.

2- در صورتى كه شوهر وى از او منزجر و حاضر به مواقعه با او نگردد.

3- در صورتى كه علقه زوجيّت به عقد انقطاعى باشد نه عقد دائم.

4- در صورتى كه شوهر به او دخول نكرده باشد. (دادگسترى شهرستان قم) جواب: در هيچ يك از موارد سؤال حكم احصان جارى نمى شود.

(سؤال 870) اينكه در رساله مرقوم فرموده ايد اگر كسى ديد شخصى با زن يا يكى از بستگانش زنا مى كند مى تواند هر دو را بكشد. اگر همان موقع نتوانست يا ترسيد آيا مى تواند بعدا و در فرصت مناسبى آنها را بكشد؟

جواب: محل تأمّل است و اقامه دليل بر اصل مسأله نيز به نحو اطلاق مخصوصا نسبت به زن مشكل است.

(سؤال 871) در صورتى كه مردى زن دارد ولى به واسطه بيمارى رحم زوجه خود، نتواند وطى از قبل نمايد و ليكن امكان سائر استمتاعات و وطى در دبر براى او باشد و با اين وضع اقدام به زنا كند حكم زناى محصن را دارد يا خير؟

جواب: حكم به زناى محصن خالى از اشكال نيست. «و الحدود تدرأ بالشبهات» «2».

(سؤال 872) نعوذ باللّه كسى زناى محصنه كرده و سرّش فاش نشده و توبه كرده آيا در رابطه با شوهر اين زن كه مسلما راضى نيست چه كند؟

جواب: برايش استغفار و احسان نمايد.

______________________________

(1)- عنين: مردى كه از انجام عمل

زناشويى عاجز است.

(2)- الحدود تدرأ بالشّبهات: اجراء حدود با اندك شبهه اى متوقف خواهد شد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 251

(سؤال 873) در صورتى كه صغيرى از صغيره اى به عنف «1» و زنائا ازاله بكارت نموده باشد پرداخت مهر المثل به عهده خود صغير است يا عاقله وى بايد پرداخت نمايد؟

جواب: به عهده عاقله او است مگر اينكه مهر المثل كمتر از يك بيستم ديه كامله باشد كه در اين صورت خود صغير ضامن است كه بايد ولىّ او از مال صغير بپردازد و اگر نپردازد بايد خود صغير بعد از بلوغ بپردازد.

(سؤال 874) اگر مردى و زنى با جهل به اينكه با اعطاء و اخذ اجرت، نزديكى حلال نمى شود نزديكى كنند مثلا خيال مى كردند فقط زناى با زور حرام است، حدّ از آنها ساقط است يا نه؟

جواب: در فرض مسأله، حدّ جارى نمى شود.

اگر مال مسروقه را شهربانى و مأمورين به صاحبش مسترد نمايند حدّ ساقط است يا خير؟ (ديوان عالى شعبه 12) جواب: اگر قبل از مرافعه به حاكم، مال مسروق به صاحبش مسترد شود جواز اجراء حدّ هر چند پس از مرافعه ثابت نيست.

(سؤال 881) اگر براى يك نفر سرقت واجد شرائط حدّ با سرقت فاقد شرائط حدّ ثابت شود آيا اجراء حدّ كفايت از تعزير مى كند و يا به لحاظ سرقت واجد شرائط حدّ بايد حدّ اجراء شود و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حدّ، تعزير اجراء شود؟

جواب: در مفروض سؤال بنابر احتياط به اجراء حدّ اكتفا شود.

حالى كه سبب ناقص، خود، معلول علت ديگر اقوى خواهد بود يا اينكه بايد سبب اصلى و علت العلل فساد و افساد، مورد نظر باشد؟

4- و بنابراين فرض، در مفاسد اجتماعى كه اولا بيشتر معلول فقر فرهنگى و اقتصادى توأما هستند، مصداق شرعى مفسد فى الارض را چگونه بايد جستجو نمود؟

و ثانيا موقعيت و نفوذ و مقدار تأثير افراد در اصلاح و افساد جامعه به يك ميزان نيست و متفاوت خواهد بود بنابراين از نظر شرعى، نسبت افساد به آنها و ترتّب آثار شرعى بر آن چگونه خواهد بود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 254

5- و مقصود از «فى الارض» كشور است يا منطقه و محدوده خاصى كه افساد در آن محقّق شده است؟ هر چند كوچك؟ ولى شكى نيست كه در شرائط كنونى دنيا كه همه كشورها به منزله يك خانه يا يك محلّه شده اند هر قسمتى از قسمت ديگر متأثر و منفعل خواهد بود با اين حال، نسبت افساد به قسمتهاى اصلى و ريشه اى داده مى شود يا فرعى ها هر چند دست چندمى را نيز شامل مى شود؟

جواب: 1- ظاهرا ملاك، فسادى است كه از ناحيه شخص يا اشخاص و يا قدرتى متوجه كيان جامعه اسلامى و يا حيثيت عمومى اسلام و مسلمين باشد و شامل ارتكاب هر گناهى هر چند كبيره باشد نمى شود.

2- ملاك، تصميم فاعل بر افساد و صدق انتساب است عرفا هر چند به نحو تسبيب باشد ولى اگر در كنار فاعل مباشر، يا سبب ضعيف، سبب اقوى وجود داشته باشد صدق مفسد بر آنها نوعا محل اشكال است، و الحدود تدرأ بالشبهات: [يعنى با وجود شك و شبهه، حدود نبايد اجراء

شود].

3- تسبيب، خصوصيتى ندارد. آنچه ملاك است قصد افساد مرتكب نسبت به كيان فرهنگى يا سياسى يا اقتصادى جامعه اسلامى مى باشد و صدق انتساب عرفى است و با وجود سبب اقوى، صدق مفسد بر سبب ضعيف معلوم نيست، و الحدود تدرأ بالشبهات: [يعنى با وجود شك و شبهه، حدود نبايد اجراء شود].

4- در مواردى كه بدانيم يا احتمال دهيم عمل شخص ناشى از انگيزه هاى اقتصادى و يا فقر فرهنگى شخص بوده و تصميم او بر افساد جامعه و ضربه زدن بر حيثيت عمومى و كيان اسلام و مسلمين محرز نباشد صدق عنوان مفسد معلوم نيست و در صورت شك، اعدام جايز نيست.

5- كشور و منطقه خاص، ملاك نيست بلكه ملاك، حيثيت عمومى و كيان اسلام و مسلمين است و به طور كلّى در موارد شك بايد احتياط شود و اصولا براى برخورد با فسادها و افراد و جريانات ناسالم اعم از سياسى و اقتصادى و فرهنگى حتى المقدور بايد علتها و ريشه ها را جستجو نمود و با آنها مبارزه نمود و مبارزه و برخورد با آثار و معلولها كمتر مؤثر است و اعدام كمتر اثر مثبت دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 255

صالح حكم به ارتداد كسى بنمايد، كدام يك مى باشد؟

جواب: براى هر كس ارتداد كسى ثابت شود بايد احكام ارتداد را غير از قتل از قبيل نجس دانستن او و جدايى همسر، جارى نمايد ولى قتل او متوقّف به حكم حاكم شرع جامع الشرائط است، بلى در خصوص سبّ النبى (ص) و ائمه (ع) نعوذ باللّه بر شنونده در صورت عدم خوف و نداشتن مفسده، قتل سبّ كننده واجب است.

(سؤال 886) اگر كارى به اعتقاد مرتكب آن از روى تقليد يا اجتهاد، جايز بوده و به اعتقاد حاكم شرع حرام، آيا حدّ جارى مى شود يا نه؟

جواب: در فرض مسأله حدّ، جارى نمى شود.

(سؤال 887) افرادى كه قائل هستند در آخرت (روز قيامت) جزاء و سزا، روحانى است نه جسمانى چه حكمى دارند؟

جواب: اصل اعتقاد به معاد از ضروريات دين اسلام است و ظاهر آيات قرآن و روايات هم معاد جسمانى و روحانى توأم با هم است. آن چه كه موجب ارتداد مى شود انكار اصل معاد است آن هم از روى علم و عناد و جحد، نه نفى بعضى از كيفيّات و چگونگى آن.

(سؤال 888) تكليف شوهرى كه همسرش تغيير دين داده و از اسلام خارج شده است چيست؟ و آيا شوهر مى تواند از ملاقات چنين زنى با فرزندانش ممانعت به عمل آورد؟

جواب: در فرض مسأله اگر تا پايان عدّه توبه نكند كشف مى شود كه از اول زمان

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 256

ارتدادش عقد آنها منفسخ و زوجيت، باطل شده است و پدر فرزندان بايد مصلحت آنها را در نظر بگيرد كه اگر ملاقات مادرشان با آنها معرضيت «1» براى اغواء و انحراف آنها داشته باشد ممانعت

كند و الا ممانعت نكند.

(سؤال 889) مدتى است كه يك عده بهايى توبه كرده اقرار به اسلام نموده اند ولى در مساجد حاضر نمى شوند احتمال مى رود كه از ترس بوده و صرفا لقلقه لفظى باشد، لطفا جواب شرعى را بيان فرماييد.

جواب: اگر توبه آنان و مسلمان بودنشان مورد قبول حاكم شرع باشد مادامى كه ارتداد مجدد آنان به حاكم شرع ثابت نگرديده است حكم اسلام را دارند.

______________________________

(1)- معرضيت: در معرض بودن.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 257

خواهد شد. (يكى از دادگاههاى كيفرى)

جواب: اگر قاضى شرع علم به افتراء مدّعى نداشته باشد در فرض سؤال حق تعزير ندارد.

ص: 259

نظر نداشته يا مدعى داشتن و يا وجود مجوّزى شرعى هر چند به اعتقاد خود باشد آيا تعزير او جايز است؟

______________________________

(1)- يعنى: شخص غائب كه محكوم مى شود بالاخره حجت و دليل خود را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 260

جواب:: در مفروض سؤال، تعزير جايز نيست و الحدود تدرأ بالشّبهات.

(سؤال 900) افرادى به واسطه در اختيار داشتن امكاناتى از راه دور اقدام به اعمال شكنجه و تا حدّى خواندن فكر و عقائد مى نمايند كه اين امر باعث اخلال هاى فكرى و عصبى شده و تفتيش عقائد قلمداد مى گردد حكم ذات اين امور چيست و حكم شرعى اعمال كنندگان اين امور و افرادى كه مورد ظلم و اذيّت مى شوند را بيان فرماييد؟

جواب: سؤال مجمل است اگر منظور غير سحر است، هر كارى كه موجب ظلم و ايذاء و اخلال فكرى و عصبى و يا تصرف در جسم و روح شخص يا اشخاص باشد آن هم حرام مى باشد و حاكم شرع مى تواند مرتكب آن را تعزير نمايد.

(سؤال 901) بعضى افراد با انگيزه خصومت و عناد با استفاده از اين روش، طرف را به حالت خواب مصنوعى مى برند و در آن حال، او را انجام بعضى جرائم و اعمال زشت و گناه وامى دارند، چه كسى مستحق شرعى مجازات ارتكاب جرائم ذكر شده مى باشد، شخص مباشر كه به خواب برده شده يا خواب كننده؟ و يا فرق است بين موردى كه شخص مباشر با رضايت و ميل، خود را در اختيار خواب كننده قرار مى دهد و موردى كه بدون رضايت و اختيار، او را خواب كرده باشند؟

جواب: بر فرض اينكه صرف خواب كردن بى اشكال باشد ولى القاء انجام كارهاى حرام اگر ممكن

باشد قطعا حرام است و خواب كننده اى كه چنين القائاتى را انجام داده مستحق تعزير شرعى است، ولى بر شخص خواب برده شده چون مسلوب الاختيار بوده تعزير جارى نيست مگر اينكه عمدا خودش را به منظور اجراى امور حرام در اختيار خواب كننده قرار دهد.

اختلاف وجود دارد وظيفه شرعى را بيان فرماييد. (مسئولين بازپرسى)

جواب: اجراكننده تعزير تابع نظر صادركننده حكم است و صادركننده حكم بايد موازين شرعيه را در نظر بگيرد مثلا تعداد شلاقها را از تعداد شلاقهاى حدّ، كمتر تعيين كند و از زدن شلاق به اعضايى كه مانند سر و صورت و عورت، در حدّ، ممنوع است منع نمايد و به طور كلى اگر جامع شرائط فتوى است طبق رأى خود، حكم صادر نمايد و الا در موارد مشكوكه به مجتهدى كه او را نصب كرده مراجعه نمايد.

ضمنا به كتاب «ولاية الفقيه» اين جانب جلد 2 صفحه 408 ببعد مراجعه شود.

(سؤال 906) اگر تعزير متهمى منجر به مرگ وى شد چه كسى دولت يا شخص تعزيركننده و يا آمر بايد ديه او را بدهد؟

جواب: اگر تعزير، طبق موازين شرعيه اجراء شود هيچ كس ضامن نيست و در غير اين فرض، متخلف ضامن است.

اقرار يا شهادت بيّنه چيست؟

جواب: اگر براى قاضى شرع، ثابت شود كه زانى قبل از اقرار و اقامه بيّنه و نيز محارب قبل از دستگيرى توبه كرده است نبايد حدّ، جارى كند. ولى توبه در مورد ارتداد فطرى مرد، اگر ارتداد براى قاضى شرع ثابت شود، حدّ را ساقط نمى كند گرچه بنابر اقوى، توبه او بين خود و خدا قبول مى شود و اگر مرتد فطرى، زن باشد، توبه او قبول است.

(سؤال 909) توبه شخص قبل از اقرار و يا شهادت بيّنه و رسيدن به حاكم شرع از كارهايى كه موجب تعزير مى باشد آيا موجب سقوط حكم تعزير مى شود يا نه؟

جواب: در صورت ثبوت آن براى قاضى شرع، تعزير ساقط مى شود.

(سؤال 910) در مواردى كه با توبه متّهم، مجازات او ساقط مى شود آيا توبه بايد احراز گردد يا اظهار توبه كافى است؟ و يا در موردى كه علم به عدم توبه متّهم حاصل نيست و دادگاه علم ندارد كه متهم جهت فرار از مجازات اظهار توبه مى نمايد اظهار توبه، توبه محسوب مى گردد؟ (دادگسترى شهرستان بجنورد)

جواب: اگر احتمال عقلايى به صدق مدّعى توبه داده شود حكم توبه بر آن مترتب مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 263

با فرض اينكه قاتل دارايى بالفعل براى پرداخت ديه نداشته باشد و به وسيله كار كردن به تدريج بتواند ديه را پرداخت كند قصاص مربوط به مقتول ديگر بتاخير مى افتد يا خير؟

جواب: در فرض مرقوم اگر تمام تركه قاتل بدون استثناء چيزى از آن، وافى نباشد در صورتى كه اولياء مقتولى كه مى خواهند قصاص نمايند بقيه ديه مقتول ديگر را ضمانت نمايند مى توانند قصاص كنند و الا احوط تأخير قصاص است.

(سؤال 913) آيا اولياء مقتول پس از پذيرش ديه و انصراف از قصاص مجددا حق تقاضاى قصاص را دارند يا نه؟

جواب: با قبول ديه تقاضاى قصاص مسموع نيست.

(سؤال 914) حكم ازاله بكارت، قصاص است يا نه؟ و بر فرض ديه، مقدار آن را بيان فرماييد و آيا فرقى هست در اينكه جانى، مرد باشد يا زن و يا دختر؟

جواب: اگر ازاله كننده باكره باشد و قصاص، بدون زياده ممكن باشد ظاهرا قصاص مانعى ندارد اگر چه احوط تصالح به ديه است و در غير اين فرض بايد ديه پرداخت شود و ديه آن به مقدار مهر المثل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 264

(سؤال 915) اگر شخصى عمدا دست كسى را قطع كند ولى مجنى عليه با مراجعه به دكتر دست قطع شده را به بدن متصل كند و سالما يا با مختصر محدوديتى در حركات انگشتان، جوش بخورد بازهم قصاص ثابت است يا تبديل به ديه مى شود؟

جواب: اگر شرائط قصاص با قطع نظر از وصل، موجود باشد وصل آن، قصاص را ساقط نمى كند.

(سؤال 916) آيا مى شود زنى را كه اسيد روى صورت زن ديگرى پاشيده قصاص كرد؟

جواب: اگر قصاص بمثل كما و كيفا ممكن باشد

قصاص مانع ندارد و اگر قصاص به مثل ممكن نباشد ديه دارد.

(سؤال 917) مولانا ما رايكم فى رواية «لا قود لمن لا يقاد منه» و فى حال صحتها هل يمكن اتخاذها قاعدة كلية لتعميمها فى جميع الموارد خصوصا ان احد الفقهاء الموجودين استند اليها لمنع القصاص اذا قتل البالغ غير البالغ؟

جواب: قد ذكرنا فى كتاب توضيح المسائل، انه لا يخلو من اشكال و ان الاحوط هو التصالح بالدّية.

[س- روايتى به اين مضمون وارد شده كه: «هر كس مورد قصاص واقع نشود، ديگرى نيز براى او قصاص نمى شود» بعضى از فقها با استناد به اين روايت فرموده اند: اگر شخص بالغ، صغيرى را كشت، قصاص او جايز نيست. بر فرض صحت اين روايت، به نظر حضرتعالى آيا مى توان چنين قاعده كلّى از آن به دست آورد يا نه؟

ج- ما در رساله توضيح المسائل گفته ايم كه مسأله فوق، خالى از اشكال نيست و احوط آن است كه با گرفتن ديه، مصالحه شود.]

صدق دعواى مدّعى حاصل شود و مدّعى، ادعاى قطعى داشته باشد از موارد «1» لوث مى باشد و الاخير.

(سؤال 919) قتلى كه قاتل مشخص دارد و اعتراف به اصل قتل مى كند و ليكن ادعاى استناد آن به حكم حاكم شرع يا تجويز عالم و مجتهدى را دارد و آن حاكم يا عالم يا مجتهد انكار مى كند آيا قسامه ورثه مقتول مى تواند مثبت استناد به حكم حاكم شرع يا آن عالم و مجتهد باشد؟

جواب: اثبات حكم، به قسامه مدّعى بر خلاف موازين قضاء است و قدر متيقن از آن و دليل آن در مباشرت قتل است و جريان آن نسبت به ممسك و آمر و ناظر «2» دليل ندارد و همچنين نسبت به حاكم شرع و ساير خصوصيات غير از مباشرت به عمل، بلى فقها مباشرت جرح را هم به آن ملحق كرده اند.

(سؤال 920) آيا در انجام مراسم قسامه درخواست مدّعى و مدعى عليه مانند مراسم تحليف شرط است؟ (دادگسترى آذربايجان غربى)

جواب: در مورد قسامه «3» بايد مدعى، حاضر براى قسم خوردن باشد و درخواست مدعى عليه لازم نيست.

(سؤال 921) در جايى كه مدعى و يا مدعى عليه به حدّ بلوغ نزديك است (مثلا 15 ساله است ولى به 16 نرسيده است) آيا مى توانند مراسم تحليف و قسامه را خودشان يا ولىّ ايشان بجا آورند؟ (دادگسترى آذربايجان غربى)

جواب: حلف (قسم خوردن) غير بالغ بى اثر است و حلف ولىّ نيز خالى از اشكال نيست و طبق احتياط بايد فصل خصومت موقوف به زمان بلوغ صبىّ گردد.

______________________________

(1)- لوث: وجود شواهد و امارات ظنّى بر صدق مدّعى به جاى بيّنه كه جاى عمل به قسامه مى باشد.

(2)- ممسك: نگه دارنده كسى تا

ديگرى او را بكشد. آمر: دستور دهنده قتل، ناظر: ديده بان قتل.

(3)- قسامه: قسم هاى پنجاه نفر در قتل عمدى و بيست و پنج نفر در قتل خطايى.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 266

نظر حكم شرع ديه و قصاص دارد يا خير؟

جواب: اگر دفع مهاجم و متجاوز منجر به قتل و جرح وى شود با فرض ثبوت، قصاص و خونبها ندارد.

______________________________

(1)- محقون الدّم: كسى كه جانش محترم است و بايد حفظ شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 267

استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 268

(سؤال 932) اگر شخصى در صحنه تصادف يا در دعوايى جراحتى پيدا كرده در ابتداء فكر مى كرد جراحت سطحى است رضايت داد ليكن با گذشت زمان جراحت عميق و خطرناك شد با اينكه رضايت قبلى داده بود اما چون خسارتها زياد شده آيا مى تواند دعوى اقامه نمايد در محكمه جهت تعيين ديه يا نه؟ (دادگاه كيفرى شهرستان قمشه)

جواب: اگر ضارب را برى الذّمة كرده باشد نمى تواند مطالبه ديه كند.

(سؤال 933) شخصى نگهبان اتومبيلها در پاركينگ بوده و فردى به عنوان اينكه پسر صاحب فلان ماشين پارك شده مى باشد ماشين را سوار و به دستور و ممانعت نگهبان توجه ننموده و نگهبان درب ماشين را مى گيرد ولى طرف ماشين را سريع به حركت در آورده كه موجب ضربه خوردن و مصدوم شدن نگهبان و سپس فوت او شده حال، اين قتل آيا قتل عمد است يا شبه عمد؟ (دادگاه كيفرى شهرستان قم)

جواب: در فرض مسأله، قتل مذكور ملحق به شبه عمد است و بعيد نيست تمام ديه به عهده راننده باشد.

(سؤال 934) اگر مردى هنگام نزاع با ديگرى با كف دست خود ضربه اى به سينه وى وارد كند كه در اثر آن او بميرد و پزشك علت فوت وى را مرض قلبى اعلام نمايد، و بنويسد كه ضربه وارده به سينه وى كه جاى آن كبود شده موجب تشديد مرض و تسريع فوت پيرمرد 75 ساله گرديده است با توجه به اينكه ضارب از پيرى و بيمارى مقتول اطلاع داشته است. به نظر جنابعالى قتل مذكور عمد، شبه عمد يا خطاء مى باشد؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر ضارب قصد كشتن نداشته باشد

و نداند كه اگر او را بزند كشته مى شود شبه عمد مى باشد.

(سؤال 935) شخصى به قصد زدن زيد تيراندازى مى كند و به على اصابت مى كند و مى ميرد و هر دو محقون الدم هستند آيا قتل عمد است كه قصاص دارد يا قتل خطاء محض است و يا شبه عمد؟ (شعبه 12 ديوان عالى)

جواب: حكم شبه عمد را دارد.

(سؤال 936) اگر يك يا چند نفر، فردى را به دليل داشتن افكار و فعاليتهاى خاصّى مهدور الدم تشخيص دادند و با اين عقيده اقدام به قتل او نمودند آيا اين قتل، عمدى است؟

جواب: بايد در منشأ تشخيص آنها تحقيق شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 269

(سؤال 937) شخصى بدون گواهينامه، فرزند 14 ساله كسى را بدون اجازه وى سوار تراكتور نموده و او در بيابان مسطح به زير تراكتور افتاده و مرده است، و عمل مذكور بنا به عداوت قبلى عمدا يا سهوا- خدا مى داند- انجام يافته است حكم شرعى اين مسأله را با تعيين مقدار ديه وى بيان فرماييد.

جواب: اگر در نزد قاضى شرع ثابت شود كه قتل مستند به راننده بوده در صورتى كه ثابت شود كه قتل عمدى بوده اولياء مقتول مى توانند مصالحه به ديه نمايند و يا عفو كنند ولى قصاص محل اشكال است مگر اينكه فرزند بالغ باشد. و اگر ثابت شود كه شبيه به عمد بوده ديه مقتول به عهده قاتل مى باشد و اگر ثابت شود كه خطاء محض بوده در صورتى كه اصل قتل با اقرار قاتل ثابت شده باشد بازهم ديه او به عهده خود قاتل است و اگر با بيّنه ثابت شده باشد ديه او به عهدۀ عاقله

قاتل مى باشد و مقدار ديه يا هزار دينار است و يا ده هزار درهم و يا صد شتر و يا دويست رأس گاو و يا هزار رأس گوسفند و يا دويست حلّه است كه انتخاب يكى از آنها در اختيار ديه دهنده مى باشد.

(سؤال 938) هرگاه زيد به قصد كشتن على با آلت قتّاله به وى حمله ور گردد و اتفاقا آلت قتاله به فرد ديگرى به نام بكر اصالت نمايد و كشته شود يا مجروح گردد آيا در فرض مذكور قتل يا جرح، عمد است يا شبه عمد و يا خطاء؟

جواب: شبيه به عمد است.

(سؤال 939) در تصادفات رانندگى با عابر پياده اگر غير عمد باشد و راننده مقصر نباشد آيا ديه به ذمه راننده تعلق مى گيرد يا نه، و اگر تعلّق گيرد ديه يك پا چقدر مى باشد؟

جواب: اگر قتل غير عمد با جرح، مستند به راننده باشد در صورت مقصر بودن او ديه به عهده خود راننده و در صورت بى تقصير بودن او نيز اگر ديه جرح، كمتر از موضحه «1» باشد به عهده خود راننده و در قتل و جرح موضحه و بالاتر هم اگر جرح با اقرار راننده ثابت شده باشد به عهده خود راننده مى باشد و اگر با بيّنه ثابت شده باشد به عهده عاقله راننده مى باشد و ديه يك پا، به قدر نصف ديه آن كسى است كه پاى او قطع شده است.

______________________________

(1)- موضحه: زخمى كه به سطح استخوان برسد كه ديه آن به مقدار يك بيستم ديه قتل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 270

(سؤال 940) بعضى از ضربات يا شكستگيها و حتى جراحات عمدى و يا غير عمدى در

تصادفات و يا مشاجرات بدوا خطر جانى متوجّه مجنىّ عليه نمى نمايد اما بسيار ديده شده كه همان ضامن ارش يا ديه جراحات است يا اينكه ديه قتل شبه عمد به عهده او است؟ و آيا فرقى بين تقصير و عدم تقصير جانى در معالجه مجنىّ عليه و رساندن او به بيمارستان مى باشد يا نه؟

جواب: اگر احراز شود كه مرگ، مستند به جراحت وارده است شخص جانى، ضامن ديه قتل است و در اين جهت فرقى بين تقصير در معالجه يا عدم تقصير در آن نيست بلى قصاص ثابت نيست مگر با قصد قتل.

قتل نبوده، كسى كه ضربت را بر جمجمه وارد كرده قاتل است و هر يك از بقيه بايد ديه ضربتى را كه وارد كرده بپردازد، و در صورت حصول علم اجمالى و عدم امكان تعيين قاتل و سائر ضاربها بعيد نيست كه قاتل و ضاربها با قرعه تعيين گردند ولى در خصوص قاتل اگر توافق به گرفتن ديه حاصل نشود قصاص با قرعه مشكل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 271

(سؤال 942) در يك نزاع دسته جمعى اگر يك يا چند نفر در اثر ضربات همگى كشته شوند تكليف چيست؟

جواب: در فرض مسأله حكم شركت در قتل، جارى مى باشد كه تفصيل آن در رسالۀ توضيح المسائل اين جانب مذكور است.

(سؤال 943) زن شوهردارى به مردى پول مى دهد كه شوهرش را بكشد و مقدمات قتل را آماده مى كند طبق نقشه قبلى در ساعت معين همراه شوهرش مثلا از منزل حركت مى كند در بين راه فردى كه با زن اين فرد نقشه آماده كرده بودند مى رسد و همسر اين زن را مى كشد. آيا اين زن قابل مجازات است و اگر هست مجازاتش چيست و به عنوان معاون قتل يا سبب آن مجازات مى شود؟ بيان فرماييد. (دادگسترى كيفرى يك رشت)

جواب: در مفروض سؤال، زوجه طبق صلاحديد قاضى شرع تعزير مى شود و اگر زوجه عين و جاسوس باشد براى نشان دادن همسر خود مسأله 33 قصاص تحرير الوسيله درباره او جارى است «1».

(سؤال 944) در مورد امساك و نگاه داشتن شخصى كه ديگرى او را مى كشد و حكمش حبس ابد است آيا اگر با تهديد و خشونت كسى ملزم به ايستادن و عدم فرار شد بدون اينكه او را

بگيرند امساك و نگاه داشتن صدق مى كند و حكمش حبس ابد است يا نه؟

جواب: تهديدكننده حكم ممسك را ندارد بلكه طبق نظر حاكم شرع، تعزير دارد.

مى باشد مگر اينكه به دليل خاصّى خارج شده باشد و دليل خاصى در مورد سؤال، ثابت نيست.

(سؤال 948) اگر بر اثر بى احتياطى در رانندگى، شخصى مرتكب قتل و يا جرح و صدمه بر كسى گردد كه معمولا قصد جنايت بر مجنىّ عليه را ندارد اما قصد بى احتياطى را دارد، از قبيل قصد سبقت ممنوع و سرعت بيش از حدّ مقرر قانونى آيا چنين قتل و يا جرحى خطايى محض مى باشد و يا شبه عمد است؟ (دادگسترى شهرستان بجنورد)

جواب: اگر قتل و جرح مستند به تقصير و تفريط راننده باشد شبه عمد محسوب مى شود و الا خطاء محض محسوب است اگر چه از جهت مقررات رانندگى مقصر شناخته شود مانند راننده ماهر كه از جهت گواهى نامه تقصير كرده باشد ولى قتل و جرح مستند به تقصير او نباشد.

______________________________

(1)- اعسار: سختى و تنگدستى و ورشكستگى و ترجمه آيه اين است: هر مديون ورشكسته اى بايد طلبكارش تا روز گشايش و رفع سختى او صبر نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 273

(سؤال 949) ديه قتل خطاء كه با علم قاضى و يا با قسامه ثابت مى شود به عهده قاتل است يا به عهده عاقله؟

جواب: بنابر اقوى علم قاضى و قسامه حكم بيّنه را ندارند. ولى احوط مصالحه است.

(سؤال 950) هرگاه قتل خطاء با علم حاكم ثابت گردد آيا ديه بر عهده عاقله است يا بر عهده جانى؟

جواب: ظاهرا بر عهده عاقله است.

(سؤال 951) در مواردى كه ديه بر عاقله است آيا تقسيط ديه «1» به طور مساوى است و يا بر اساس ما فرض اللّه است؟

جواب: به طور تساوى است.

(سؤال 952) در مواردى كه ديه بر عاقله مى باشد مى توان

دعوى را از ابتداء متوجه عاقله كرد و آنها را طرف نزاع قرار داد يا خير؟

جواب: اگر بر عاقله «2» بودن ديه محرز باشد مانند جنايت صبى، طرف دعوى مستقيما عاقله او مى باشد و اگر محرز نباشد، طرف دعوى ابتداء خود جانى مى باشد.

(سؤال 953) هرگاه قتل خطايى محض با قسامه ثابت گردد بر جانى است يا بر عاقله؟

جواب: در مسأله دو قول است و هر چند بودن بر عهده عاقله قوىّ است ولى احوط تصالح قاتل است با عاقله و اين احتياط ترك نشود.

(سؤال 954) اگر شخص مريضى با شنيدن خبر ناراحت كننده اى از كسى فوت شد، قتل عمد است يا خطاء و يا تفصيل است بين مورد توجه و آگاهى مخبر و مورد جهل و يا غفلت او از مريضى و يا از تأثير خبر در او؟

جواب: اگر قصد قتل نداشته قتل عمد نيست و اگر اخبار به نحو غير متعارف نبوده حتى استناد قتل به خبر دهنده معلوم نيست و در صورت عدم استناد، حكم قتل خطاء را هم ندارد.

______________________________

(1)- تقسيط ديه: سهميه بندى كردن ديه بر عاقله يعنى بستگان پدرى شخص ضارب يا قاتل.

(2)- عاقله: خويشاوندان پدرى قاتل نظير برادرها و عموها و عموزاده ها.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 274

خير و به عهده كيست؟

جواب: در فرض مسأله، قتل محسوب نمى شود ولى اگر پزشك متخصص، صلاح طفل را در معالجه و مداواى او تشخيص بدهد بايد ولىّ طفل، اقدام به معالجه او نمايد.

پدر جنين مصالحه شود.

(سؤال 958) بنده كه 27 سال دارم و داراى چهار فرزند مى باشم به دليل اعصاب ضعيف و سختى امرار معاش پنجمين فرزندمان را كه نطفه اى يك ماهه در شكمم بود سقط نموديم آيا كار ما گناه كبيره بوده است؟ و ديه جنين يك ماهه به پول روز چقدر است؟ و با توجه به تعداد فرزندانمان اين ديه چطور تقسيم مى شود؟ و اگر براى ما مقدور نبود اين مقدار ديه را فراهم كنيم چه بايد بكنيم؟

جواب: گناه بزرگى را مرتكب شده ايد و بايد هر چه سريع تر توبه كنيد و ديه جنين در فرض سؤال بيست دينار يعنى 15 مثقال 24 نخودى طلاى سكّه دار است كه 50/ 1 (يك پنجاهم) ديه قتل مى باشد و اگر مباشر سقط، مادر يا پزشك باشد ديه آن به پدر جنين مى رسد كه اگر حلال كند، مباشر سقط برئ الذّمة مى شود.

در هشت ماهگى توسط مادرش (زانيه) سقط مى شود آيا ديه دارد يا خير؟ و در صورت داشتن ديه مقدارش به اندازه ديه مسلمان است يا كمتر؟

جواب: ديه دارد ولى مقدار ديه او محل تأمل است هر چند در فرض سؤال جواز اكتفاء به ديه كافر ذمّى بعيد نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 276

(سؤال 961) دخترى اغفال گرديده بر اثر عمل زنا داراى حمل مى گردد كه با استفاده از دارو، حمل كه (ولد زنا) باشد از بين مى رود، نسبت به عمل زنا حكم، صادر گرديده هم اكنون سؤال اين است كه نسبت به استفاده از دارو جهت از بين بردن حمل از نظر شرعى چه حكمى دارد. (دادگاه كيفرى شهرستان قمشه)

جواب: عمل او حرام بوده و كار حرام تعزير دارد به نظر حاكم شرع و ديه جنين را نيز بدهكار است و وارث او امام است يعنى حكم ميراث «1» من لا وارث له را دارد و ظاهرا بر جنين زنا حكم ذمّى بار است يعنى به حساب كافر ذمّى ديه او حساب مى شود و مصرف ميراث من لا وارث له على الاحوط فقراء مى باشند و اگر مادر، فقير است ديه را به او ببخشيد.

بيشتر از دو تا باشد مثلا در يك كليه نصف ديه و در كبد تمام ديه ثابت مى باشد ولى در غدد داخلى بدن، حكومت «2» است.

پاى شخصى شكسته و 1% معيوب شده و پاى شخصى ديگر شكسته و 95% معيوب گرديده آيا به نظر حضرتعالى ديه هر دو يكى است و در صورت يكى بودن آن عقلايى است. (دادگاه كيفرى يك تبريز)

جواب: در هر موردى كه ديه مقدّره دارد همان ديه ثابت است و اگر چند شكستگى در يك استخوان ايجاد شده باشند احوط تصالح است.

(سؤال 966) در مورد ضرب و جرح عمدى كه استيفاء قصاص ممكن نباشد علاوه بر پرداخت ديه، ضارب و جانى را به عنوان تعزير مى توان عقوبت كرد يا خير؟

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 1، ص: 277

جواب: اگر اظهار ندامت نكند تعزير مى شود و اگر اظهار ندامت كند احتياط در ترك تعزير است.

(سؤال 967) اگر كسى با ايراد يك ضربه به ديگرى چند جراحت و يا چند شكستگى در يك استخوان و يا شكستگى چند استخوان ايجاد نموده باشد آيا يك ديه لازم است پرداخت نمايد يا به جهت هر جراحت و شكستگى يك ديه مستقل پرداخت كند؟ (دادگاه كيفرى يك تبريز)

جواب: اگر در اعضاء متعدده باشد هر كدام ديه مستقل دارد و اگر در يك عضو باشد احوط تصالح است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 278

(سؤال 968) با توجه به اينكه ساق پاى انسان از دو استخوان مجزّا به نامهاى درشت نى و نازك نى تشكيل يافته آيا در شكستگى استخوان در صورتى كه هر دو شكسته باشد يك شكستگى محسوب مى گردد و يا اينكه دو شكستگى؟

جواب: ظاهرا دو شكستگى محسوب است.

(سؤال 969) كسى پايش شكسته مى شود و مدتى از كار مى ماند و وى

علاوه بر ديه، دادخواست ضرر و زيان ايام بيكارى مى دهد آيا دادگاه مى تواند علاوه بر ديه، متهم را به ضرر و زيان محكوم نمايد؟ (يكى از دادگستريها)

جواب: مجروح و مصدوم بيشتر از ديه مقرره حق مطالبه ندارد.

(سؤال 970) آيا لگن خاصره منتهى اليه پا و جزء آن حساب مى شود تا در شكستگى، حكم ديۀ پا بر آن بار شود؟ يا خارج از پا حساب مى شود و حاكم به عنوان ارش حساب مى كند؟ (يكى از دادگستريها)

جواب: لگن خاصره جزء پا نيست و ديه آن با حكومت تعيين مى شود.

(سؤال 971) با عنايت به اينكه دست انسان از آرنج پايين تر از دو استخوان به نامهاى زند اعلى و زند اسفل تشكيل يافته آيا در شكستگى استخوان در صورتى كه هر دو زند شكسته شده باشد يك شكستگى محسوب مى گردد و يا اينكه دو شكستگى؟

جواب: ظاهرا دو شكستگى محسوب است.

(سؤال 972) در جايى كه با ضرب عمدى، مدّعى عليه بايد ديه را بپردازد (و قصاص ندارد) آيا مى شود علاوه بر ديه تعزير كرد؟ (دادگاه آذربايجان غربى)

جواب: اگر توبه نكرده باشد مانعى ندارد.

(سؤال 973) شخصى 95% ديد چشم خود را در اثر ضربه جانى از دست داده آيا مى تواند ديه تمام چشم را از جانى بگيرد يا بايد با ارش و حكومت حكم داد؟ (شعبه 12 ديوان عالى)

جواب: در مفروض سؤال، ديه 95% ديد چشم گرفته مى شود.

(سؤال 974) ديه ترك برداشتن استخوان بينى طورى كه بينى فاسد نگردد چه خواهد بود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 279

جواب:: احتياطا با مصالحه رضايت همديگر تحصيل شود و اگر از مصالحه امتناع ورزند قاضى شرع طبق صلاحديد خود، ديه آن را تعيين

نمايد.

(سؤال 975) سر و صورت كه در تغيير رنگ ديه خاصى دارد آيا به پيشانى و ابروها، صورت صدق مى كند يا نه و حدود صورت را از لحاظ ديه معين فرماييد.

(دادگسترى آذربايجان غربى)

جواب: پيشانى و ابروها جزء صورت است و از گردن به بالا جزء سر و صورت محسوب مى شود و شمول سر و وجه به گردن مشكل است.

(سؤال 976) آيا از زير چانه تا ترقوه از قسمت سر و صورت محسوب مى شود يا از بدن؟ (دادگاه كيفرى يك تبريز) جواب: در ما به التفاوت احوط تصالح است.

(سؤال 977) تراشيدن موى سر و صورت ديگرى با تيغ، ديه دارد يا خير؟ و فرقى بين زن و مرد مى باشد يا نه؟

جواب: اگر تمام موى سر با تمام ريش مردى را به هر وسيله اى زائل كنند كه ديگر نرويد، به قدر ديه قتل يك مرد ديه دارد و اگر برويد در موى سر، ارش است و در ريش، به مقدار يك سوم ديه قتل يك مرد ديه دارد، و اگر تمام موى سر زنى را به هر وسيله اى زائل كنند كه ديگر نرويد به قدر ديه قتل يك زن ديه دارد و اگر برويد به قدر مهر المثل او ديه دارد.

(سؤال 978) جراحاتى كه در اثر ضربه به باطن بدن انسان وارد مى شود مثل كليه يا پاره شدن روده كه در نتيجه، دكتر معالج مجبور مى شود براى معالجه شكم او را بشكافد آيا غير از ديه عضو باطن براى شكافتن شكم هم كه متهم باعث گرديده ديه لازم است يا خير؟ (دادگاه كيفرى يك تبريز)

جواب: غير از ديه همان عضو به عهده ضارب نمى باشد.

مواردى كه فرزند صغيرى به وسيله تصادف و غيره مجروح مى شود، ولىّ او (پدر) جهت رسيدگى به موضوع، به دادسرا احضار مى گردد و پس از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 280

حضور، اعلام مى دارد كه هيچ گونه شكايتى عليه راننده مقصر (و غيره) ندارم و گذشت مى نمايم و بعضا اظهار مى دارد كه چنانچه فرزندم پس از كبير (بالغ) شدن ادعايى داشت خودم جبران خواهم كرد، آيا اين گذشت صحيح است يا خير؟

جواب: ولىّ شرعى بايد مصلحت صغير را در نظر بگيرد و جبران تعليقى «1» كافى نيست.

(سؤال 980) شخصى به كليه و طحال طفلى جراحت وارد كرده ولىّ طفل مدعى است كه در خارج كشور تعويض آن امكان پذير است ولى مخارج آن زياد است و ديه بعض اعضاء باطنى مانند كليه و طحال در رساله ها و كتب فقهى معين نشده است و مسأله ارش و حكومت هم به هيچ وجه ممكن نيست و از طرفى دكتر نظر داده كه طفل مجروح تا حدّ بلوغ نرسد امكان عمل را ندارد آيا دادگاه مى تواند از ضارب و جارح مقدار مخارج را تا ده سال ديگر به حساب سپرده صندوق دادگسترى واريز نمايد؟

جواب: در اعضايى كه ديه مقدّره «2» ندارد قاضى شرع اگر صلاح بداند مى تواند مخارج معالجه را به عنوان ديه تخمين بزند و طبق آن حكم صادر كند و زياده و نقيصه را به عهده ديه گيرنده بگذارد و موكول به آينده نكند.

مملوكى نيست تا فرض مذكور گردد و چنانچه منظور چيز ديگرى است و يا اينكه فرض مذكور در عصر حاضر نيز متصور است به روشنى، شرح كافى بيان فرماييد.

جواب: بايد فرض شود كه اگر مجنىّ عليه عبد مملوك تفاوت قبل از جنايت و بعد از جنايت وارده چه قدر مى شود و در صورت عدم امكان تشخيص و تعيين آن، با تصالح حلّ و فصل شود.

______________________________

(1)- جبران تعليقى: يعنى اگر فرزند پس از بلوغ رضايت نداد پدر، جبران خسارت فرزند را بكند.

(2)- ديه مقدّره: ديه اى كه مقدارش در شرع تعيين شده باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 281

(سؤال 982) در ارش، قيمت صحيح و معيوب را بايد با فرض عبد (برده) ملاحظه كرد در صورتى كه چنين ارزيابى، در حال حاضر امكان ندارد زيرا عبد وجود ندارد پس، از لحاظ تعيين ديه در اين موارد چه حكمى بايد صادر كرد؟ (دادگسترى آذربايجان غربى)

جواب: در مفروض سؤال قاضى شرع بايد به نظر خودش ديه آن را تعيين كند و بنابر احتياط با مشورت دو نفر عادل كارشناس ديه آن را تعيين نمايد.

(سؤال 983) در اثر كاردى كه به طحال شخصى رسيده و موجب فاسد شدن آن و بيرون آوردنش شده، آيا بايد تمام ديه گرفته شود چون عضو فرد است نه زوج يا با ارش و حكومت بايد حكم نمود؟ (شعبه 12 ديوان عالى)

جواب: ظاهرا تعيين مقدار ديه در مورد سؤال، طبق حكومت «1» است.

(سؤال 984) ارش كه در فتاوا و روايات است با توجه به اينكه امروز عبد و امه وجود ندارد تا صحيح و معيوب حساب شود آيا اگر نظريه پزشك در مورد هزينه معالجه

حساب شود كفايت مى كند يا نه؟ (يكى از دادگستريها)

جواب: در فرض سؤال بايد قاضى شرع طبق صلاحديد خود با مشورت كارشناس، ديه آن را تعيين نمايد.

(سؤال 985) اگر زيبايى صورت زنى را با پاشيدن اسيد از بين ببرد، ديه او چقدر است؟ در صورتى كه با جرّاحى، صورت او مثل اول يا بهتر ترميم شود آيا ديه، ساقط نمى شود؟

جواب: اگر بدون زخم كردن تغيير داده باشد ديه آن طبق حكومت است، و معالجه، ديه را ساقط نمى كند.

در مواردى كه اولياء دم بايد نصف ديه را به قاتل بدهند و سپس قصاص انجام گيرد آيا اولياى دم در انتخاب نوع ديه مختار مى باشند و يا بين طرفين به نوعى مصالحه احتياج است؟

جواب: بلى مختار مى باشند.

(سؤال 990) در ديه قتل، فرموده اند كه قاتل در انتخاب ديه از انواع ششگانه مخيّر است ولى در ديه جراحات و غير آن طبق روايات در بعضى موارد دينار و در بعضى، شتر تصريح شده آيا دينار و شتر موضوعيت دارد و يا جنبه طريقيت دارد و جانى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 283

مى تواند درهم و غيره را انتخاب نمايد؟ و در صورت عدم موضوعيت، به دليل آن فهرست وار اشاره نماييد. (دادگسترى آذربايجان غربى)

جواب: ظاهرا از باب مثال است و موضوعيت «1» ندارد مثلا پنج شتر يعنى يك بيستم ديه كامله و 100 دينار يعنى يك دهم ديه و شاهد آن اين است كه در بعضى روايات جمع بين هر دو تعبير شده است مثلا در نافذه «2» نقل شده «فديتها عشر دية الرجل مائة دينار» «3» يا اينكه در روايتى نصف ديه و در روايت ديگر 50 شتر ذكر شده و همچنين روايات ديگر، ولى بايد توجه داشت كه اگر ديه دهنده يكى از عين شش چيز را ندهد اداء قيمت نياز به توافق طرفين دارد.

(سؤال 991) ديه قتل از چه چيز تا ديه مى شود و انتخاب نوع آن در اختيار ديه دهنده است يا اخذكننده؟

جواب: ديه قتل يكى از شش چيز است كه در رساله هاى عمليه بيان شده است و انتخاب هر يك از آنها در غير قتل عمد در اختيار ديه دهنده است و

اگر بخواهند پول يكى از آنها را بدهند و بگيرند بايد با هم توافق نمايند.

(سؤال 992) در موارد ارش جنايات، تعيين ارش بايستى از انواع ششگانه ديه:

دينار، درهم، شتر و غير ذلك باشد يا اين مطلب لزومى ندارد و حاكم بدوا مى تواند ارش را يا اسكناس و غيره معيّن نمايد؟

جواب: لزوم ندارد.

(سؤال 993) دينار و يا شتر كه در روايتها به عنوان ديه وارد شده آيا كلّا تمثيل بوده يا بايد خود دينار يا شتر و يا قيمتش از مجنىّ عليه گرفته شود؟ (دادگاه كيفرى يك تبريز)

جواب: ظاهرا از باب تمثيل است مثلا در موضحه «4» كه ديه آن پنج شتر است يعنى يك بيستم ديه كامله.

______________________________

(1)- موضوعيّت ندارد: خصوصيت ندارد در نظر شارع مقدّس.

(2)- نافذه: زخمى كه از فرو بردن چيزى در دست و پا نظير سيخ، ميخ و گلوله بوجود مى آيد و آن چيز از آن طرف زخم خارج مى شود.

(3)- فديتها الخ: يعنى ديه زخم نافذه يك دهم ديه يك مرد است كه صد دينار باشد.

(4)- موضحه: زخمى كه به سطح استخوان برسد كه ديه آن به مقدار يك بيستم ديه قتل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 284

(سؤال 994) در مورد ديه قتل كه چند چيز را ذكر كرده اند با توجه به اينكه اختلاف قيمت فاحش دارند آيا اختيار انتخاب با خود قاتل است و يا با اولياء مقتول كه اگر قاتل خواسته باشد كمترين را بدهد اولياء دم مى توانند ردّ كرده بگويند ما رضايت نمى دهيم مگر به فلان مقدار؟

جواب: در انتخاب هر يك از آنها اختيار با ديه دهنده مى باشد ولى قيمت نياز به توافق طرفين دارد و همچنين پرداخت ديه

در قتل عمدى نياز به توافق دارد.

(سؤال 995) روايات و كلمات فقها در ديه نقص اعضاء و از بين بردن منافع به طور اطلاق وارد شده است، مثلا فرموده اند قطع يد واحده نصف ديه كامله را دارد و وارد نمودن جرح به درون بدن، ثلث ديه را دارد، على فرض موضوعيّت دينار و شتر در جرح در اطلاقات چه بايد كرد آيا جانى در انتخاب ديه مخيّر است يا فقط ارزش دينار را بايد بپردازد؟ (دادگسترى آذربايجان غربى)

جواب: جانى در انتخاب يكى از آن شش چيز مخيّر است.

مجروح و يك نفر كشته مى شود و معلوم نيست با تير كدام يك بوده، علم اجمالى هست كه با تير يكى از اين دو، يك نفر مجروح و يك نفر كشته مى شود آيا حكم آن قصاص است يا ديه؟ (دادگسترى همدان) جواب: اگر جراحت با فرض مشخص بودن جارح موجب ديه باشد در فرض سؤال جارح با قرعه تعيين مى شود و اگر موجب قصاص باشد حكم قتل را دارد كه حاكم شرع افراد معلوم بالاجمال را وادار مى كند كه با توافق خودشان مشتركا و يا منفردا با قرعه يا بدون قرعه ديه مقتول و مجروح را بپردازند.

آن از حين توافق حساب شود.

(سؤال 1001) شخصى محكوم به ديه شرعى گرديده و موقعى كه بايد ديه را پرداخت نمايد ادعا مى كند كه ندارد. ولى حاكم شرع احتمال قوى مى دهد كه اگر فرد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 286

محكوم را چند روزى به زندان بفرستد ديه را اگر هم نداشته باشد فورى تهيه مى كند و پرداخت مى نمايد در اين صورت مى شود او را به زندان فرستاد يا نه؟

جواب: ديه حكم سائر ديون را دارد كه اگر براى قاضى شرع پس از تحقيق ثابت شود كه علاوه بر مستثنيات «1» دين، چيزى دارد و امتناع مى كند مى تواند حبس كند و الا نمى تواند حبس نمايد.

(سؤال 1002) شخصى به حكم دادگاه محكوم بپرداخت ديه به نفع شاكى شده، پس از انقضاء مهلت به عللى از پرداخت آن خوددارى مى نمايد و فعلا رويه در محاكم قضايى بر اين است كه ديه به قيمت روز تقويم و به واحد ريال رايج كشور به ذى نفع پرداخت مى شود بفرماييد شخصى كه تعلّل ورزيده و بخواهد فرضا شش ماه پس از انقضاء مهلت بپردازد به قيمت يوم الاداء پرداخت نمايد يا به قيمت يوم الانقضاء مهلت؟

(دادگسترى شهرستان قم)

جواب: اگر ديه دهنده و ديه گيرنده، ديه را به مبلغ معينى مصالحه كرده باشند ديه دهنده بايد همان مبلغ را بپردازد و در صورت تأخير در پرداخت اگر تنزل ارزش و تفاوت فاحش پيدا شده باشد احتياطا نسبت به اين تفاوت نيز مصالحه كنند، و الا مخير در پرداخت يكى از شش چيز مقرره مى باشد و اداء قيمت بستگى به توافق دارد.

______________________________

(1)- مستثنيات دين: چيزهاى ضرورى زندگى شخص مانند خانه مسكونى و اثاثيه و وسيله

لازم رفت و آمد كه در مجبور نمودن بدهكار براى فروش، جهت اداء دين خود استثناء شده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 287

احتياطات مرجع تقليد مى توان به فتواى او مراجعه نمود فالاعلم مى گويند.

19- ارتداد: مرتد شدن از اسلام

20- اجماع منقول: نقل نمودن اتفاق فقهاى شيعه در حكمى از احكام

كه كارى انجام داده كه موجب وضو يا غسل مى باشد.

114- مرتهن: كسى كه چيزى را به عنوان رهن از بدهكار قبول مى كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 1، ص: 294